الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقوانين المالية

الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقوانين المالية

الدكتور هشام الحسكة

أستاذ التعليم العالي، باحث في المالية العامة والتدبير العمومي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض؛

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية؛          

التجربة المهنية:

1. متصرف ممتاز سابق بوزارة الداخلية؛
2. مفتش إقليمي للحالة المدنية سابق بوزارة الداخلية؛
3. رئيس مصلحة الأنظمة والحريات العامة بعمالة المحمدية سابقا؛
4. رئيس المفتشية الإقليمية للحالة المدنية بعمالة إقليم اليوسفية سابقا؛

التجربة العلمية والأكاديمية:

• حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، جامعة القاضي عياض، بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر، في موضوع: “دور الافتحاص العمومي في إرساء حكامة تدبير الجماعات الترابية”؛
• حاصل على دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، تخصص: الإدارة والمالية العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي -تطوان، في موضوع: “دور المجالس الجهوية للحسابات في إرساء شفافية تدبير الأموال العمومية”؛
• نشرت للباحث (21) مقالا ودراسة بحثية فردية وجماعية في مواضيع متنوعة: التدبير العام المعاصر؛ الافتحاص؛ القضاء المالي الجهوي؛ منهجية تقييم البرامج والمشاريع التنموية للجماعات الترابية؛ الأداء المالي للبرلمان؛ التسويق الترابي؛ الهندسة الدستورية لحماية المال العام… وأخرى في طور النشر والتحكيم العلمي؛
• شارك الباحث في (23) تظاهرة وندوة علمية وطنية ودولية تخص مواضيع متنوعة: الإصلاح الضريبي، المالية العامة والترابية؛ الرقابة على الأموال العمومية؛ تقييم البرامج التنموية؛ الإصلاح الإداري؛ التسويق الترابي؛ تقنيات التدبير الترابي؛ تدبير المخاطر؛ الافتحاص؛ القضاء المالي الجهوي؛ الحصيلة البرلمانية في المجال التشريعي المالي…. والمنظمة بكلية الحقوق -مراكش، المركز الجامعي قلعة السراغنة، كلية الحقوق -تطوان، كلية الحقوق -طنجة، كلية الحقوق عين السبع؛ كلية الحقوق-فاس؛ كلية الحقوق-أيت ملول؛ المركز الثقافي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية–مراكش، المحكمة الابتدائية-اليوسفية….
• شارك في تنظيم وتنسيق العديد من الملتقيات والندوات الوطنية والدولية؛

السؤال الأول: هل لكم أن تمدوا المتتبعين بنظرة عامة حول النصوص القانونيى المنظمة للمالية العامة في المغرب ؟

تخضع المالية العامة في المغرب إلى مجموعة من القوانين والمصادر الأساسية، يمكن إجمالها في: الدستور المالي ثم التشريع المالي.

أولا: الدستور المالي.

نتحدث في هذا الإطار عن الأسس الدستورية التي تضمنها دستور فاتح يوليوز 2011، ثم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130,13 المتعلق بقانون المالية الصادر في 2 يونيو 2015، والتي تعد كما سنوضح لاحقا امتدادا لأحكام الدستور.

1. دستور فاتح يوليوز 2011.

تم تكريس المرجعية الدستورية للمالية العمومية في دستور فاتح يوليوز 2011، حيث تضمن مجموعة من المبادئ والأسس المنظمة للمالية العمومية، من أهم هذه المقتضيات والأسس الدستورية نجد:

• الفصل 39 والمتعلق بإحداث وتوزيع التكاليف العمومية، بمعنى إقرار “قاعدة العدالة الضريبية“؛ كما تم تكريس قاعدة “لا تكليف ولا ضريبة إلا بقانون“، بتنصيصه على أن: “للقانون وحده إحداث التكاليف العمومية وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”؛
• الفصل 40 والمتعلق بالمساهمة في التكاليف المتطلبة لتحقيق التنمية، بمعنى إقرار “قاعدة التضامن“؛ إذ نص هذا الفصل على أن: “يتحمل الجميع بصفه تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
• الفصل 71 ينص على توسيع مجال التشريع المالي، من خلال تأكيده على أن: “يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصوص أخرى من هذا الدستور: …. النظام الضريبي، ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها”؛
• كذلك نجد الفصل 55 والمتعلق بالتوقيع على المعاهدات ذات الطابع المالي؛
• الفصل 75 من الدستور ويتعلق بإصدار القانون المالي السنوي، حيث ينص على أن: “يصدر قانون المالية بالتصويت من قبل البرلمان؛ بمعنى إقرار مبدأ “الترخيص البرلماني“؛ كما أقر على مبدأ “أسبقية وأولوية مجلس النواب على مجلس المستشارين في المادة المالية“؛
• الفصل 76 ينص على قانون التصفية؛
• الفصل 77 يكرس “مبدأ التوازن المالي“ إذ أناط بالحكومة والبرلمان مسؤولية السهر على تحقيقه والحفاظ عليه؛
• تكريس “الرقابة السياسية“ التي يمارسها البرلمان على الحكومة من خلال الفصل 75، وكذلك الفصل 100 في إطار الأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة، إلى جانب الفصل 101، الذي كرس بدوره الرقابة السياسية من خلال تأكيده على عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة لمناقشة السياسة العامة؛
• الفصل 147 يكرس رقابة القضاء المالي.
• القانون التنظيمي لقانون المالية:

يعمل القانون التنظيمي رقم 130,13 لقانون المالية الصادر بتاريخ 9 نونبر 2015، على توضيح شروط تحضير وإقرار وتنفيذ القانون المالي، كما يعمل على تنظيم الصلاحيات بين الجهازين التنفيذي والتشريعي؛

تتميز مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130,13 لقانون المالية، بالصفة الدستورية، على اعتبار أنها امتدادا للأحكام الدستور.

ثانيا: التشريع المالي:

تستند المرجعية القانونية للمالية العمومية بالمغرب إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية أهمها:

• تحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين: القانون رقم 61,99 الصادر في 3 أبريل 2002 يتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين؛
• مدونة تحصيل الديون العمومية: القانون رقم 15,97 الصادر في 3 ماي 2002؛
• مدونة المحاكم المالية: القانون رقم 62,99 الصادر في 13 يونيو 2002 يتعلق بمدونة المحاكم المالية؛
• المدونة العامة للضرائب: الصادرة في 27 دجنبر 2007 كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب قانون المالية رقم 65,20 للسنة المالية 2021 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2020؛
• المحاسبة العمومية: مرسوم رقم 2.09.608 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
• قوانين المالية: “القوانين المالية السنوية؛ القوانين المالية المعدلة؛ قوانين التصفية”؛
• إعداد وتنفيذ القوانين المالية: المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 15 يوليوز 2015، والمتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية؛

• القوانين المنظمة للمراقبة الإدارية:
• –   “مراقبة المفتشية العامة للمالية”: الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمفتشية العامة للمالية؛
• –  “مراقبة النفقات العمومية: المرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
• نظام الصفقات العمومية: مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية؛

على هذا الأساس يتبين لنا على أن المالية العمومية في المغرب منظمة بمجموعه من القوانين والنصوص التنظيمية، إلى جانب مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمالية الجماعات الترابية.

السؤال الثاني: يتساءل العديد من المتتبعين عن الفرق بين القانون التنظيمي للمالية والقانون المالي السنوي، هل لكم من توضيح في هذا الشأن؟

1. القانون التنظيمي لقانون المالية:

هو بمثابة دستور للمالية؛ إذ تتسم أحكامه بالصفة الدستورية؛ يوضح ويكمل الدستور؛ فهو يشكل الوثيقة والنص الجوهري للميزانية العامة على اعتبار أن القانون التنظيمي لقانون المالية هو المحدد لطرق إعداد وإقرار والتصويت على القانون المالي السنوي، والقانون المالي التعديلي، وقانون التصفية.

