التنمر الإلكتروني: أي حماية قانونية وقضائية للضحية؟
مقدمة
يعرف المجتمع المغربي تفشي ظاهرة في غاية الخطورة والتي تكاد تؤثر بشكل جلي على حياة الأفراد على صعيد جميع المستويات. يتعلق الأمر بظاهرة “التنمر” الإلكتروني. قد يبدو مصطلح “التنمر” جديدا ودخيلا على ثقافة المجتمع المغربي، لكنه صار متداولا بشكل شائع بين فئتي الشباب والأطفال، وتتجسد أبرز صوره الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يكاد الأمر يكون مجرد مزاح أو سخرية عابرة وإنما يتعدى ذلك ليشكل فعلا ماسا بكرامة وكينونة الأشخاص يجعلهم محط سخرية قاسية مما قد يتسبب في ما لا تحمد عقباه، فيتحول الأمر إلى تكييفه كفعل ذو خطورة إجرامية، في الوقت الذي نتساءل فيه عن الحماية القانونية والقضائية لضحايا “التنمر” الإلكتروني.
قد يقول البعض إنه ليس للعالم الافتراضي أي تأثير ملموس على حياة الإنسان، لكننا في زمن يكاد يصعب الفصل فيه بين الحياة الافتراضية والحياة الواقعية خاصة بعد جائحة كورونا التي جعلت من الوضع أكثر سوءا عندما صار الأنترنيت ملجأ ينقذ الناس من صعوبة تحمل الحجر الصحي ليتحول إلى كابوس يدمر حياة الكثيرين، ذلك في ظل انعدام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح كل من هب وذب يستخدم حسابات سواء كانت أصلية أو وهمية لنشر منشورات مسيئة ومهينة ضد الأشخاص.
إن طرح التساؤل عن وجود نص قانوني يجرم فعل “التنمر” الإلكتروني من عدمه هو أمر مهم جدا لكل باحث في مجال القانون، لأن إدانة مرتكبي فعل ” التنمر” يجب أن تكون مبنية على أساس قانوني وهو ما يتماشى مع أحد أهم مبادئ القانون الجنائي ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”. ويتبين من خلال متابعة مستجدات الساحة التشريعية بالمغرب أن المشرع لم يصدر بعد قانونا مجرما ل”التنمر” الإلكتروني في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى سن قانون للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الحط من كرامة الناس ليشبع رغباته غير السوية. ولنا أن نطرح تساؤلا ذي أبعاد سيكولوجية قد يساعدنا على فهم هذه الظاهرة والإحاطة بها من كل الجوانب، ماذا يستفيد “المتنمر” من فعله هذا؟
أهمية الموضوع:
تتجلى أهمية هذا الموضوع في تسليط الضوء على ظاهرة “التنمر” الإلكتروني من الناحية الاجتماعية والنفسية للتوصل إلى آثارها على الضحية وعلى أفراد المجتمع كافة، مما يفتح المجال أمام إقرار الحماية القانونية والقضائية وإرساء مبادئ قانونية تتماشى والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة.
إشكالية الموضوع:
تطرح الملاحظات الاجتماعية لما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من حملات واسعة تهدف إلى السخرية والتهكم، إشكالية محورية تفتح الباب لتحليل الظاهرة بشكل متصل دون أن نفصل القانون عن العلوم المساعدة، وتتمثل في مدى تأثير عدم وجود قانون يجرم “التنمر” الإلكتروني في تفاقم الظاهرة بما يؤدي إلى عواقب وخيمة على أفراد المجتمع؟
وسنعالج هذا الموضوع من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: عاملية المحيط في انحراف السلوك البشري
المبحث الثاني: دور القانون في حماية ضحايا “التنمر” الإلكتروني
المبحث الأول: عاملية المحيط في انحراف السلوك البشري
منذ سنوات طويلة، بنت العديد من نظريات علم الإجرام طروحاتها على دور المحيط في بناء شخصية الإنسان المجرم، وربطت الجريمة بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى انحراف السلوك البشري، والأمر ذاته ينطبق على فعل “التنمر” الإلكتروني الذي يجب علينا، وبوصفه فعلا منحرفا، أن نقوم بتأطيره اجتماعيا (المطلب الأول)، قبل أن نتوقف عند خصوصية الحيز المكاني لارتكاب هذا الفعل (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التأطير الاجتماعي لظاهرة “التنمر” الإلكتروني
إن فعل “التنمر” بصفة عامة ليس وليد اللحظة، فقد كان يمارس بشكل نمطي على شكل “تنمر” جسدي ولفظي، غير أنه كان مجهولا لدى معظم الناس لعدم تناسبه مع الثقافة المحلية للمجتمع المغربي، إذ كان يمارس في غالب الأحيان في الأماكن التي يوجد بها حشد كبير من الناس كالمدارس وأماكن العمل، ثم سرعان ما عرف تطورا ملحوظا وبشكل سريع في الآونة الأخيرة وتحول إلى هوس مرضي يمارس في مواقع التواصل الاجتماعي.
