تثبيت كاميرات بقاعة الجلسات من غير إذن رئيس الجلسة – خرق للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية – نعم

2018 03 21
2018 03 21

تثبيت كاميرات بقاعة الجلسات من غير إذن رئيس الجلسة – خرق للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية – نعم

قرار عدد : …. ملف جنائي عدد 32/18 بتاريخ 21/03/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 21 مارس 2018  أصدرت محكمة الاستيناف بالرشيدية في جلستها العلنية القرار الآتي نصه؛

اقرأ أيضا...

بين السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة؛ وبين:

(و.ه)

بناء على الدعوى العمومية الجارية في حق المتهمين ووثائق الملف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/03/2108 حضر خلالها المتهان ودفاعهم و المطالب بالحق المدني ودفاعه وخلالها التمس دفاع المتهمين ذ/ حاجي الإشهاد على وجود خرق لمقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة، وأكد ذ/ الهيني نفس الدفع دفاعا عن القانون، و نفس الدفع أثاره ذ/ صبري لحو والتمس القول ببطلان انعقاد الجلسة، وأعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام للملك الذي أسند النظر، فقررت المحكمة المداولة في الدفع.

المحكمة

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تبين للمحكمة صحة ما جاء في الدفع من قبل دفاع المتهمين وذلك بوجود آلات تصوير “كاميرات” مثبتة داخل قاعة الجلسة.

وحيث إنه لم يصدر أي إذن بذلك من رئيس الجلسة بتثبيت تلك الأجهزة، أو بالتصوير والتسجيل طبقا للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية ، وأن ذلك يعتبر خرقا للمادة المذكورة، مما يستوجب الأمر يإزالتها.

وتطبيقا للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية.

لهذه الأسباب

تأمر المحكمة علنيا وتمهيديا وحضوريا:

بإزالة الأجهزة التسجيل (الكاميرات) المثبتة بقاعة الجلسات فورا وعدم مناقشة القضايا المعروضة بجلسة يومه إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك.

يعهد بتنفيذ هذا القرار للسيد الوكيل العام للملك لهذه المحكمة.

اترك تعليقاً