الإجراءات المسطرية لزواج القاصر والمغاربة بالخارج ومسطرة الزواح المختلط

2017 12 22
2017 12 22

الإجراءات المسطرية

لزواج القاصر والمغاربة بالخارج ومسطرة الزواح المختلط

عماد الخرواع

مفوض قضائي

باحث في سلك الدكتوراه مختبر القانون والمؤسسات بكلية الشريعة ابن زهر

مقدمة :

إن هذا العرض كما يوحي إليه عنوانه سنتحدث فيه عن الإجراءات المتعلقة ببعض أنواع الزواج المنصوص عليها ضمن مقتضيات مدونة الأسرة ، وبالتحديد مسطرة زواج القاصرين المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و22 من مدونة الأسرة وهذا النوع من الزواج يكتسي صبغة خاصة تميزه عن غيره كما سنراها في أثناء عرضنا هذا، وبالإضافة إلى زواج القاصرين سنتحدث عن مسطرة الزواج المختلط وزواج المغارب بالخارج المنصوص عليها في المواد  14 و 15 و 65 من مدونة الأسرة وفي بعض المناشير الوزارية.

حيث سندرس هذه الأنواع من الزواج وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : الإجراءات المسطرية لزواج القاصرين

المطلب الأول : مفهوم الإذن بزواج من لم يبلغ أهلية الزواج

المطلب الثاني : الإجراءات المتعلقة بزواج القاصرين

الفقرة الأولى : الوثائق المتعلقة بإجراءات زواج القاصرين  

الفقرة الثانية : دور قاضي الزواج في الإذن بتزويج القاصر

المبحث الثاني : الإجراءات المسطرية لإبرام عقود الزواج المختلط  وزواج المغاربة  المقيمين بالخارج

المطلب الأول : مفهوم الزواج المختلط في التشريع المغربي

الفقرة الأولى : تعريف  الزواج المختلط

الفقرة الثانية : الإطار القانوني للزواج المختلط في التشريع المغربي

المطلب الأول : إجراءات توثيق عقد الزواج المختلط

الفقرة الأولى : وثائق الزواج المختلط من طرف المغربي

الفقرة الثانية : وثائق الزواج المختلط من طرف الأجنبي

الفقرة الثالثة : مسطرة توثيق عقد الزواج المختلط

المطلب الثالث : مسطرة زواج المغاربة المقيمين بالخارج

خاتمة :

المبحث الأول 

الإجراءات المسطرية لزواج القاصرين

في المبحث الأول من هذا العرض سنبدأ الحديث عن الإجراءات القضائية المتعلقة بزواج القاصرين وذلك لحساسيته ودقة مساطره المتعلقة بالحصول على إذن لتوثيق هذا الزواج حيث سنتناول التعريف بمفهوم الإذن في المطلب الأول لننتقل إلى الإجراءات المسطرية له في المطلب الثاني .

المطلب الأول 

مفهوم الإذن بزواج من لم يبلغ أهلية الزواج

نصت المادة 19 من مدونة الأسرة على انه :” تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية ” وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة يتماشى مع روح المشرع الذي عبر عنه في المادة 4 والهادفة إلى جعل الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ، والتي وجه من خلالها الخطاب إلى الزوجين معا على قدم المساواة من اجل إنشاء أسرة مستقرة برعايتهما معا ، وكذا مع المادة 10 التي اشترطت لانعقاد الزواج أن يتم الإيجاب من احد المتعاقدين والقبول من الأخر .

وتحقق الرضى يتوقف على توفر الأهلية الكاملة لدى الزوجين وهو ما أكدته المادة 11 التي أوجبت بان تتوفر في عقد الزواج عدة شروط منها أهلية الزوج والزوجة.

وللحد من التلاعب عند التصريح بالولادة ألزم المشرع الراغب في الزواج الإدلاء بنسخة يشير فيها ضابط الحالة المدنية إلى تاريخ هذه النسخة ومن اجل الزواج وبهذا يكون المشرع قد ربط الزواج بالتسجيل في الحالة المدنية مما لم يعد معه من الممكن السماح بقبول الشواهد المسلمة من ضباط الحالة المدنية والمبنية على تصريح أشخاص من الأقارب أو الجيران في الحالات التي يكون فيها الفتى والفتاة غير مسجلين بالحالة المدنية وإذا أضفنا العقوبة المحددة في المادة 66 من مدونة الأسرة سيتبن أن حالات التلاعب بالسن والتدليس في الحصول على الإذن بالزواج ممن لم يبلغ سن الزواج أو التملص من ذلك ستقل الم نقل ستنعدم [1].

ومع هذا كله ورد استثناء في المادة 20 من مدونة الأسرة بنصها على انه : ” لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي

مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن “.

