عدم قبول الطعن بالنقض لعدم تحقق الضرر عن عدم تلاوة التقرير ولعدم صدرو الأمر بالتخلي لخضوع النزاع لقانون التحفيظ العقاري ولعدم إبراز نوعية الوثيقة المستند عليه للطعن بالنقض

2018 11 07
2018 11 05

 عدم قبول الطعن بالنقض لعدم تحقق الضرر عن عدم تلاوة التقرير ولعدم صدرو الأمر بالتخلي لخضوع النزاع لقانون التحفيظ العقاري ولعدم إبراز نوعية الوثيقة المستند عليه للطعن بالنقض

مراجع القرار

قرار محكمة النقض عدد 1385 المؤرخ في : 09-04-2008 الصادر في الملف المدني عدد108-1-1-2006

تلاوة التقرير – سبب للنقض – عدم الإضرار بالطاعن – لا

تحفيظ عقاري – إصدار الأمر بالتخلي – لا

وثيقة لا تتضمن شروط الملك – عدم تبيانها من قبل الطاعن– رقابة محكمة النقض على القرار المطعون فيه بسببها – لا

إعداد التقرير وتلاوته أو عدم تلاوته هو إجراء مسطري لا يكون مبررا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم يدعه الطاعن.

القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري غير خاضعة لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وإنما تخضع لقانون التحفيظ العقاري الذي لا ينص على صدور الأمر بالتخلي.

الوثيقة التي استند عليها الطاعن  للطعن في القرار الاستئنافي بعلة أنها لا تتضمن شروط الملك  من غير إبراز نوعيتها ولا إبراز الوثائق التي لم تناقشها المحكمة تجعل الوسيلة المستند عليها غير ذات أساس ويتعين ردها.

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29-08-2005 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 62 الصادر عن محكمة الاستيناف بآسفي بتاريخ 01-06-2005 في الملف عدد119/04/16.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 06-04-2006 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

اقرأ أيضا...

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-02-2008

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ09-04-2008

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد حسن مزوزي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بآسفي تحت عدد …. /23 بتاريخ 20-05-1996 طلبت جماعة …. تحفيظ الملك المسمى “….. وهو عبارة عن أرض للرعي الكائن بالمحل المدعو …. حددت مساحته في 134 هـ و20 آر بصفتها مالكة له بالحيازة والتصرف الهادئين والمستمرين. فتعرض على المطلب المذكور ….  بتاريخ 03-08-1998 كناش 21 عدد 401 مطالبا بقطعة من أرض المطلب مساحتها هكتارا واحد وآر واحد استنادا إلى الشرائين العدليين الأول عدد 293 صحيفة 233 كناش عدد 29 بتاريخ 22-01-1998 من البائعين له شقيقيه …. والثاني عدد 292 صحيفة 232 عدد 29 بتاريخ 22-01-1998 من شقيقه … وقد نص الرسمان معا على أن أصل الملك هو رسم الإحصاء المؤرخ في 11-05-1997.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي وإجرائها بحثا بعين المكان أصدرت حكمها عدد 14/04 بتاريخ 29-06-2004 في الملفات المضمومة عدد 28- 29- 30- 31/03 بعدم صحة التعرض المذكور استانفه المتعرض وقضت محكمة الاستيناف المذكورة بتاييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستانف بثلاثة وسائل.

ففيما يخص الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب اتخاذ المستشار المقرر لكافة الإجراءات الشكلية لتجهيز الملف وذلك بتبليغ المذكرات للأطراف والتعقيب عنها إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه لا يتضمن الإشارة إلى ما ذكر مما يشكل خرقا للمقتضيات المذكورة.

لكن ردا على السبب فإن إعداد التقرير وتلاوته أو عدم تلاوته هو إجراء مسطري لا يكون مبررا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم يدعه الطاعن.

وفيما يخص الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب بعد تجهيز الملف إصدار قرار بالتخلي بالتبليغ للأطراف في إطار الفصول 77 و38 من قانون المسطرة المدنية.

لكن ردا على السبب المذكور فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية في النازلة مادام النزاع فيها متعلقا بالتحفيظ العقاري المطبقة بشأنه مسطرته الخاصة المنصوص عليها بظهير 12-08-1913 التي لا تنص على صدور الأمر بالتخلي. مما يبقى معه القرار غير خارق للنص المستدل به والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة الثالثة.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصلين 329 و345 من نفس القانون، ذلك أن القرارات في الأصل يجب أن تكون معللة وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه اعتمد وسيلة واحدة وهي أن الملك هو للجماعة وبالتالي لا يمكن حيازته ولا تفويته وأن الطاعن يستغرب لكون القرار والحكم الابتدائي لم يناقش وثائق الطاعن التي جاءت منطبقة على موضوع النزاع وأن القرار الاستينافي سايره في ذلك وأن الوثيقة المعتمدة من قبل القرار لا تتوفر على شروط الملك الخمسة مما يبقى معه غير معول عليه بتجاهله لكل ما ذكر.

لكن ردا على الوسيلة فإن الطاعن لم يبرز نوعية الوثيقة التي لا تتضمن شروط الملك وكذا نوعية الوثائق التي لم تتم مناقشتها من قبل القرار حتى يتأتى للمجلس الأعلى بسط رقابته عليها ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاصها قضائها منها حين عللت قرارها بأن “مطلب التحفيظ جاء معززا بالاستمرار عدد 287 صحيفة 164 سنة 1352 هجرية بصحيفة 165 يشهد شهوده بأن جماعة أولاد حيدة وجماعة أولاد موسى وجماعة أولاد الحاج لهم بمقتضى شروط الملك الشرعية جميع فدان من الأرض ….  به نحو عشرة  آبار وجنانات وخيوط بالحجر يسكن بها القرباء من تحت يد الجماعات المذكورة مساحة الجميع نحو 150 هكتار مدة سنين عديدة تزيد على الخمسين عاما كما عزز طلبه بالرسم عدد 613 صحيفة 109 سنة 1351 هجرية يشهد فيه السادة ….  بأن الأرض التي عليها مساكنهم والتي يحرثون هي للجماعات الثلاث على وجه الخير والإحسان كما أدلى طلاب التحفيظ بنسخة من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 21-07-1947 في الملف 3164 قضى بصحة تعرض الجماعات الثلاث في مواجهة مطلب التحفيظ عدد …  كما أدلى بنسخة من الرسم عدد 1115 صحيفة 150 سنة 1376 هجرية يفيد أن الجماعات الثلاثة اتفقت على قسمة مساحة 750 خداما المملوكة لهم بالاستمرار عدد 282 المشار إليه أعلاه وأن المعاينة المجراة ابتدائيا أفادت انطباق الحجة على أرض مطلب التحفيظ المذكور”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

                   لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.

اترك تعليقاً