تحصيل الديون العمومية –الإشعار شرط لإقامة دعوى وقف تنفيذ البيع – لا .

2016 11 26
2016 11 26

المبدأ

تحصيل الديون العمومية –الإشعار شرط لإقامة دعوى وقف تنفيذ البيع – لا .

إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 121 من مدونة تحصيل الديون العمومية جاءت مطلقة و لم تجعل دعوى وقف تنفيذ بيع الأشياء المحجوزة غير معلقة على قيد أو شرط .

مراجع القرار

الـقـرار عدد 05 الـمؤرخ فـي 05/01/2005 مـلـف إداريا عـدد : 560/4/1/2002

نص القرار

بعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيـث قـضــى الأمــر المستـأنــف بتــأجيل إجــراءات بــيــع  السيارة المحجوزة من نوع “كيا فركون” ذات الرقم ……  لغاية البت في دعوى استحقاقها المفروضة على أنظار محكمة الموضوع.

السبب الأول للاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بأن المستأنف عليه تقدم بدعوى استحقاق المنقول المحجوز وكذا بطلب إيقاف إجراءات البيع دون أن يحترم ما تنص عليه المادتان 120-121 من مدونة تحصيل الديون العمومية فهو لم يراسل العارض ولم يحترم الآجال القانونية قبل توجيه الدعوى مما تكون معه الدعوى غير مقبولة.

لكن حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 121 من مدونة تحصيل الديون العمومية جاءت مطلقة إذ أباحت تقديم إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المحجوزة (السيارة) دون أن تعلقه على أي قيد أو شرط لذا يكون ما تمسك به المستأنف مردودا.

السبب الثاني للاستئناف :

حيث يدفع المستأنف بأن المستأنف عليه لم يرفق طلبه بأصل البطاقة الرمادية المثبتة لملكية السيارة التي يطالب بإيقاف بيعها لإثبات ملكية السيارة حتى يتوفر على الصفة وأن الأمر المستأنف لم يرد على هذا الدفع فجاء ناقص التعليل مما يجب معه إلغاؤه.

لكن حيث إن المستأنف عليه أدلى صحبة رسالة مؤرخة في 21/09/2004 بصورة مشهود بمطابقتها للأصل للبطاقة الرمادية لذا يكون ما أثير بدون أساس.

لـهـذه الأسبـاب

قــضـــى الــمــجــلـــس الأعــلـــى بتـأيـيــد الأمــر المستأنف .

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

أضف تعليقاً