حادثة سير – سيارة أجرة – تعويض ضحية راكب –المادة 485 من مدونة التجارة كأساس – لا

2016 11 20
2016 11 20

المبدأ

حادثة سير – سيارة أجرة – تعويض ضحية راكب –المادة 485 من مدونة التجارة كأساس – لا

المطالبة بالتعويض بناء على مقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة لا مجال له في ميدان حوادث السير التي يرجع فيه في تقدير المسؤولية وتحديدها لسلطة القاضي حسب الاخطاء المرتكبة من طرف كل سائق .

مراجع القرار

قـرار رقـم 341 صدر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 22/9/2005 في ملف رقم  95-2005-14

نص القرار

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف  السيد ….. بواسطة دفاعه اذ شعباني المسجل والمؤدى عنه بتاريخ 2/2/2005 والذي يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 15/3/03 في م ت عدد 9/03/20 والقاضي بالمصادقة على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور …….  والحكم لفائدة المدعي بتعويض إجمالي قدره : 5814,41 درهم والنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية واحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الأداء .

 حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي تقدم بمقال افتتاحي أمام ابتدائية سلا يعرض فيه انه بتاريخ 6/4/2002 تعرض لحادثة سير  بجروح تسبب له فيها المدعى عليه الذي كان يسوق سيارة أجرة من نوع مرسيديس أصيب على إثرها المدعي بجروح مدليا بشهادة طبية تثبت ذلك ملتمسا تحميل السائق كامل المسؤولية والحكم له بتعويض مسبق قدره 1500 درهم وعرضه على خبرة طبية مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه على ضوءها واحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الأداء والنفاذ المعجل والفوائد القانونية .

 وبعد تبادل الأجوبة وانتهاء المناقشة صدر الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية وبعد إنجازها والإدلاء بالمستنتجات صدر الحكم البات في التعويض وهو الحكم المطعون فيه من طرف من ذكر .

وحيث ركز الطاعن استئنافه على إعادة النظر في المسؤولية بتحميل المدعي عليه كامل المسؤولية والحكم برفع التعويضات إلى الحد المطلوب ابتدائيا وذلك بالحكم بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت .

 وبناء على استدعاء أطراف الدعوى ودفاعهم للحضور للجلسات العلنية المنعقدة بهذه المحكمة بتاريخ 12/5/05 .

 وبناء على انتهاء الإجراءات المسطرية واعادة إدراج القضية بجلسة 8/9/2005 حيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة حجزتها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 22/9/05 مع حفظ حق الدفاع في الإدلاء بما يناسب .

                                         وبعــــده طبقـــا للقانــــون

في الشكـــــــل : حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط والشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول .

في الموضوع : حيث انصب الاستئناف على اعادة النظر في المسؤولية بجعلها كاملة على سائق السيارة مرسيديس مرتكزا في ذلك على مقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة وبإعادة النظر في التعويض عن العجز الكلي المؤقت باعتباره عاملا

حول اعادة النظر في المسؤولية :

 حيث ان الدفع بمقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة لا مجال له في ميدان حوادث السير التي يرجع فيه تقدير المسؤولية وتحديدها لسلطة القاضي حسب الاخطاء المرتكبة من طرف كل سائق .

 وحيث انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين ان الحكم الابتدائي كان صائبا فيما قضى به من تشطير للمسؤولية كما جاء معللا تعليلا كافيا الشيء الذي يتعين اقراره مع استبعاد الدفع المثار من طرف المستأنف .

حول اعادة النظر في التعويض عن العجز الكلي المؤقت .

حيث انه بالرجوع الى هوية الضحية يتبين انه كان وقت الحادثة يعمل كبناء وحيث ان طبيعة عمله يفترض فيها توقفه عن العمل بسبب الاضرار التي لحقت به من جراء الحادثة وبالتالي حرمانه من الربح والكسب الشيء الذي يتعين معه التصريح بكون الحكم الابتدائي لم يكن صائبا فيما قضى به من رفض التعويض المذكور الشيء الذي يتعين معه تعديله في هذا الشق والحكم له به وفقا للعملة التالية .

       9270  ×  35   =   888,90  درهم

                 365

         وحيث اضحى التعويض الاجمالي المستحق للضحية بعد الحكم له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت محددا في مبلغ 6703,31 درهم .

           وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .

أضف تعليقاً