إن تزايد عدد ضحايا “التنمر” الالكتروني يجعلنا فعلا أمام مشكل عويص يحتم علينا الغوص في شخصية الفاعل “المتنمر” من أجل وضع تأطير اجتماعي شامل، إذ يلاحظ أن “المتنمر” الإلكتروني يعيش وسط محيط داخلي منغلق، سلاحه الحاسوب والهاتف، وأخطر ما في الأمر هو أنه قد يظهر للعامة بمظهر طبيعي كغيره من الناس، لكن تتحكم فيه ميولات خارجة عن النطاقين الإنساني والأخلاقي. فكيف إذن يفرغ” المتنمر” الإلكتروني هذا الهوس في الأنترنيت ؟
إن أساليب “التنمر” الإلكتروني متعددة ويصعب حصرها، فقد يقوم الفاعل بانتحال شخصية الضحية بخلق حسابات وهمية مما يولد لدى الناس نوعا من اللبس في معرفة الشخص الحقيقي، يحاول من خلالها تشويه سمعته وصورته بمحادثات منحطة المستوى، و قد يتخذ صورة نشر صور ومقاطع فيديو ساخرة، والتي للأسف باتت تعرف إقبالا كبيرا، فيما قد يعمد الفاعل إلى كتابة تعليقات مسيئة وتحريضية وهو الأمر الذي قد يولد مشاعر الخوف والهلع لدى الضحية وأفراد أسرته، إلى غيرها من التصرفات التي تتسم بطابع التمييز والتحقير.
والمقلق في الأمر أن “التنمر” الإلكتروني يتم التعامل معه بطريقة مستهترة من طرف الناس، حتى صار يمارس بشكل عاد من لدن بعض الرياضيين والفنانين وبعض الصفحات المشهورة ضد أطفال ونساء، بل وقد يمس في العديد من الأحيان بذوي الاحتياجات الخاصة، وكأننا أمام مسرح للتشهير بالناس والتلاعب بكرامتهم، في حين يصفق الجميع ولا أحد يحرك ساكنا، ولا أحد يبالي بالضغوط النفسية التي يعيشها الضحايا مما قد يؤدي بهم إلى الانتحار، وهو ما يرجع بالأساس إلى غياب الشعور بالأمان والطمأنينة والحماية، وخاصة عند فئة الأطفال الذين قد يتزعزع كيانهم مما سيخلق جيلا يخشى المستقبل ويتهرب من المسؤولية وينغمس في الوحدة خوفا من المجتمع، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى خلل رهيب. فإذا سكتنا عن “التنمر” الآن فلننتظر جيلا من المرضى النفسيين والمجرمين.
المطلب الثاني: الاختلال بين وظيفة التكنولوجيا والاستعمال السلبي
إن أول فكرة يجب التوقف عندها هي أن تصنيف التطور التكنولوجي كعامل مسبب في تفشي مثل هذه السلوكات السلبية والمنحرفة هو أمر غير صحيح، لأن الغاية التي جاءت بها التكنولوجيا هي غاية عملية وعلمية معرفية لتساعد الناس والمؤسسات على تطوير أدائها وتعزيز التواصل على مستوى العالم وتبادل التجارب والخبرات في شتى القطاعات، الطبية، الهندسية، القانونية، الاقتصادية، والسياسية … وهو ما يساهم في رقي المجتمعات وتسريع الخدمات وتجويدها.
في المقابل، نجد أن بعض الفئات تسعى إلى فرض وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي ولو على حساب الآخرين، دون أن تثير أي اهتمام لما قد يترتب عن ذلك من أمراض وعقد نفسية ومشاكل عائلية. وهنا لا يمكن أن نحجج بأن اقتناء الوالدين للهواتف والحواسيب وتوفير صبيب الإنترنيت بشكل غير محدود لأبنائهم هو عامل، لأن تلك الوسائل يمكن توظفيها في الاستعمال الإيجابي وتحصيل المعرفة منها وتعلم اللغات وهذا هو الأصل، كما أن إثارة انعدام رقابة الوالدين على أبنائهم في اتصالهم بشبكة الأنترنيت في باب العوامل المؤدية إلى تفشي ظاهرة “التنمر” الإلكتروني، سيجعلنا نوجه أصابع الاتهام بشكل غير سليم دون أن نتمكن من الوصول إلى نقطة انطلاق السلوك.
إن هذا الاختلال الحاصل هو جزء لا يتجزأ من المحيط المؤثر في انحراف السلوك البشري. فلو عدنا إلى أصل المشكل من الأساس، لوجدنا أنه ناتج عن اختلال ولاتوازن بين الحق والواجب، فحق الفرد في التعبير لا يمكن تجاوزه والإضرار بحق الآخر في التمتع بالكرامة الإنسانية داخل المجتمع، وهذا ما يشكل واجبا على الغير في باب احترام كافة أعضاء الأسرة البشرية وإلا اعتبر ذلك شططا في استعمال الحق، فحرية الفرد تقف عند حدود حرية الآخرين.