القانون التنظيمي لقانون المالية يوضح الصلاحيات بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، ويؤطر العلاقة بين البرلمان والحكومة، كما أنه يعمل على تعريف القانون المالي (المادة الثالثة منه)، وبيان محتوى ومضمون القوانين المالية، وحصر أنواع الموارد وتحديد تكاليف الدولة، إضافة إلى كيفية وشروط دراسة القوانين المالية.

• القانون المالي السنوي:

القانون المالي السنوي هو القانون الذي يحدد الشروط التي يتم بها حصول الحكومة على الترخيص أو الإذن التشريعي للقيام بعمليه الإنفاق أو الإيراد؛ بمعنى القانون المالي السنوي هو إذن وتلخيص تمنحه السلطة التشريعية لفائدة الحكومة؛

القانون المالي السنوي أداة أساسية لتنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ على اعتبار أن الركائز التي ينبني عليها هذا القانون تبين بوضوح التوجهات العامة للسياسات المالية العامة.

 القانون المالي السنوي يخضع للمسطرة والإجراءات المحددة في القانون التنظيمي لقانون المالية الصادر سنة 2015.

على هذا الأساس، فالقانون التنظيمي لقانون المالية يمكننا من دراسة القانون المالي السنوي على ضوء مقتضياته. وبالتالي فإن الحكومة ليس بإمكانها إعداد وتحضير القانون المالي السنوي بشكل يخالف مقتضيات وأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية.

ومن ثم، فالقانون التنظيمي لقانون المالية لسنه 2015 وضع نظام جديد للمالية، والتي يجب أن يدرج في إطارها قانون المالية السنوي، فهذا الأخير، يجب أن يخضع أثناء إعداده للمسطرة والإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، على اعتبار أن هذا الأخير هو المحدد لطرق التصويت على القانون المالي السنوي.

والجدير بالذكر في هذا الإطار، أن القانون التنظيمي لقانون المالية لسنه 2015 نص في الفصل السادس على أنه لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل، وبمراقبة استعمال الأموال العمومية.

السؤال الثالث: كما يلاحظ الجميع غالبا ما يثار النقاش حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لقانون المالية ، ماذا نقصد بهذه الأبعاد؟ وكيف يؤثر نص قانوني على هذه الأبعاد؟

1. الأبعاد الاجتماعية:

تتناسب الأبعاد الاجتماعية ظاهريا مع سياسات الشغل (ظروف العمل والعلاقات بين أرباب العمل والعمال)، والضمان الاجتماعي (المساعدات الاجتماعية، وسياسات التأمين والصحة والأسرة، وتعويضات فقدان الشغل والبطالة) وسياسات التوظيف والتكوين، فضلا عن مختلف السياسات المعاصرة كسياسات إدماج المهاجرين، والحد الأدنى للأجور… كما ترتبط الأبعاد الاجتماعية بالتربية والتكوين والسكن ونمط العيش والصحة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وبرامج الحماية الاجتماعية.

ومن ثم، يحيل مفهوم الأبعاد الاجتماعية إلى المشاكل التي لا يمكن معالجتها عبر الأبعاد الاقتصادية.

تعد الأبعاد الاجتماعية الأداة الرئيسية لإعادة توزيع الموارد بين المواطنين بطريقة تحقق هدف الرفاهية الاجتماعية، وهي أساس أي نهج شامل وطويل الأمد يهدف إلى ضمان رفاهية الأجيال في الحاضر والمستقبل. بحيث أن رهان السياسات الاجتماعية هو تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للدخل والفرص، والاستثمار في التعليم والصحة والسكن، فضلا عن المساءلة الاجتماعية.

فالأبعاد الاجتماعية تشمل مختلف تدخلات الدولة عبر القوانين المالية لإعادة توزيع الموارد بين مختلف فئات المجتمع انطلاقا من الموظفين والعمال وصولا إلى العاطلين، وممن هم في سن العمل إلى من هم في سن التقاعد أو المرضى. وذلك بهدف تحقيق السلم الاجتماعي وتحقيق الرضى العام، وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة والهشة والمحتاجة.

