الدكتورة أمال لكرد
دكتورة في القانون الخاص
باحثة في الشؤون القانونية
المغرب
لاشك أن اللغة تلعب دورا هاما في التواصل بين مختلف أفراد المجتمع، وقد كانت ولا تزال محل تفكير فسلفي سواء على مستوى طبيعتها أو مكوناتها، أو على مستوى وظائفها المتنوعة.
واللغة وإن كانت سمة مميزة لفئات البشر ومقوِّما من مقومات الحضارات البشرية التي تختلف باختلاف اللغات، فإنها ذات وظيفة هامة في تعاقب الحضارات وتواليها بما تلعبه من أدوار في نقل المعرفة من حضارة إلى أخرى، حتى إن اللغات صارت محل حروب بين المكونات الإثنية التي ما فتأت تلتجأ إلى مختلف الأساليب والحيل لتمكين لغاتها على أنقاض اللغات الأخرى ضمانا لسيادة منشودة للإثنية اللغوية الرابحة.
وبالنسبة للغة العربية فمما لا جدال فيه أنها لعبت ولا تزال دورا رائدا في إحداث التواصل بين الشعوب وضمان تعاقب الحضارات، فضلا عن وظيفتها التواصلية بين مختلف الناطقين أو غير الناطقين بها، ولعل هاته الريادة هي التي جعلت اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛ إذ بالرغم من الانتقاص الذي تتعرض له هذه اللغة فإنها تبقى محافظة على قوتها الذاتية، عصية على الخضوع لذلك الانتقاص مما دفع بالمنتظم الدولي عبر أعلى مؤسسة دولية والتي هي منظمة الأمم المتحدة تعتمد اللغة العربية من بين لغاتها الست المعتمدة كلغات رسمية حيث تقرر الاحتفال باللغة العربية يوم 18 دجنبر من كل سنة[1] كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة 3190(د-28 ( المؤرخ 18 ديسمبر 1973[2] المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة [3]. ومن المبررات المعتمدة في تبني اللغة العربية كلغة رسمية من لغات الأمم المتحدة كونها “مثلت حافزاً إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة.، كما أتاحت إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي.“[4]. وهو تأكيد لما سبق للأمم المتحدة أن اتُخذت أساسا عندما تقرر اعتماد اللغة العربية من ضمن لغاتها الرسمية، إذ كان أحد مسوغات القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 3190 بتاريخ 18 دجنبر 1973 أن المنظمة “تدرك ما للغة العربية من دور هام في حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته” [5]. وقد استمر هذا الاعتبار الذي يعطى للغة العربية إلى يومنا هذا؛ حيث اعتمدت الأمم المتحدة موضوع “اللغة العربية والتواصل الحضاري” كموضوع للاحتفال باللغة العربية خلال سنة 2021[6].
ومن أجل تفعيل الدور الرسمي للغة العربية على مستوى صياغة وإصدار مختلف الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، عملت هذه الأخير على استحداث وحدات خاصة باللغة العربية على غرار الوحدات المخصصة لباقي اللغات الرسمية للأمم المتحدة بما يضمن عدم التمييز بين اللغات الست الرسمية. وهكذا فقد أُنشأت وحدة أطلق عليها وحدة تجهيز النصوص العربية متخصصة في اللغة العربية والترجمة منها وإليها بدقة وحرفية عالية تُعنى بتلقي الخطابات ومضامين المداولات والجلسات الرسمية التي تعقدها الأمم المتحدة وباقي المنظمات التابعة لها، ومن أهم وظائف الوحدة المذكورة ضمان سلامة الخطابات الرسمية والقرارات المتخذة من حيث المضمون وكذا الشكل بما يضمن التوافق بين النص الأصلي ونص الترجمة الرسمية[7].