المبحث الثاني: دور القانون في حماية ضحايا “التنمر” الإلكتروني
يبدو أن الإشكال الأساسي هو تكييف “التنمر” الإلكتروني من الناحية القانونية، من حيث اعتباره فعلا إجراميا أو مجرد فعل غير أخلاقي لا يستوجب العقاب، لذا يتعين علينا أن نتساءل عن الحماية القانونية للضحايا في ظل القانون المغربي (المطلب الأول)، ثم ننفتح على وضعية التشريعات المقارنة ومدى استيعابها لخطورة الفعل (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الحماية القانونية لضحايا “التنمر” الإلكتروني في المغرب
“اذهب إلى الشرطة وقدم شكاية بالمتنمر”، قد تبدو هذه الكلمات سهلة القول، وقد تبدو هي الحل، وقد يقول قائل أن هناك قانونا يحمي الأفراد، وقد يقول آخر ألا آذان صاغية إليه. كل منا يطرح السؤال: هل هناك قانون يحمينا لو كنا يوما ما ضحايا ل”التنمر” الإلكتروني؟
الجواب أنه لا وجود لقانون يجرم “التنمر” الإلكتروني في المغرب، ولكن يمكن للقضاء تكييف الوقائع المعروضة عليه وفقا لنصوص قانونية متفرقة، فتدرج هذه الوقائع في عدة صور منها جرائم السب والقذف والتهديد والابتزاز والجرائم الإلكترونية والتحرش الجنسي.
ويمكن القول أن “التنمر” الإلكتروني هو فعل ماس بكينونة وكرامة الأشخاص وكذا بالحق المنصوص عليه في الفصل 22 من الدستور المغربي لسنة 2011 : ” لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.
وينص الفصل 1-447 من القانون الجنائي على أنه ” يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
كما أن هناك مجموعة من القوانين التي يمكن أن تشكل حماية للضحايا، نذكر منها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي ينص على مجموعة من النصوص التي عدلت بمقتضى القانون الجنائي، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
لكن يجب، ومن أجل تحقيق حماية قانونية وقضائية لضحايا “التنمر” الإلكتروني، سن قانون خاص وموحد يلائم طبيعة هذا الفعل. فكل هذه القوانين غير كافية للإحاطة ب”التنمر” الإلكتروني نظرا لتشتتها مما يؤدي في العديد من الحالات إلى عدم قبول شكايات الضحايا لعدم تطابقها مع القوانين الأخرى.
المطلب الثاني: وضعية التشريعات المقارنة من “التنمر” الإلكتروني
إن “التنمر” الإلكتروني ليس بظاهرة محلية أو مقتصرة على مجتمع معين دون آخر، فهي منتشرة بين كل المجتمعات بشكل متفاوت، وهو الأمر الذي اقتضى من بعض التشريعات على قلتها وضع ترسانة تشريعية لمكافحة هذا النوع من الأفعال التي يغيب فيها الوازع الأخلاقي، في الوقت الذي لا نجد فيه أي تنظيم قانوني خاص في أغلب التشريعات المقارنة، فقد أخذت بعضها بالقوانين العقابية التقليدية، وهو أمر يثير أكثر من علامة استفهام.
فعلى المستوى العربي، لا نجد أي تنظيم قانوني خاص ب”التنمر” بصفة عامة، باستثناء التشريع المصري، حيث تم إصدار القانون رقم 189 المتضمن تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، حيث جاء في المادة 309 مكررا/ب ” يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضع موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي”.
وفي سياق آخر متصل بعيدا عن المنطقة العربية، نجد أن بعض الولايات الأمريكية قد سنت قوانين خاصة لتجريم “التنمر” عبر الأنترنيت، وعيا منها بخطورة هذا الفعل، خاصة مع الانتشار غير المسبوق لهذه الظاهرة في الوسط الأمريكي، غير أنه غالبا ما يستخدم المدعون العامون قوانين المضايقة الجنائية والمطاردة الإلكترونية لرفع الدعاوى في الحالات الشديدة، في حين توجه تهم جنائية إذا أسفر عن “التنمر” الانتحار أو نتائج مأساوية خطيرة.[1]
وربما يكون هذا فعلا هو السبيل للحد من حوادث “التنمر” الإلكتروني و”التنمر” بصفة عامة، لأن سن قانون عقابي سيجعل العديد ممن يقفون وراء هذا الفعل يردعون. ربما لن يقضى عليها بشكل فوري، ولكن علم “المتنمر” بوجود جزاء سيجعله متخوفا من يد العدالة، وهو الأمر الذي ينعكس على الضحية الذي سيشعر بالأمن والطمأنينة لوجود قانون خاص للعقاب، فيكون تحت ظل الحماية القانونية والقضائية.
هذا ولو قرأ المرء بعضا من آيات القرآن الكريم وتمعن في قول الله تعالى لما سولت له نفسه إيذاء الناس، ولما كنا في حاجة إلى كل هذا.
قال الله تعالى في كتابه الحكيم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) ﴾[2].
صدق الله العظيم.
[1] JULIA DAVIS , LEGAL RESPONSES TO CYBERBULLYING BY CHILDREN. OLD LAW OR NEW ?, UniSA Student Law Review Vol 1, 2015, p 56 and after. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2726999 (Seen Monday 30 May 2022 at 11h30).
[2] الآيات 11، 12 من سورة الحجرات.