فقانون المالية لديه بعد اجتماعي، لكونه أداة لتنزيل السياسات الاجتماعية، فالضرائب التي تفرض على جميع الأفراد وبنسب متفاوتة، ترتبط برهانات اجتماعية عبر آثارها التوزيعية.

ومن ثم، فقانون المالية في الدول الحديثة يعد أحد المداخل المهمة لاستجلاء طبيعة السياسات الاجتماعية التي تتبناها الحكومات لمعالجة المطالب، وتحقيق رضى المواطنين، وبالتالي تفادي مخاطر الاضطرابات والمشاكل الاجتماعية ومن تم تحقيق السلم الاجتماعي، إما بشكل بعيد الأمد، أو من خلال التغييرات السنوية على مستوى المداخيل والنفقات، أو على مستوى البرمجة المتعددة السنوات.   

على هذا الأساس تنص قوانين المالية على أبعاد اجتماعية متنوعة ومتعددة، يمكن إجمالها في اتجاهين:

• قطاع الخدمات الاجتماعية:

على الرغم من تعدد القطاعات التي تقدم الخدمات العامة ذات النفع الاجتماعي، إلا أن أكثر الخدمات ارتباطا بالجانب الاجتماعي، هي قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما يمثلان الجزء الأهم في أي قانون المالية.

• التعويضات ذات أهداف اجتماعية:

تسعى من خلالها الحكومات إلى تحسين المستوى المعيشي للأفراد وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، أهم هذه الأبعاد الاجتماعية:

•  المساهمات الاجتماعية التي تقوم الحكومة بمنحها لدعم بعض الخدمات الاجتماعية والتماسك والحماية الاجتماعية، من قبيل إعانات دعم الاستهلاك، إعانات المرض، العجز، الحماية الاجتماعية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين؛
• التقليص من البطالة: من خلال وضع إجراءات للحد من البطالة وفقدان الشغل، سواء عن طريق القطاع العام، أو تحقيق التجانس بين القطاعين العام والخاص؛
• محاربة التفاوتات من خلال توزيع الدخل بين فئات المجتمع، بمعنى الحد من عدم المساواة في الدخل.
• الأبعاد الاقتصادية:

تختلف الأبعاد الاقتصادية عن الأبعاد الاجتماعية في كونها تسعى أو تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي [نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي] وخفض التضخم والعجز، وتحرير الاقتصاد الوطني. بمعنى، تعزيز أمن الأفراد ورفاهيتهم، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي؛ في حين أن الأبعاد الاجتماعية –كما سبق- ترمي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، بمعنى ينظر إليها بكونها تتصل بتوزيع فوائد هذا النمو، في إطار عدالة اجتماعية.

يقصد بالأبعاد الاقتصادية الموارد المالية التي تصرف على جميع مكونات قطاع التنمية الاقتصادية، لزيادة الدخل الوطني والارتقاء بمستوى معيشة الفرد وتقليل الفجوة الداخلية في المجتمع، مع تعديل تركيبة الاقتصاد الوطني لمصلحة الصناعة والتجارة، حيث تعتبر –الأبعاد الاقتصادية- ركيزة أساسية لبناء الدولة، فالبعد الاقتصادي يعد من أهم الأبعاد التي تدرج في قانون المالية.

تتجلى الأبعاد الاقتصادية في الناتج الوطني الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، وتوقعات الفائض والعجز في الميزانية ومستوياته، وكيفية التمويل. وصافي الميزان التجاري السلعي والتضخم. كما تتجلى في الإعانات والتحفيزات التي تمنح للشركات والمقاولات لتشجيع الاستثمار في الميادين والمجالات ذات نفع اقتصادي، وبالخصوص استثمارات البنية التحتية كالمواصلات والطرق…  ومختلف الإعانات الإنتاجية التي تقدمها الدولة للشركات بطريقة غير مباشرة، قصد تشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج خاصة خلال فترة تأسيس المنشآت الصناعية، أو تحقيق العدالة في استخدام الموارد وفي توزيع الدخل.

بالموازاة مع ذلك، تتجلى الأبعاد الاقتصادية في الاهتمام بالتصنيع، وبنوعية السلع والخدمات المنتجة، من خلال تدخل الدولة في الإنتاج أو تحديد سعر المنتجات والخدمات الأساسية أو عن طريق الدعم.