دور فاعل على مستوى استعمال اللغة العربية في البعد القانوني لعمل منظمة الأمم المتحدة:
تعتبر الوثائق التي تصدر عن منظمة الأمم المتحدة وثائق مرجعية تلزم الدول بالعودة إلى مضامينها للنظر في القرارات التي تتخذ من قبل الجموع العامة التي تعقدها الدول الأعضاء أو من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ومن أجل ذلك فإن الاعتداد في حالة اختلاف التفاسير لا يكون إلا بالوثائق الصادرة عن المنظمة والمنظمات المتفرعة عنها متى حررت بإحدى اللغات الست بما في ذلك اللغة العربية؛ وفي هذا اتساق منسجم مع الآليات المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة في مجال حفظ الذاكرة المؤسساتية الأممية إن على مستوى سير العمل داخل المنظمة أو على مستوى الإجراءات المتخذة أثناء سير العمل أو على مستوى آليات وأساليب اتخاذ القرارات، إذ أن كل ذلك مضمون بفعل وجود موارد بشرية مؤهلة للقيام بالوظائف المنوطة بها في هذا المجال[8] ومن بينها المؤهلات المتعلقة بمجال الإرهاب وما يتصل بالمسائل القانونية.
وإذا كان البعد القانوني لاستخدام اللغة العربية على مستوى منظمة الأمم المتحدة مؤكدا، فإن ذلك يشمل كل أنواع الوثائق الرسمية التي تصدر عن المنظمة في إطار ما يسمى ب “نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة”[9]. ومن بين الوثائق الرسمية المعنية بالحقل القانوني أساسا الأوفاق والعهود الدولية والقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن وغيرها. وهي كلها وثائق تسعى الدول إلى التعامل معها بكل حزم وجدية وأن تمتثل لمقتضياتها[10].
من خلال ما سبق يتضح أن للغة العربية مكانة هامة على مستوى التخاطب الدولي في جميع المجالات بما في ذلك المجال القانوني، فماذا عن اللغة العربية على المستوى الوطني؟
قانون توحيد المحاكم .. لحظة مفصلية في تاريخ العلاقة بين اللغة العربية والقانون في المغرب
شكل القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير( 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم[11] نقطة تحول مفصلية في تاريخ العلاقة بين اللغة العربية والقانون في المغرب. ونظرا لما شكله القانون المذكور من تأثير بالغ على أداء مرفق القضاء؛ إن على مستوى التنظيم القضائي أو على مستوى العنصر البشري أو على مستوى لغة الإجراءات، فقد تواضع الفقه على نعته بقانون “المغربة والتوحيد والتعريب” أي مغربة القضاء وتوحيد مؤسساته وتعريب لغة التقاضي وإصدار الأحكام.
فقد جاء في الفصل 5 من القانون أعلاه أن ” اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية.” فكانت بذلك انطلاقة رسمية لاعتماد اللغة العربية في المنظومة القانونية والقضائية المغربية ومؤشرا قويا على استكمال السيادة المغربية في المجال القانوني على غرار باقي المجالات. بل إن القانون المذكور نص في الفصل 8 منه على أنه: “تلغى جميع النصوص المنافية لهذا القانون.” وهو ما شكل – في نظرنا – قطيعة نهائية وجريئة مع الإرث الاستعماري في مجال القانون[12]، وألزم القضاء والمتقاضين باستعمال اللغة العربية أمام المحاكم المغربية.
وقد كان هذ التوجه ترجمة أمينة لتبني الدساتير المغربية السابقة للغة العربية كلغة رسمية[13]، وهي دساتير كلها نصت على أن اللغة الرسمية الوحيدة للدولة المغربية هي اللغة العربية. وفي ذات السياق فإن القانون رقم 03.64 يعتبر قانونا مرجعيا، بمعنى أنه قانون يسعى إلى إبراز تبني التوجه الرسمي للدولة المغربية في مجالي التشريع والقضاء من دون حاجة إلى إعادة إنتاج قواعد قانونية تنص على لغة التشريع ولغة القضاء بصورة متكررة.