وقد كانت العبرة في القانون القديم بالبلوغ الشرعي وكان بإمكان القاضي أن يأذن بزواج القاصر إذا خيف عليه العنت[2] مع العلم أن هناك صعوبة كبيرة في إثبات هذا العنت ، إلا أن المشرع الحالي في مدونة الأسرة  اشترط أن تثبت لقاضي الزواج المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي [3].

ومن هذا كله يمكننا تعريف زواج القاصرين بأنه العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين أو كلاهما غير بالغ سن أهلية الزواج المتمثل في الثامنة عشر من العمر والتي تحتاج إلى إذن قاضي الزواج لصحة انعقاده.

المطلب الثاني

الإجراءات المتعلقة بزواج القاصرين

الفقرة الأولى 

الوثائق المتعلقة بإجراءات زواج القاصرين 

بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 التي اشترطت توقيع النائب الشرعي مع القاصر على طلب الإذن بالزواج يتبين أن هذا الأخير يجب أن يقدم مكتوبا وموقعا عليه ومؤدى عنه [4] .

والملاحظ هنا أن الطلب لا يقبل إذا قدم شفهيا ، خلافا لمقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية ، والذي يجيز رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية إما بمقال مكتوب موقع عليه من الطرفين أو وكيله [5] ، أو بتصريح يدلي به المدعي ويحرر به احد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي[6] .[7]

وبالتالي يجب لإتباع مسطرة زواج القاصرين الإدلاء بالوثائق التالية أمام المحكمة المختصة وهي التي يوجد بدائرة نفوذها موطن القاصر :

  • طلب مكتوب [8] إلى القاضي المكلف بالزواج مرفقا بصورة من البطاقة الوطنية للوالدين:

لابد لمن لم يبلغ سن أهلية الزواج ويرغب فيه أن يتقدم بطلب إلى القاضي المكلف بالزواج في اسم نائبه الشرعي، موقعا عليه من طرف هذا الأخير ومن طرف القاصر بعد أداء الرسوم القضائية المتمثلة في 150 درهما.ومرفقا بالوثائق التالية.

  • نسخة من رسم ولادة القاصر أو القاصرة:

والغرض من نسخة رسم الولادة هو معرفة السن الحقيقي للقاصر على وجه الدقة نفيا لكل تحايل أو التباس.

  • شهادة سكنى القاصر أو القاصرة :

الهدف من الإدلاء بشهادة سكنى القاصر أو القاصرة وهو التعرف على الهوية، ولتحديد الاختصاص المكاني للمحكمة التي ستصدر الإذن

  • شهادة الوفاة في حالة وفاة الوالدين أو أحدهما :

الغرض من شهادة الوفاة هو معرفة النائب الشرعي للقاصر أو القاصرة، لما لهذا الأخير من دور كبير في هذا الزواج وهو خاص بمسألة الولاية على القاصر.

  • شهادة طبية تفيد توفر الطالب على علامات البلوغ :

الهدف من الإدلاء بالشهادة الطبية التي تفيد توفر القاصر على علامات البلوغ هو مساعدة القاضي على معرفة مدى اكتمال نضج أعضاء القاصر التناسلية، والتي تجعل منه فردا قادرا على الإنجاب.[9]

الفقرة الثانية 

دور قاضي الزواج في الإذن بتزويج القاصر

ما يستفاد من المادة 20 و21 من مدونة الأسرة على الراغب في زواج القاصر أن يتقدم أولا بطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج يودع في صندوق المحكمة الابتدائية في اسم النائب الشرعي يوقع  عليه هذا الأخير و القاصر بعد أداء الرسوم القضائية عليه[10]  مرفقا بالوثائق المذكورة سلفا . وبعد ذلك يقوم الصندوق بإحالة الطلب على كتابة الضبط ليسجل في السجل المعد لذلك، ويقيد حسب الترتيب التسلسلي لتلقيه وتاريخ وروده، ثم يفتح له ملف خاص به يحمل نفس الرقم المسجل به في السجل المذكور. ويعرض على القاضي المكلف بالزواج ليقوم بفحص الطلب وذلك بالتأكد من توقيع النائب الشرعي مع القاصر عليه طبقا لما نص عليه في المادة 21  من مدونة الأسرة . ثم يطلع على الوثائق المدلى بها لمعرفة السن الحقيقي للقاصر ومعرفة الأسباب والدواعي لهذا الزواج وهل فيه مصلحة للقاصر أم لا

وبعد ذلك يعين قاضي التوثيق الجلسة[11] تكون غالبا في غرفة المشورة بحضور إجباري للنيابة العامة وكتابة الضبط و يتم الاستماع لأقوال الأبوين وأقوال القاصر والخاطب[12]  قال الأستاذ محمد الشتوي إن هذا الاستماع يفيد مبدئيا في تكوين فكرة حول الزواج المطلوب وأطرافه وفرص تحقق نجاحه فإخبار القاضي مثلا بان القاصر فقيرة وان هذا الزواج سيحقق مصلحة ماديها لها أو سيحقق مصلحة معنوية كإنقاذها من الوقوع في العنت كل هذا سيساهم في تكوين قناعة القاضي في ذلك الزواج . انتهى كلامه[13]  .

