أمر باستخلاص الضريبة العامة على الدخل – عدم اعتبار المنازعة الواقعة داخل الأجل – لا

2016 11 26
2016 11 26

المبدأ

أمر باستخلاص الضريبة العامة على الدخل – عدم اعتبار المنازعة الواقعة داخل الأجل – لا

توصل الملزم بالأمر باستخلاص الضريبة وتقدمه بالطعن فيه داخل أجل شهر من تبليغه بالقرار طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 114 من قانون 89-17 يجعل منازعته وقعت على الشكل القانوني و المحكمة التي لم تعتبر كل ذلك تكون قد خرقت القانون.

مراجع القرار

الـقـرار عدد 19 الـمؤرخ فـي 05/01/2005 مـلـف إداريا عـدد : 1179/4/1/2002

نص القرار

بعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد …….  بتاريخ 27/05/2002 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 13/10/1999 في القضية عدد 165/98 مقبول لتوفره على الشروط القانونية المطلوبة.

في المـوضـوع :

حيث يؤخذ من أوراق الملف أن المستأنف التمس في مقاله المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 01/12/1998 إلغاء الأمر الصادر عن إدارة الضرائب رقم 367 المتعلق باستخلاص الضريبة العامة على الدخل عن سنوات 1994 إلى 1997 بسبب المبالغة في تحديد الفرض الضريبي وعدم بيان المقاييس التي تم الاستناد عليها وبعد إجراء المسطرة حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وهو الحكم المستأنف.

في السبب الفريد :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادة 114 من قانون 89-17 والمادة 28 من قانون 90-41 ، ذلك أنه تقدم بطعنه في قرار الإدارة داخل أجل  شهر المنصوص عليه في المادتين المومأ إليهما غير أن المحكمة قضت بعدم قبوله فخرقت المقتضيات المذكورة وأن المستأنف عليه نفسه لم يثر ذلك، فالطاعن توصل بقرار مكتوب وهو تقدم داخل الأجل بالطعن فيه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون 89-17 الأمر الذي يجعل المحكمة قد جانبت الصواب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.

حيث إن المادة 114 من قانون 89-17 تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر  يجب عليه أن يستصدر من المحكمة المختصة حلا قضائيا داخل أجل شهر ابتداءا من تاريخ تبليغ هذا القرار .

وحيث يتجلى أن المستأنف صرح في مقاله بأن القرار المطعون فيه قد بلغ إليه في 16/11/1998 ولم تنازع في ذلك المستأنف عليها فإن الطعن الذي تقدم به من أجل إلغاء القرار المذكور  بتاريخ 01/12/1998 كان داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 114 وهو بذلك مقبول وتكون المحكمة عندما قضت بغير ذلك قد خرقت القانون.

وحيث إن القضية على حالتها تقتضي إحالتها على نفس المحكمة للبت فيها حفاظا على درجات التقاضي.

لـــهــــــذه الأســـبــــاب

قــضـــى الــمــجــلـــس الأعــلـــى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بقبول الطلب وإرجاع القضية إلى المحكمة الإدارية بوجدة لتبت فيها طبقا للقانون.

أضف تعليقاً