وبالموازاة مع النقاش المجتمعي الذي بقي حيا حول المسألة اللغوية في المغرب، فقد كانت المناسبة مواتية لإعادة قراءة التاريخ اللغوي للمغرب من خلال دستور 2011 الذي نص في الفصل 5 منه على بقاء اللغة العربية لغة رسمية للدولة المغربية مع إضافة اللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية للدولة المغربية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء [14]. وقد كان من نتائج هذا التحول التاريخي في الترسيم اللغوي للأمازيغية إلى جانب اللغة العربية صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية[15]، بالإضافة إلى التنصيص على هذه الازدواجية بين اللغتين العربية و الأمازيغية في العديد من النصوص القانونية منها ما قد دخل حيز التنفيذ ومنها ما هو في طريقه نحو الإقرار البرلماني.
وهكذا، فقد حدد القانون التنظيمي رقم 26.16 في بابه الثالث الجوانب المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، ومما جاء في هذا الباب أن المادة 11 نصت على ما يلي: “تعمل الإدارة، بكيفية متدرجة، على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية. كما يتم، نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية الخاصة بهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.” كما نصت أحكام الباب الثامن على إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي المادة 30: “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة ، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.
تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود.
يحق للمتقاضين ، بطلب منهم ، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
ومن أجل ذلك ، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.”
وهكذا فقد تم التأكيد على أن اللغة العربية ستبقى لغة رسمية للدولة المغربية تنشر بها النصوص القانونية والتنظيمية وتسير بها المساطر والإجراءات القضائية مع إضافة اللغة الأمازيغية، وهو الأمر الذي يحتفظ للغة العربية بمركزها الدستوري في إطار سياسة تنوع لغوي مطبوع بالطابع المغربي. وقد تم تأكيد هذا الاتجاه على مستوى مشروع قانون التنظيم القضائي الذي نص في المادة 14 منه على ما يلي: “تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة أن تطلب إرفاقها بترجمة إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين القانونية أمامها” ومما يتبين من هذه الأحكام أن اللغة العربية مستمرة في احتلال مركز مهم في المجال القضائي إلى جانب بقائها حاضرة على مستوى التشريع.
وخلاصة القول أن الحديث عن اللغة العربية سيبقى حديثا متجددا، والنقاش حولها سيبقى نقاشا حيا وثريا ليس فقط على مستوى القانون والقضاء كما مر بنا، ولكن أيضا على مستوى جميع مناحي الحياة.
[1] لا تستقل اللغة العربية وحدها بهذا الاحتفال وإنما يشمل اللغات الست المعتمدة من قبل الأمم المتحدة ، وهذه الأيام هي
20 مارس – يوم اللغة الفرنسية “اليوم الدولي للفرانكفونية”
20 أبريل – يوم اللغة الصينية “تخليدا لذكرى سانغ جيه مؤسس الأبجدية الصينية”
23 أبريل – يوم اللغة الانكليزية “الذكرى السنوية لوفاة الكاتب الانكليزي ويليام شيكسبير”
6 0 يونيه – يوم اللغة الروسية “الذكرى السنوية لميلاد الشاعر الروسي ألكساندر بوشكن”
12 أكتوبر – يوم اللغة الإسبانية “يوم الثقافة الإسبانية”
18 ديسمبر – يوم اللغة العربية “يوم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة”
[2] https://undocs.org/ar/A/RES/3190(XXVIII)
[3] وبدأ العمل باللغة العربية — بناءً على قرار الجمعية العامة رقم 878 في دورتها التاسعة المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1954 — باعتبارها لغة عمل عام 1955، وكان عنوان القرار هو”ترجمة بعض الوثائق الرسمية للجمعية العامة إلى اللغة العربية وفقا للمادة 59 من النظام الداخلي للجمعية العامة“، ونص القرار على أن تُنشر باللغة العربية وثائق الجمعية العامة ولجانها الفرعية وغيرها من التقارير الأخرى الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، التي تعالج مشاكل خاصة أو عامة تهم المناطق التي تتكلم باللغة العربية، شرط ألا يتجاوز حجم المنشورات الصادرة في السنة الواحدة ما مجموعه أربعة آلاف صفحة من النص الإنجليزي، وأذنت الجمعية العامة للأمين العام (داغ همرشولد) بأن يرصد في تقديرات الميزانية الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار، وبأن يكفل تساوق ترجمة النصوص إلى اللغة العربية مع الأساليب المقررة لوثائق الأمم المتحدة. واستمر العمل بقسم الترجمة التحريرية حتى العام 1973 والذي يعتبر مرحلة انتقالية بالنسبة للغة العربية داخل الأمم المتحدة.