بعد ذلك يأمر القاضي بكل ما يراه مناسبا حسب الأحوال إما بعرض القاصر على خبرة طبية لتأكد من بلوغهم سن الرشد مقابل أتعاب يؤديها ولي القاصر بصندوق المحكمة وإما يستعين ببحث اجتماعي لمعرفة مدى استعداد الفتى والفتاة لإنجاح هذا الزواج.

إذا تبين للقاضي بلوغ القاصر وبكونه عارفا لمقاصد الزواج ومراميه وقادرا على تحمل أعبائه فإنه يأذن له بالزواج بمقتضى مقرر معلل غير قابل لأي طعن بعد إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها في الموضوع . بعد ذلك يتسلم المعني بالأمر المقرر المذكور ليرفقه بالوثائق المطلوبة في الزواج العادي لسلوك المسطرة القانونية في إبرامه .[14]

وتتمثل مسطرة الزواج العادي فيما يلي :  يتعين على الخطيبين جمع الوثائق المنصوص عليها في المادة 65 من مدونة الأسرة نسخة منها للخطيب ونسخة للمخطوبة زيادة على الاذن بتزويج قاصرة وهو عبارة عن حكم قضائي وتقديمها للعدل[15]  قصد توثيق زواجهما ليقوم العدل بدوره بتقديم هذه الوثائق لقاضي التوثيق قصد الاطلاع عليها وبعد قبوله للوثائق ترسل إلي كتابة الضبط بمكتب الزواج لتضمين المعلومات الخاصة بالخطيبين في السجل حسب التاريخ والترتيب التسلسلي، ويفتح له ملف خاص يحمل نفس الرقم المسجل به الطلب في السجل المذكور، مشارا فيه إلى اسم الخطيبين وعنوانهما، ويحفظ هذا الملف بكتابة الضبط. ثم يحال الملف المذكور على قاضي الأسرة المكلف بالزواج للاطلاع على هوية الخطيبين، ومراقبة الوثائق المدلى بها ومدى احترامها للشكليات والبيانات المطلوبة في كل منها. فإذا تبين له أن الملف مستجمع لجميع شروطه ووثائقه فإنه يؤشر على الملف في مكان مخصص لذلك ويحفظ في كتابة الضبط.

بعد تأشير قاضي الأسرة المكلف بالزواج على الملف، يصدر إذنا بتوثيق عقد الزواج أمام عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة المحكمة المصدرة لهذا الإذن، عملا بالفقرة الثالثة من المادة 65 من مدونة الأسرة. ويتضمن هذا الإذن جميع البيانات المتعلقة بالخطيبين ورقم الملف ورقم الإذن وتاريخ صدوره وغير ذلك.

بعد الإذن يقوم العدلين بتوثيق عقد الزواج[16] موقع من الطرفين مع توقيعهما الخاص على وثيقة الزواج وبعد ذلك يقوم العدلين بإحضار وثيقة الزواج لقاضي التوثيق قصد الاطلاع عليها أو التأشير عليها وذلك بوضع علامة مميزة دلالة على صحة الوثيقة [17] ثم ترسل إلى مكتب النساخ في نفس المحكمة قصد تضمينها في سجل الأنكحة الممسوك من طرف النساخ طبق أصله، حيث يعطيه رقما تسلسليا يسمى رقم التضمين مشفوعا بالتاريخ ثم ترجع إلى القاضي ليوقع على رسم الزواج ويضع خطابه عليه ويوقع كذلك سجل الأنكحة المضمن فيه رسم الزواج وبذلك تصبح وثيقة الزواج وثيقة رسمية .

بعد هذه الإجراءات يسلم العدلين الزوجة أصل رسم الزواج، ونظيرا منه للزوج فور الخطاب عليه[18]. في هذه المرحلة يمكن للزوجين ممارسة حياتهما الزوجية بشكل قانوني وتبدأ التزامات الزواج في إحداث أثرها عليهما معا. [19]

 

المبحث الثاني 

الإجراءات المسطرية لإبرام عقود الزواج المختلط  وزواج المغاربة المقيمين  بالخارج   

لابد لنا قبل الحديث عن الإجراءات المسطرية التي تمر منها عقود الزواج المختلط من معرفة مفهوم هذا النوع من الزواج وذلك في المطلب الأول ثم  معرفة النصوص القانونية المنضمة له وذلك في المطلب الثاني .