• تأثير قانون المالية على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية:

يعتبر قانون المالية أهم وثيقة تملكها السلطات العمومية للتأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكونها توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات العمومية في استخدام الموارد وأثرها على مستوى التوظيف والنمو الاقتصادي وتوزيع الموارد داخل الاقتصاد؛ ومن ثم فقانون المالية يستخدم كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فهو كأداة للتأثير على الحياة الاقتصادية للدولة.

فقانون المالية أصبح الأداة الرئيسية للتدخل في الحياة الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التوازن الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي من خلال التنصيص على مقتضيات لمكافحة والحد من الكساد والتضخم، وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار على مستوى الدولة، ومستوى الدخل الوطني.

كما يؤثر قانون المالية على نمط توزيع الدخل، بمعنى التقليل من حدة انعدام العدالة في توزيع الدخل. إلى جانب ذلك لقانون المالية السنوي تأثير على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وتقديم التحفيزات الجبائية أو تخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار.

وتبرز أهمية قانون المالية في الجانب الاقتصادي في تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات العامة تجنبا للعجز الموازناتي [بمعنى زيادة النفقات العامة للدولة عن مواردها العادية].

إلى جانب ذلك، يستخدم قانون المالية كأداة لتحقيق أغراض اجتماعية، فهو يعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي، والقضاء على التفاوتات بين دخول الأفراد، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئات الفقيرة أو عديمة الدخل أو ذات الدخل المحدود، معتمدا على ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم الإعانات في المقام الثاني. 

ومن ثم، فقانون المالية يؤثر على النشاط الاجتماعي من خلال توجيه الإنفاق العمومي في مجالات اجتماعية من قبيل التعليم، والصحة، والإسكان، وتحقيق مستويات كافية من الحماية الاجتماعية.

بالموازاة مع ذلك، يؤثر قانون المالية على البعد الاجتماعي من خلال زيادة دخل الفرد، هذه الزيادة ستؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية.

كما يؤثر قانون المالية على البعد الاجتماعي من خلال ضمان إيجاد طرق عادلة لتوزيع الإنتاج على مكونات وأفراد المجتمع ككل، بغية وصول المجتمع إلى أعلى مستوى ممكن من الرفاهية.

على هذا الأساس، فالنهوض بالأبعاد الاجتماعية سيعزز بدوره النمو الاقتصادي عن طريق تحسين التنمية البشرية وتعزيز التلاحم الاجتماعي.

ارتباطا بذلك، فالبعدين الاقتصادي والاجتماعي يؤثران بشكل كبير في قانون المالية السنوي، إذ يتم مراعاتهما بمناسبة إعداد مشروع القانون المالي لأي دولة، وتخصيص موارد مالية مهمة للإنفاق في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المهمة مثل التعليم، الصحة، الاستثمار….

كما أن هذين البعدين يدفعان الحكومة إلى وضع الأولويات، وتحديد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يتم مراعاتها خلال سنة مالية معينة، وضخ موارد مالية ضمن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعنية.

إذ يتم الأخذ عند تحضير وإعداد القوانين المالية السنوية مسألة البرامج الاجتماعية الموجهة إلى فئات محددة في مقابل البرامج الاجتماعية الموجهة إلى الجميع، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بمعنى، توفير التغطية الصحية، والتكافل الاجتماعي، خاصة لصالح المسنين، والفئات المعوزة، وذوي الاحتياجات الخاصة، منح إعانات ومِنَح للطبقات الفقيرة والمعوزة تكون مثلا موجهة لتشجيع التمدرس للأطفال والفتيات…   

ومن ثم، فالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على وضع القانون المالي، وتدفع السلطات الحكومية إلى مراعاتها عند تقدير الإيرادات والنفقات السنوية، بغية سد وإشباع الحاجيات العامة ذات النفع الاجتماعي، أو إقامة مشروعات وبرامج استثمارية. 