يراجع في هذا السياق:
عصام البدري : لمحة تأريخية عن اعتماد اللغة العربية في الأمم المتحدة
[4] هذا ما أشارت إليه الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي بمناسبة احتفالية المنظمة باليوم العالمي للغة العربية لسنة 2021.
[5] يراجع في هذا السياق المبرات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1973 من أجل إقرار اللغة العربية لغة رسمية للعمل بمنظمة الأمم المتحدة.
[6] وتتمثّل الغاية من هذا الموضوع في إبراز الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لاستحداث المعارف وتناقلها، فضلاً عن كونها وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام. وكانت اللغة العربية على مرّ القرون الركيزة المشتركة وحلقة الوصل التي تجسّد ثراء الوجود الإنساني وتتيح الانتفاع بالعديد من الموارد.
[7] تمثل وحدة تجهيز النصوص العربية صمام الأمان لتعريب وثائق منظمة الأمم المتحدة من اللغات الرسمية الأخرى وإصدارها بما يضمن احترام المضمون وسلامة الشكل ووضوح الأفكار وسلاسة المعاني. فموظفو الوحدة يسهرون على أداء عملهم بكل تفان وإخلاص، من أجل خدمة المنظمة ورفعة اللغة العربية.
تعمل وحدة تجهيز النصوص العربية على النصوص التي تتلقاها من وحدة الترجمة وتحولها لتصبح جاهزة للطباعة، ويشمل هذا العمل عدة مراحل تتضمن تجهيز النصوص وتنسيقها وذلك بعد قراءتها للتأكد من تطابق النص النهائي مع المسودة العربية واللغة الأصلية للوثيقة، من أجل ضمان جودة الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة. وتقدم الوحدة المساعدة إلى أقسام أخرى داخل الأمم المتحدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مكتب رئيس الجمعية العامة، ومجلس الأمن، وقسم المحاضر الحرفية.
وأهم ما يميز عمل الوحدة هو العمل كفريق واحد من أجل إنجاح إصدار وثائق الأمم المتحدة باللغة العربية. ويمثل العمل في وحدة تجهيز النصوص العربية، لكل موظف فيها، رسالة إنسانية، تشكل مبادئ الأمم المتحدة الموجه الأساسي لها.
[8] تشير الأمم المتحدة إلى أن مدوني المحاضر الخاصة بالمنظمة يتمتعون بمهارات لغوية ممتازة ويتحدثون ثلاث لغات رسمية على الأقل، كما أنه يُتوقع من مدوني المحاضر الحرفية أن يكونوا على علم بطائفة واسعة من المواضيع التي تتناولها الأمم المتحدة، أي في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفي مجال نزع السلاح ومكافحة الإرهاب والشؤون القانونية والإنسانية وحفظ السلام، وفي المجالات المالية والإدارية والعلمية والتقنية.