المطلب الأول 

مفهوم الزواج المختلط في التشريع المغربي

الفقرة الأولى 

تعريف  الزواج المختلط

يقصد بالزواج المختلط من وجهة نظر القانون :” الزواج الذي ينعقد بين أفراد من جنسيات

مختلفة”  [20] أو هو بعبارة أخرى  ارتباط قانوني بين زوجين من جنسيتين مختلفتين، هذان المفهومان عامان ينطبقان على التصور القانوني للزواج المختلط لدى كل دولة، أما بالنسبة للقانون المغربي فيعتبر زواجا مختلطا كل زواج بالمغرب أو الخارج بين شخص يحمل الجنسية المغربية وعنصر آخر يحمل جنسية دولة أجنبية ومن ذلك زواج مغربي مسلم بأمريكية مسيحية أو زواج مغربية مسلمة من مصري مسلم[21]

إن ظاهرة الزواج المختلط في ارتفاع مستمر في المغرب لسبب أو لأخر، ويظهر ذلك جليا في الإحصائيات التي قمت بها وزارة العدل حيث أكدت في النشرة الإحصائية للزواج والطلاق، الصادرة أخيرا، أن عدد المغربيات اللواتي تزوجن من أجانب، فاق 2379 زيجة، سجلت منذ أربع سنوات، في حين لم يتجاوز العدد 996 زيجة في سنة 1997، وهو ما تعتبره الجهة الوصية ارتفاعا يفوق مائة في المائة.

كما أفادت دراسة كذلك  قامت بها وزارة العدل، ونشرت نتائجها مؤخرا، ارتفاع عدد المغربيات المتزوجات من أجانب من 2507 فتاة سنة 2001  إلى 5664 في 2009، بينما ارتفع عدد الرجال المغاربة المتزوجين بأجنبيات من 1366 سنة 2001 إلى 4320 سنة 2009.

وانطلاقا من هذه الإحصائيات التي تفيد ازدياد عدد حالات الزواج المختلط في المغرب لابد من الإشارة إلى النصوص التي تنظم هذا النوع من الزواج في المغرب وذلك في المطلب الموالي .

الفقرة الثانية 

الإطار القانوني للزواج المختلط في التشريع المغربي

لقد نظم المشرع المغربي القواعد الخاصة بالزواج المختلط بمقتضى ظهير شريف رقم    020-60-1   بتاريخ 9 رمضان 1379 هـ الموافق ل 4 مارس 1960 المتعلق بانعقاد الأنكحة بين المغاربة والأجنبيات أو المغربيات و الأجانب وكذلك نظم بمجموعة من المواد في مدونة الأسرة وعدد من المناشير الوزارية، وذلك كما يلي:

أولا : مدونة الأسرة

  • المادة 2 من مدونة الأسرة تسري أحكام هذه المدونة على :

1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛

2- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛

3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛

4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.

أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

  • المادة 39 من مدونة الأسرة : موانع الزواج المؤقتة هي :

1- ………………………………………………………….

2- …………………………………………………………….

3- …………………………………………………………..

4- زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ؛

5- …………………………………………………..

  • المادة 65 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإجراءات الشكلية لعقد الزواج:

أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :

1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل

2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛

3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية ؛

4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛

5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :

– الزواج دون سن الأهلية ؛

– التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛

– زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛

– زواج معتنقي الإسلام والأجانب.

6- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.

ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.

ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.

رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.

ثانيا : الدوريات والمناشير الوزارية المنظمة للزواج المختلط : 

  • منشور وزارية رقم 854 المؤرخ في 17/5/1979
  • منشور وزارية رقم 929 المؤرخ في 8/4/1982
  • منشور وزارية رقم 6/95 المؤرخ في 13/7/1995
  • منشور وزارية رقم 49س2 المؤرخ في 20/6/2003
  • منشور وزارية رقم 55 س المؤرخ في 4//7/2003
  • منشور وزاري رقم 46 س 2 المؤرخ في 5 دجنبر 2006

المطلب الثاني 

إجراءات توثيق عقد الزواج المختلط

بالنظر إلى المادة 65 من مدونة الأسرة والمناشير والدوريات المنظمة للزواج المختلط و آخرها المنشور عدد: 46 س 2 المؤرخ في 5 دجنبر 2006، فإن الوثائق المطلوبة في الزواج المختلط  تنقسم إلى نوعين،نوع يخص الطرف المغربي سنتناولها في الفقرة الأولى والنوع الآخر يخص الطرف الأجنبي وذلك في الفقرة الثانية وهي كالتالي:

الفقرة الأولى 

وثائق الزواج المختلط من طرف المغربي

لابد للمغربي إذا أراد الزواج من أجنبية من تقديم الوثائق التالية للمحكمة المختصة وهي التي يوجد بدائرتها محل ولادة المعني بالأمر وتتكون الوثائق المطلوبة من:

  • موافقة الولي عند الاقتضاء :

موافقة الولي على إقامة هذا الزواج عند الاقتضاء مع مراعاة المادة 24 من المدونة التي تجعل الولاية حقا للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. والمادة 25 التي تعطي للراشدة الحق في أن تعقد بنفسها أو تفوض ذلك لأحد أقاربها.ويجب أن تكون الموافقة مكتوبة ومصححة الإمضاء.

  • شهادة الخطوبة

شهادة الخطوبة تحمل طابع الجهة المختصة وتتضمن مجموعة من البيانات أهمها بيان الحالة العائلية.

  • ما يثبت محل الإقامة والهوية و أربع صور فوتوغرافية

يجب الإدلاء بشهادة السكنى لمعرفة محل الإقامة بالضبط ليسهل إجراء البحث. وكذا الإدلاء بصورة من البطاقة الوطنية للتثبت من الهوية. كما يجب الإدلاء بأربع صور فوتوغرافية حديثة العهد.

  • شهادة السجل العدلي

يجب الإدلاء كذلك بشهادة السجل العدلي تسلم من طرف المحكمة الابتدائية الموجودة بدائرة محل ولادة الطرف المغربي تثبت حسن السيرة والسلوك.

  • شهادة طبية تفيد الخلو من الأمراض المعدية

يجب إرفاق الطلب بشهادة طبية تفيد خلو المعني بالأمر من الأمراض المعدية

أما من ناحية الإجراءات المسطرية  للزواج المختلط  فأول شيء يجب القيام به بعد جمع الوثائق المطلوبة هو ترجمة كل الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية[22] لدى ترجمان معترف به [23]

   الفقرة الثانية : وثائق الزواج المختلط من طرف الأجنبي

أما بالنسبة للأجانب في حالت رغبتهم بالزواج بشخص مغربي داخل المغرب فيجب عليه أولا تقديم الوثائق التالية للمحكمة المختصة التي يوجد بدائرتها محل ولادة الطرف المغربي  وتتكون الوثائق المطلوبة من :

  • طلب موجه إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج :

لا بد لمن يريد أن يعقد زواجا مختلطا أن يتوجه بطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يوجد بدائرته الطرف المغربي المراد الزواج منه، يبين فيه الرغبة في هذا الزواج والأسباب الداعية إليه، ويتعين أن يتضمن اسم المعنيين بالأمر وعنوانهما.

  • رسم اعتناق الإسلام لغير المسلم أو ما يفيد أن غير المسلمة كتابية :

شهادة اعتناق الإسلام لا تشترط إلا لغير المسلمين الذكور، أو شهادة تثبت نوع الديانة المعتنقة لإثبات أن الطرف غير مسلم “مسلم أصلا” ، أو أن المرأة المراد التزوج بها كتابية إن لم تكن مسلمة.

  • السجل العدلي المركزي وشهادة عدم السوابق العدلية :

من الوثائق الضرورية المطلوبة في الزواج المختلط الإدلاء بشهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب تسلم له من المصلحة المختصة بوزارة العدل والحريات المغربية. وكذا شهادة تفيد انعدام السوابق العدلية تسلم للأجنبي من السلطات الوطنية لبلده أو بلد إقامته. والغاية منهما هي معرفة أخلاق الأجنبي طالب الزواج.

  • شهادة تثبت المهنة والدخل وأربع صور فوتوغرافية :

من الوثائق المطلوبة أيضا في هذا الزواج شهادة تثبت مهنة الأجنبي ودخله، الغرض منها التأكد من أن له عملا قارا وشرعيا وشريفا. والإدلاء بأربع صور فوتوغرافية حديثة العهد.

  • ما يثبت الهوية وشهادة الجنسية :

حتى يتسنى معرفة الطرف الأجنبي فعليه الإدلاء بصورة من بطاقة تعريفه الوطنية مصادق عليها، وكذا صورة من شهادة إقامته إن كان مقيما بالمغرب أو ببلد غير بلده الأصلي مع مراعاة مدة صلاحيتها للتأكد من إقامته الشرعية.أما شهادة الجنسية فتم التراجع عنها بمقتضى منشور[24] لتعذر بعض البعثات الأجنبية من تزويد رعاياها بها ولتعقيد مسطرة تسلمها في بعض الدول.

  • شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها :

شهادة الكفاءة أو الموافقة على الزواج  من الوثائق المهمة في الزواج المختلط وهي التي أشارت إليها المادة 65 من مدونة الأسرة، وتسلم من طرف قنصلية أو سفارة البلد الذي ينتمي إليه وتحمل تأشيرة وزارة الخارجية المغربية

  • نسخة من عقد الولادة وصورة من جواز السفر، وكذا من صورة من الصفحة التي تبين تاريخ دخوله إلى المغرب :

من الوثائق المطلوبة في هذا الزواج نسخة من رسم الولادة لمعرفة السن الحقيقي. كما يجب الإدلاء بصورة من جواز السفر، وكذا من الصفحة التي تبين تاريخ دخوله إلى المغرب.

  • إذن خاص بالنسبة للأشخاص العمانيين والقطريين :

أما بالنسبة للقطريين والعمانيين الراغبين في الزواج من مواطنة مغربية فلا بد من إدلائهم بإذن من وزارة الداخلية العمانية أو القطرية ترخص لهم بهذا الزواج[25].

الفقرة الثالثة 

مسطرة توثيق عقد الزواج المختلط

إن إبرام عقد الزواج المختلط، يتبع فيه الشروط والإجراءات القانونية نفسها، المتبعة في الزواج بين مغربيين مسلمين، وهو ما يؤكده الفصل 65 من مدونة الأسرة. وبالتالي فالإجراءات المتبعة لتوثيق عقد الزواج المختلط تتمثل في ما يلي : على الراغب في الزواج المختلط أن يتوجه بطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يوجد بدائرته القضائية الطرف المغربي المراد التزوج به. مرفقا بالوثائق المشار إليها سابقا وأداء الرسوم القضائية لصندوق المحكمة المحددة في 150 درهم  يسجل بكتابة الضبط في سجل معد لذلك حسب تاريخ وروده، ويفتح ملف له يحمل رقما جديدا حسب التسلسل الوارد بالسجل المذكور وبعد فتح ملف الزواج المختلط وإحالته على القاضي المكلف بالزواج ، يقوم هذا الأخير بفحص المستندات والوثائق  والتأكد من الإدلاء بجميعها. ثم يستمع للطرفين وكذا ولي الزوجة عند الاقتضاء في محضر قانوني يوقع عليه الأطراف إلى جانب القاضي وكاتب الضبط .

بعد عرض الملف على قاضي الزواج واستماعه للأطراف، يقوم بجرد الملف وإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإرسالية قصد إجراء بحث عن المعنيين بالأمر حول سلوكهما والتأكد من انتفاء الموانع الشرعية بينهما وكون الأجنبي لا تحوم حوله شبهات تمس أمن البلاد . ثم يوجه وكيل الملك كتابا إلى قاضي الزواج يبين فيه عدم وجود أي مانع لإبرام هذا الزواج إذا تبين له ذلك.

بعد توصل القاضي المكلف بالزواج بنتيجة البحث الإيجابية، يصدر إذنا بزواج معتنقي الإسلام والأجانب. يتسلم المعني بالأمر الإذن المذكور لضمه بالوثائق الخاصة بالزواج العادي لسلوك مسطرته .[26]

المطلب الثالث 

زواج المغاربة المقيمين بالخارج

يتوفر المغرب على جالية مهمة بالمهجر تكاد تنتشر بمختلف بقاع العالم وخاصة بدول أوربا ، ولقد عانى أفراد هذه الجالية من مشاكل كثيرة بخصوص أحوالهم الشخصية بصفة عامة وتوثيق زواجهم بصفة خاصة . ولعل مرد ذلك كله هو عدم وجود قانون دولي موحد ينظم شؤون الأسرة من جهة واختلاف الحلول الذي ينظمها كل نظام لحل قضايا الأحوال الشخصية التي تطرح من طرف الجانب المقيمين على أرضه بفعل تأثيرات متعددة كالدين والثقافة وغيرها من جهة ثانية .

وهكذا ففي الوقت الذي كان فيه القانون المغربي يلزم الراغب في الزواج باحترام مقتضيات الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية ، والتي تشترط أن يتولى كتابة عقد الزواج عدلان منتصبان للإشهاد فإنه لم يوفر الآليات اللازمة لتحقيق هذا الغرض لعدم وجود عدول بالدول الأجنبية . ولقد نجم عن هذه الوضعية عدة عواقب وخيمة ومفاجئات خاصة عند عودة هؤلاء إلى بلدهم الأصلي بمناسبة عطلتهم السنوية نتيجة عدم اعتبار شرعية هذه العلاقة ، وما يترتب عنها أحيانا من مضاعفات وصلت إلى حد متابعة أصحابها جنائيا . وهكذا فالزيجات التي كان يعترف بها هنا لم يكن يعترف بها هناك ، والعكس بالعكس ، وفي كل الأحيان فإن المتضرر كان دوما هو الإنسان المغربي الذي يعيش بالخارج[27].