السؤال الرابع: ما هي الآليات التي يتم اللجوء إليها لأجرأة قانون المالية والتي من شأنها التأثير على البعدين الاجتماعي والاقتصادي؟

تلجأ الحكومة من خلال قانون المالية إلى العديد من الآليات والأدوات للتأثير على البعدين الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها نجد “استخدام السياسة الإنفاقية والضريبية”، وبتجسد ذلك حسب الظروف التي يعرفها الاقتصاد الوطني، والمتغيرات الخارجية:

ففي حالة العجز تتدخل الدولة بأدوات السياسة المالية لمنع استفحال المشاكل وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وذلك إما بالتوسع في النفقات العمومية من خلال المشاريع الاستثمارية من الطرق والمدارس، والتشغيل…. أو من خلال الإعانات الاجتماعية وما يترتب عنها من زيادة في الأجور والمداخيل، بمعنى زيادة القدرة الإنفاقية لدى الأفراد داخل المجتمع.   

كما يمكن استخدام الموارد العامة لمواجهة الركود والكساد الاقتصادي لتخفيف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بتخفيض الضرائب ومنح تحفيزات ضريبية، مما يساهم في زيادة الاستهلاك الداخلي والاستثمار.  

كما يمكن إتباع سياسة مالية متمثلة في التمويل بالفائض -لزيادة مستوى الطلب الكلي- عن طريق رفع معدلات الضرائب القائمة أو استحداث ضرائب جديدة لامتصاص القدرة الشرائية لدى الأفراد من خلال خفض بنود الإنفاق العام رغم صعوبتها.

لذا يعد تخفيض الضرائب وخاصة المباشرة منها الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في معالجة ظاهرة التضخم.

بالموازاة مع ذلك، يمكن التأثير على البعدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال النفقات [التسيير والتجهيز] والإيرادات [الضرائب والرسوم، الممتلكات، الاقتراض]

على هذا الأساس، تعتبر النفقات والإيرادات من الآليات التي يتم اللجوء إليها للتأثير على البعدين الاجتماعي والاقتصادي؛ فقانون المالية يترجم على شكل اعتمادات تخصص لتلبية الحاجيات العامة للأفراد؛ إذ يشمل بنود الإنفاق العام، وكيفية توزيع موارد الدولة على مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وكيفية الحصول على مختلف الموارد التي تمول بها نفقاتها العامة. ومن ثم، تُستخدم الإيرادات والنفقات كوسيلة مهمة للتأثير على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

فقانون المالية في الواقع أنشطة اقتصادية واجتماعية؛ فالأزمات الاقتصادية كالتضخم والانكماش، يكون ناتج عن عدم التوازنات المالية، ويمكن للضرائب والنفقات أن يكون لها دور مهم ومؤثر في التخفيف من هذه الأزمات.

وبالتالي، فهدف قانون المالية هو تحقيق استقرار اجتماعي وتوازن اقتصادي، والتخلص من الأزمات الاقتصادية، والمشاكل والأوضاع الاجتماعية؛ فتدهور الأوضاع الاجتماعية [الصحية، التعليمية، العائلية…] يدفع الحكومة لزيادة في نفقاتها العامة لتلبية حاجيات الأفراد وتحسين أوضاعهم. كما أن الأزمات والكوارث والظروف غير المتوقعة تدفع الحكومة إلى البحث عن حلول اقتصادية من خلال التدخل لتبني سياسات مالية، اقتصادية جديدة تكون أكثر فاعلية.

      بالموازاة مع ذلك، يمكن للحكومة من خلال قانون المالية اعتماد مجموعة من الآليات للتأثير على البعدين الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها نجد: “الامتيازات والإعفاءات الجبائية” التي تمنح للقطاع الخاص بغرض تشجيع الاستثمارات التي يقوم بها، وتوجيهه في ذات الوقت نحو القطاعات والمناطق التي ترى الدولة حاجتها في تلك الاستثمارات.

إضافة إلى لجوء الحكومة إلى تقنية “القروض” سواء تعلق الأمر بالقروض الداخلية أو الخارجية، بهدف توجيهها نحو الاستثمار.

