حادثة شغل – حادثة سير- إيقاف البت

2016 11 20
2016 11 20

المبدأ

حادثة شغل – حادثة سير- إيقاف البت

الدفع غير المبرر بكون الحادثة التي تعرض لها الضحية تعتبر حادثة شغل يتعين وقف البت فيها – لا 

إن دفع المستأنف بكون الحادثة التي تعرض لها الضحية المستأنف عليه والمطالب بالتعويض تكتسي طابع حادثة شغل وعدم وقوف المحكمة من خلال وثائق الملف على ما يفيد ان الحادثة التي تعرض لها المستأنف عليه تكتسي تلك الصبغة يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده .

مراجع القرار

قـرار رقـم 337 صدر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 22/9/2005 في ملف رقم  215-2005-14

نص القرار

حيث انه بتاريخ 24/12/04 تقدم المستانف السيد …….. ومن معه بواسطة دفاعهما اذوديع بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية يستانف بموجبه الحكم الصادر عن ابتدائية سلا بتاريخ 8/11/04 في الملف مسؤولية تقصيرية عدد 188/04/20 والقاضي لفائدة المدعي بتعويض اجمالي قدره 14474,15 درهم واحلال شركة التامين …. …. محل مؤمنها في الاداء والفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف .

 حيث يستفاذ من وثائق الملف ان المستانف عليه تقدم بمقال افتتاحي امام ابتدائية سلا يعرض فيه انه بتاريخ 9/11/01 تعرض لحادثة سير تسبب له فيها سائق دراجة نارية من نوع م .ب.ك ذات الرقم ….. في ملكيته اصيب على اثرها بجروح ملتمسا تحميل الدراجي كامل المسؤولية والحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وعرضه على خبرة طبية مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوءها والفوائد القانونية  والنفاذ المعجل وبعد تبادل الاجوبة وانتهاء المناقشة صدر الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة طبية وبعد انجازها والادلاء بالمستنتجات صدر الحكم البات في التعويض وهو الحكم المطعون فيه من طرف من ذكر .

 وحيث ركز الطاعن استئنافه على ان الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للمستانف عليه لان الحادثة وقعت له اثناء عمله , ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بايقاف البت الى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها واعادة النظر في المسؤولية بجعلها كاملة على عاتق سائق السيارة واحتياطيا تحميله القسط الاوفر منها وان الخبرة المعتمدة ابتدائيا غير حضورية ولا تتسم بالموضوعية ملتمسا الامر باجراء خبرة طبية مضادة وتخفيض التعويض تماشيا مع ظ 1984 مع اعمال نسبة المسؤولية الجديدة ورفض باقي الطلبات .

وبناء على  استدعاء اطراف الدعوى واستدعائهما  للحضور للجلسة العلنية المنعقدة بهذه المحكمة بتاريخ 8/9/05 حيث ادلى اذ ……. نيابة عن المستانف عليه بمذكرة جاء فيها ان الخبرة الطبية جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية ملتمسا القول بتاييد الحكم الابتدائي .

 وحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 22/9/2005 .

                                      وبعده طبقا للقانـــــون

في الشكــــل : حيث ان الاستئناف قدم وفقا للشروط  والشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول .

في الموضوع : حيث برر الطرف المستانف استئنافه بكون الحادثة تكتسي بالنسبة للمدعي صبغة حادثة شغل وبكون مسؤولية الحادثة يتحملها سائق السيارة والقسط الاوفر منها وبكون الخبرة غير قانونيــــة و غير موضوعية .

في طبيعة الحادثة : حيث انه يتصفح وثائق الملف لم تقف المحكمة من بينها على ما يفيد ان الحادثة التي تعرض لها المستأنف عليه تكتسي صبغة حادثة شغل الشيء الذي يبقى معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده .

 في المسؤولية : حيث ان مسؤولية الحادثة سبق ان بت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 277 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف مسؤولية تقصيرية رقم 207 /03/14بتاريخ 6/10/2003 والذي جعلها مناصفة بين سائق السيارة والدراجي مما يكون معه الحكم الابتدائي في محله  في هذا الشق .

في الخبرة : حيث ان السيد الخبير المنتدب قد استدعى الطرفين بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل كما هو ثابت من وثائق الملف , كما انه تقيد بالنقط المحددة في القرار التمهيدي مما تكون معه خبرته قانونية على الشكل المطلوب .

 وحيث انه بالاطلاع على تقرير الخبرة المذكورة ومقارنة بياناته تلك الواردة بالملف الطبي للضحية تبين ان نسبة العجز الجزئي الدائم الاحق بهذا الاخير وكذا باقي الاضرار , ملائمة ومتناسبة مع نوعية الاضرار التي وصفها الطبيب المعالج , كما ان الخبرة انجزت وفق المرسوم الملكي المؤرخ في 14/1/1985 وليس فيها أي غلو او حيف أو مبالغة الشيء الذي يستوجب تاكيد المصادقة عليها

 وحيث ان الصائر يتحمله المستانفان .

أضف تعليقاً