المساهمة الإبرائية – عدم قبول التظلم القائم على أساس – خرق مقتضيات الفصل 25 من قانون المساهمة الإبرائية – نعم

2016 11 26
2016 11 26

المبدأ

المساهمة الإبرائية – عدم قبول التظلم القائم على أساس – خرق مقتضيات الفصل 25 من قانون المساهمة الإبرائية – نعم

لما تقدم الملزم بالضريبة بتظلم لدى الإدارة قبل دخول قانون المساهمة الإبرائية حيز التنفيذ موضحا أن لديه متمرين بينما اعتبرتهم الإدارة مستخدمين من غير إثبات ذلك ولا تمييز بين المستخدمين والمتمرنين تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 25 من قانون المالية لسنة 1998 المتعلق بالمساهمة الإبرائية.

مراجع القرار

الـقـرار عدد17 الـمؤرخ فـي 05/01/2005 مـلـف إداريا عـدد : 325/4/1/2002

نص القرار

بعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف ……. بتاريخ 11/03/2002 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بتاريخ 20/06/2001 في القضية عدد 293/00 مقبول لتوفره على الشروط القانونية المطلوبة.

في الموضوع :

حيث يؤخذ من أوراق الملف أن المستأنفة ادعت في مقالها المسجل بتاريخ 28/06/2000 أنها توصلت بتاريخ 24/03/1997 بإنذار من أجل أداء الضريبة على الدخل الخاصة بمأجوريها التي أتبعته بتاريخ 24/04/1997 برسالة تحدد فيها الوعاء الذي اعتمدته لفرض الضريبة حسب الإعلام المؤرخ في 06/05/1997 فوجهت الطاعنة إلى إدارة الضرائب  بتاريخ 06/06/1997 رسالة تظلم تم الجواب عليها بتاريخ 31/12/1997 تضمن قرار مصلحة الضرائب المطعون فيه مما حدا بها إلى توجيه رسالة مدير الضرائب بتاريخ 09/01/1998 وبعد صدور قانون المالية لسنة 98-99 المتعلق بالمساهمة الإبرائية طلبت من الإدارة بتاريخ 04/04/1999 حصر الضريبة في مبلغ 6178,27 درهم عن سنة 94 ومبلغ 21513 عن سنة 1995 فأصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن اختيار الطاعنة الدخول في المساهمة الإبرائية يسقط حقها في التظلم الذي قدمته للإدارة لكونها تقدمت بالتظلم قبل الاستفادة من المساهمة المشار إليها وأن الإدارة نفسها اعتبرت في  مذكرتها التفسيرية حق الملزمين في التمسك بتظلمهم رغم الدخول في المساهمة الإبرائية، كما أن المحكمة اعتبرت التقرير الذي قامت به الإدارة كان وفقا للمادة 103 من قانون 89-17 وهو لايتعلق بحالة التقدير الخاطئ أو الازدواجية في الضريبة أو الخطأ المادي مع أن الأمر يتعلق بالتقدير التلقائي خاطئ لوقوعه خارج نظام احتساب الضريبة على الدخل والضوابط التقنية التي يتعين مراعاتها فهي لم تراع الجزء المعفي من الضريبة إلى غاية 18000 درهم والمبلغ الصافي الذي يتعين احتسابه، كما لم تراع نسبة الخصم المتعلق بالمصاريف الاجتماعية والضمان الاجتماعي والاقتطاع على التقاعد وقدره 17% وكذلك الحالة العائلية لكل متدرب فهي  لجأت إلى الأجور المتعلقة بنسبتين مختلفتين رغم التصريح المفصل الذي قدمته، والذي لم تلتفت إليه واعتمدت الميزانية أساس في احتساب الضريبة فكان تقديرها خاطئا ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف.

حيث إن الثابت من مقتضيات  المادة 25 من قانون المالية لسنة 1998 المتعلق بالمساهمة الإبرائية فإن المدينين ملزمين بتقديم طلباتهم للاستفادة من الإجراء المذكور قبل 30/06/1999 وأن المستأنفة تقدمت بتظلمها للإدارة بتاريخ 21/04/1999 أوضحت فيها بأن لديها عددا من المتمرنين خريجي مدارس التدبير والتسيير ، وأن الإدارة عندما اعتبرتهم عمالا لديها من غير أن تثبت ذلك وتميز بين المستخدمين والمتمرنين بدون أجر وفرضت الضريبة المذكورة تكون خرقت المادة 25 المشار إليها وتكون المحكمة عندما قضت بغير ذلك تكون جعلت حكمها مجانبا للصواب مما يتعين معه إلغاؤه جزئيا فيما زاد عن مبلغ 6578,27  درهم عن سنة 94 وما زاد عن مبلغ 21513,81درهم عن سنة 1995.

لـهذه الأسبـاب

قــضـــى الــمــجــلـــس الأعــلـــى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة المفروضة على الدخل فيما زاد عن مبلغ 6578,27 درهم عن سنة 1994 وفيما زاد عن مبلغ 21513,81 درهم عن سنة 1995.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين  والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري،  الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي ، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

أضف تعليقاً