على المستوى الاجتماعي تلجأ الحكومة من خلال قانون المالية إلى اعتماد السعر التصاعدي للضريبة توخيا لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحميل الأغنياء عبئا ضريبيا أكبر من العبء الذي يتحمله ذوي الدخل المحدود.

فضلا عن ذلك، يمكن للطبقات الفقيرة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة مما يجعل النفقات العامة كوسيلة لإعادة توزيع الدخول بين الطبقات تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

السؤال الخامس: هل من كلمة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لقانون المالية لسنة2021؟

في البداية تجدر الإشارة إلى أن تحضير واعتماد القانون المالي للسنة المالية 2021، جاء في ظل سياق التداعيات والتأثيرات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني والدولي.

على هذا الأساس، فقد أعلنت الحكومة منذ المراحل الأولى لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2021، -الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة الموجهة للوزراء قصد إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية2021- على أنها ستنطلق من إعادة ترتيب للأولويات، والعمل على تفعيل الأولويات التي حددها جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2020، وذلك من خلال الاستناد إلى الأولويات الثلاث التالية:

1. تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني؛
2. الشروع في تعميم التغطية الاجتماعية؛
3. التأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.

وعليه، ومن خلال تحليل الرسالة التوجيهية ومقتضيات القانون المالي رقم 65,20، للسنة المالية 2021 يتضح بأننا أمام تحول في مقاربة الاقتصادي-الاجتماعي، لتجاوز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على المغرب، التي تجعل من الاجتماعي محور السياسات الاقتصادية.

1. البعد الاجتماعي في القانون المالي رقم 65,20، للسنة المالية 2021.

أكد القانون المالي للسنة المالية 2021، وقبله المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الموجهة للوزراء قصد إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، على التزام الحكومة بالتوجه الجديد انسجاما مع التوجهات الملكية في خطاب العرش لسنة 2020، وذلك بإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية.

وتأكيدا لهذا التوجه نص القانون المالي على ما يلي:

• تخصيص 92 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، موزعة بين 72 مليار درهم لقطاع التعليم، و20 مليار لقطاع الصحة؛
• تعميم التغطية الصحية الإجبارية بتكلفة مالية تناهز 14 مليار درهم؛
• دعم الموارد الأساسية في إطار صندوق المقاصة بمبلغ مالي يناهز 12,54 مليار درهم؛
• إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة على الأرباح والدخول برسم السنة المالية 2021، بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين؛
• إحداث صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي حل محل صندوق دعم التماسك الاجتماعي؛
• إحداث السجل الاجتماعي الموحد؛
• تعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية من خلال توسيع وتأهيل عرض العلاجات الاستشفائية، وتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات بشكل متكافئ وتعبئة موارد بشرية ومالية إضافية؛
• تعزيز السياسات الاجتماعية من خلال:
• –        تفعيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية [2019-2023] بغلاف مالي إجمالي يناهز 18 مليار درهم؛
• برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي بغلاف مالي إجمالي يناهز 50 مليار درهم؛
• مواصلة القضاء على السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الأسر المعوزة مع تنويع العرض السكني؛
• مواصلة تعزيز خلق فرص التشغيل بتنزيل البرامج المعتمدة [برنامج إدماج؛ برنامج تحفيز؛ برنامج تأهيل؛ برنامج التشغيل الذاتي]، والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى إحداث 21.256 منصبا مالية للشغل موزعة بين الوزارات والمؤسسات.

فضلا عن ذلك، أكدت مقتضيات قانون مالية 2021 على تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، عبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، وسيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة.

• البعد الاقتصادي في القانون المالي رقم 65,20، للسنة المالية 2021.