[9] نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة
- أطلِق أول مرة في عام 1993، وجرى تحديثه في عام 2016
- يشمل وثائق كاملة ورقمية أصلا وذات رموز من عام 1993 إلى الآن
- وثائق مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئاتها الفرعية، فضلا عن إصدارات إدارية ووثائق أخرى
- يشتمل على وثائق مصورة بالمسح الضوئي من الفترة 1946-1993
- جميع قرارات الأجهزة الرئيسية
- جميع وثائق مجلس الأمن
- الوثائق الرسمية للجمعية العامة
- الملاحق والمرفقات
- وثائق الجلسات
- الجلسات العامة: كلها
- اللجان الرسمية: وهي قيد الإعداد
- وثائق إضافية مصورة بالمسح الضوئي على أساس كل حالة على حدة
- وثائق جديدة تضاف يوميا
- الوثائق ذات الرموز الصادرة قبل عام 1993 التي لم تتم رقمنتها بعد، والنشرات الصحفية، والمنشورات المعدة للبيع، مثل الحوليات، ومجموعة المعاهدات وغيرها، والوثائق التي لا تحمل رموزا
يراجع في الصدد: https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
[10] يشار في هذا السياق إلى النقاش الدائم والمتجدد حول سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين والتشريعات الداخلية إن على مستوى الفكر القانوني العالمي أو على مستوى الفقه القانوني المغربي، وما أنتحه هذا النقاش على مستوى السجال الذي طبع مركز الاتفاقيات الدولية في الدساتير المغربية والتي كان آخرها دستور 1996، قبل أن يعمل واضع دستور 2011 على وضع شروط لإعمال الاتفاقيات الدولية من أجل اعتبارها جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية، وهي الشروط التي تم التنصيص عليها في ديباجة دستور 2011 التي جاء فيها: “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة” حول هذا الموضوع يرجى الاطلاع على:
عبد الحكيم الحكماوي: “قيود سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني ومحدودية تفعيل القضاء لها” منشور على موقع
[11] صدر هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 2727 بتاريخ 03 فبراير 1965 ويمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي:
http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/1965/BO_2727_ar.PDF
[12] يذهب البعض إلى القول بأن المغرب عندما مغرب القانون والقضاء لم يقم بذلك إلا من الناحية الشكلية فقط كونه قام بذلك بعدما تبنى النصوص التي ورثها عن الحقبة الاستعمارية، لكننا نرى أن هذا الرأي مجانب للصواب، ذلك أن الإرادة الرسمية للدولة المغربية ظهرت من خلال الفصل 3 من القانون رقم 03.64 الذي جاء فيه أن: “إن النصوص الشرعية والعبرية وكذلك القوانين المدنية والجنائية الجاري بها العمل حاليا تصبح إلى أن تتم مراجعتها مطبقة لدى المحاكم المذكورة في الفصل الأول.” وهي بذلك تكون إرادة صريحة ومعبرة على إضفاء الشرعية المؤقتة على النصوص الموروثة من الحقبة الاستعمارية الفرنسية والاسبانية، ولعل العنصر الزمني يبرر ذلك إذ لا يمكن لدولة تستكمل سيادتها بعيد نيل استقلالها أن تعمل على مراجعة النصوص القانونية التي تنظم مختلف مناحي الحياة في فترة وجيزة وهو ما قد يشكل خطرا على استقرار المعاملات أولا وضربا لمبدأي الأمن القانوني والقضائي، وبناء على ذلك فقد كان الأجدر تبني الخيار الوارد في الفصل 03 من القانون المذكور وهو ما أثبت موضوعيته من خلال تدبير القضايا أمام المحاكم المغربية بالنصوص التي كانت موضوعة آنذاك مع العمل بصورة موازية على تنقيح وإعادة النظر في العديد من المقتضيات القانونية حتى تتحقق أقلمتها مع الواقع المغربي الجديد.
[13] جاء في تصدير دساتير 1962، 1970، 1972، 1992،1996 ما يلي: ” … المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير … “.
[14] ينص الفصل 5 من دستور 2011 على ما يلي:
” تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.”
[15] صدر القانون رقم 26.16 في الجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019.