ولقد تنبه المشرع المغربي مؤخرا إلى هذه الإشكالية ورفع الحرج عن المغاربة المقيمين بالخارج ، وسن لهم قانونا يوفق بين الأنظمة المختلفة في ميدان توثيق الزواج ، ويعطيهم إمكانية إبرام عقود زواج تحترم أحوالهم الشخصية ، وفي نفس الوقت تحظى بالاعتراف في بلد إقامتهم ، أي بعقود منتجة لأثارهم القانونية هنا وهناك .

ويتمثل القانون الجديد في إعطاء الإمكانية للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقود زواجهم حسب اختيارهم كما يلي :

  1. إبرام عقد الزواج في السفارة أو القنصلية.
  2. 2. إبرام عقد الزواج لدى ضابط الحالة المدنية[28] لبلد الإقامة ثم التصريح به وتسجيله لدى السفارة أو القنصلية المغربية المختصة التي يسكن بدائرتها الترابية المعني بالأمر.

فأما بالنسبة لزواجهم بالسفارة المغربية أو القنصليات يتم إقامته فيها طبقا للشروط الواردة في المادة 14 من  مدونة الأسرة ، بعد الإدلاء بالوثائق التالية :

للإشارة هنا فالعدلان يتصلان بقاضي الأسرة المكلف بالزواج لإعطائهما الإذن بإقامة عقد الزواج الذي يسلم أصله للزوجة ونظير منه إلى الزوج.

وأما بالنسبة للزواج المبرم لدى ضابط الحالة المدنية أو السلطات المحلية لبلد الإقامة وهو ما يسمى بالزواج المدني فيمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يبرموا عقود زواجهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة وهي  :

  • التقيد بالقانون المحلي لبلدان الإقامة.
  • الإيجاب والقبول.
  • الأهلية.
  • انتفاء الموانع الشرعية.
  • حضور شاهدين مسلمين.
  • عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.

وفي هذه الحالة التي يبرم الزواج المدني فيها لدى السلطات المختصة ببلدان الإقامة وبهدف أن تتلاءم ومقتضيات مدونة الأسرة، يجب على الزوجين التصريح به وتسجيله لدى السلطات المغربية.

وبالتالي يجب إيداع الوثائق الآتية :

  • بطاقة التسجيل القنصلي لأحد الزوجين أو لكليهما .
  • أربع نسخ كاملة من عقد الزواج المدني الأصلي مع الترجمة الرسمية لها عند الاقتضاء.
  • أوراق التعريف الرسمية للزوجين : البطاقة الوطنية أو جواز السفر.
  • بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية تحمل عنوان الإقامة في الدائرة القنصلية.
    • نسخة من رسم الولادة المغربي للطرف الحامل للجنسية المغربية أو الدفتر العائلي  المغربي.
  • العقد الأصلي لاعتناق الإسلام بالنسبة للزوج الأجنبي الذكر غير المسلم (الزواج المختلط).
  • يجب أن تكون الزوجة كتابية (الزواج المختلط).
  • حضور شاهدين مسلمين في حالة إغفال تضمين أسمائهما في عقد الزواج المدني.
  • أداء الرسوم القنصلية .

بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام هذا العقد[29]، و إذا لم توجد مصالح قنصلية في بلد الإقامة، يجب إرسال النسخة المذكورة داخل نفس الأجل إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون(مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية) [30].

وقد اشترطت المادة 15 على المغاربة الذين ابرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم ، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد وإذا لم توجد هذه المصالح ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ، التي تتولى إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية والى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة الزوجين.

وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط والى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

للإشارة فإن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي عملا بالمادة 21 من مدونة الأسرة ، كما أن التوكيل لا يقبل بالنسبة لعقود الزواج التي تبرم بالخارج [31].

خاتمة :

يتضح مما سبق قوله في هذا العرض أن مسطرة زواج القاصرين تتميز بتعقيدات وإجراءات لا تتوفر في باقي أنواع الزواج الأخرى وذلك راجع إلى حساسية أطرافه الذي جاءت المدونة وباقي نصوص المشرع لحمايتهم من كل ما قد يمس كرامتهم و يضر حقوقهم .

أما ما يخص الزواج المختلط فقد نظمه المشرع المغربي من خلال الظهير الشريف الصادر في 4 مارس 1960، وأورد فيه أربع قواعد يجب إتباعها لاعتبار عقد الزواج المختلط المبرم في المغرب صحيحا، وهي :

  • وجوب احترام المبادئ الدينية المستقرة والمتعارف عليها، إذ يمنع بشكل قطعي إبرام زواج مغربية بأجنبي غير مسلم، خلافا لما كان عليه الأمر في عهد الحماية، حين كانت المحاكم المغربية تبارك هذه الزيجات المختلطة
  • إحترام عقد الزواج المختلط، كل الشروط التي تفرضها مدونة الأسرة
  • إبرام العقد أمام ضابط الحالة المدنية
  • أو أمام عدلين منتصبين للإشهاد .

ويعتبر كل زواج مختلط أبرم بالمغرب قبل الظهير المذكور، روعيت فيه المبادئ المضمنة في مدونة الأسرة الخاصة بالزواج المغربي، يعتبر زواجا صحيحا مرتبا لكافة آثاره القانونية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج لمحمد الشتوي ص من 137 إلى 139 بتصرف

[2]  الوقوع في الزنا

[3]  نفس المرجع السابق ص 140 و 141 بتصرف

[4]  الرسوم القضائية المتعلقة بالزواج القاصرين حدد في 150 درهم

[5]  وهذا هو الطلب الافتتاحي

[6]  وهذا يسمى وحضر ويكون في اغلب الأحيان شفويا من طرف المدعي

[7]  الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج لمحمد الشتوي ص 145

[8]   ويجب أن يشتمل على  المعلومات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية

[9]  هذه الفقرة الأولى من المطلب الثاني أخذته من تقرير البحث الميداني الذي أنجزته بالمحكمة الابتدائية بالصويرة

[10] الرسوم القضائية 150 درهم تقريبا في جميع القضايا المعروضة على قسم قضاء الأسرة إلا الحالات التي تعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون

[11]  الجلسة تكون بقاض واحد وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط وهو ما يطلق عليه  بالقضاء الفردي

[12] إلزامية حضور الأطراف وإلا سيحكم بعدم قبول الطلب إلا في ما يخص وجود وكالة كما هو منصوص عليه في المادة 67 من مدونة الأسرة

[13]  الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج لمحمد الشتوي ص 147

[14]  تقرير البحث الميداني في المحكمة الابتدائية بالصويرة  للباحث عماد الخرواع

[15] أجرة العدل المعمول بها  لتوثيق عقد الزواج هي 600 درهم

[16]  يجب أن تحتوي وثيقة الزواج على المعلومات الواردة في المادة 67 من مدونة الأسرة

[17] لابد من تطابق المعلومات في الوثائق المدلى بها مع المعلومات في عقد الزواج

[18] رسم الزواج الأصلي فيه ثلاثة  نظائر نسخة للزوج ونسخة للزوجة – المادة 69 من مدونة الأسرة – ونسخة تبقي في مكتب النساخ  لتضمينها في  سجل الأنكحة

[19]  هذه الإجراءات  مأخوذة  من التقرير الذي أعددته في قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة

[20]  السعدية بلمير. الأحوال الشخصية للأجانب في التشريع المغربي ص 23

[21]  مأخوذ من تقرير البحث الميداني في المحكمة الابتدائية بالصويرة  للباحث عماد الخرواع

[22] ظهير 1965 م حول تعريب القضاء

[23] للإشارة أن الإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب لا يتطلب سوى الإدلاء بالوثائق المشار إليها إذا كان الطالب مغربيا اعتنق الإسلام أو كان أجنبيا أما في حالة الزواج المختلط فيجب إتباع إجراءات محددة .

[24] الصادر في 7 يوليوز 2003

[25]   جميع هذه الوثائق سواء تعلق بالوثائق الخاصة بالمغربي والأجنبي ماخودة  من التقرير الذي أعددته في قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة

[26]  هذه الإجراءات  مأخوذة  من التقرير الذي أعددته في قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة

[27]  تنقسم الدول من حيث تعاملها مع الأحوال الشخصية للأجانب إلى نوعين :

النوع الأول : يشمل الأنظمة التي تعطي للأجانب الراغبين في الزواج اختيار احد الطريقتين :

1 إبرام الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو ما يسمى بالزواج المدني

2 مراجعة قنصل البلد الخاص بالأجنبي لإبرام الزواج وهو ما يعرف بالزواج القنصلي

النوع الثاني: أنظمة تلزم الأجنبي بإشهار الزواج حسب الشكل المحلي لقانونها ، وهذا النظام لا يعمل به إلا أقلية قليلة من  دول العالم

[28]  وهو ما يسمى بالزواج المدني

[29]    تسلم شهادة للمعني بالأمر بعد  تسجيل العقد المدني لدى المصالح القنصلية المغربية

[30]  www.kenitra.ma/document/issdarat/code-de-la-famille.doc‏

[31]  الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج لمحمد الشتوي ص من 106 إلى 109

اترك تعليقاً