تجدر الإشارة إلى أنه يصعب الفصل التام بين التوجه الاجتماعي والتوجه الاقتصادي للنفقات العمومية في قانون المالية للسنة المالية 2021 والسنوات السابقة، ذلك أن هناك عددا من القطاعات الحكومية تجمع ما بين التوجه الاقتصادي والتوجه الاجتماعي، إلا أنه سنعمل على توضيح مكانة البعد الاقتصادي في قانون المالية لسنة 2021 من خلال الإجراءات والتدابير المتخذة لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي تأثر بشكل كبير من جائحة كوفيد 19، أهمها:

•    إحداث الحساب الخصوصي الخاص بصندوق الاستثمار الاستراتيجي، بغية دعم الاستثمار بمبلغ مالي يقدر بــ 230 مليار درهم، بما في ذلك 45 درهم برسم صندوق محمد السادس للاستثمار؛
• تسريع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولات المغربية من خلال تنزيل ميثاق الإنعاش الاقتصادي الوطني والتشغيل، عبر تخصيص 120 مليار درهم لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة. وذلك من خلال:
• تعزيز آليات الضمان وتمويل المقاولات بما يناهز 75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة لفائدة كافة أصناف المقاولات؛
• دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص في مجالات الصناعة الموجهة للتصدير، والفلاحة… مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر على التشغيل؛
• إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”.
• إعطاء الأولوية لإحداث فرص الشغل ودعم المقاولة الوطنية والمنتوج المحلي؛
• توطيد آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار الخاص، بغية تنويع وتعبئة آليات تمويل الاقتصاد الوطني؛
• تحسين مناخ الأعمال وتحديث الإطار القانوني من خلال تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها، وتنزيل ميثاق المرافق العمومية…
• الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من انعكاسات جائحة كوفيد [الدعم الاقتصادي والمالي للقطاع السياحي؛ دعم المقاولات المغربية…]؛ 
• الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية التي تأثرت من التداعيات السلبية للجائحة، وذلك من خلال العودة التدريجية إلى:
• التوازن المالي عبر مدخلين: “التحكم في النفقات وتعبئة الموارد ” من خلال اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة؛
• استعادة التوازنات الخارجية عبر تنشيط الصادرات، والتحكم في الواردات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة التمويلات الخارجية، وإصلاح نظام سعر الصرف.  

على هذا الأساس، يتضح من خلال مقتضيات القانون المالي للسنة المالية 2021، أن الحكومة عملت على إعادة ترتيب الأولويات بوضع البعد الاجتماعي والاقتصادي على قائمة الأولويات، بغية تجاوز التأثيرات والانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، وبهدف إنعاش الاقتصادي الوطني الذي تأثر بشكل ملحوظ، وهذا ما يتبين من خلال الفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية، حيث يتوقع مايلي:

• استمرار تراجع الموارد الجبائية بفعل تداعيات الجائحة ما بين 20 و25 مليار درهم مقارنة بما تم تحصيله سنة 2019؛
• تفاقم عجز الميزانية في %6,5 من الناتج الداخلي الخام، مقابل %7,5 برسم القانون المالي المعدل للسنة المالية 2020 وهو ما يعني تفاقم معدل المديونية، مما يهدد الحفاظ على التوازنات المالية؛
• سيبلغ معدل النمو حسب توقعات قانون مالية سنة 2021 %4,8.
• معدل التضخم يتوقع في حدود %1.

على هذا الأساس، عملت الحكومة من خلال قانون المالية للسنة المالية على ما يلي:

• التحكم في التوازنات الاقتصادية كالتضخم والأسعار والبطالة، حيث يستهدف قانون مالية 2021 تحقيق التوازنات الأساسية؛
• تحديد التوازنات المالية عبر التحكم في العجز المالي للميزانية والمديونية؛
• التحكم في مستوى التضخم من خلال التحكم في مستوى الأسعار وحجم الاستهلاك؛
• تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة من أجل إنعاش التشغيل؛

ارتباطا بذلك، يمكن القول بأن قانون المالية يعتبر من بين القوانين تأثيرا على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي من خلال النفقات العامة بجميع بنودها والإيرادات والمداخيل العامة بمختلف أنواعها، لاسيما الجبائية، التي تشكل مدخلا للتحقق من مكانة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في قانون المالية السنوي.

 شكرا لكم دكتور على التفضل بقبول الدعوة وتنوير متتبعي موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية.