مفهوم "الذكاء الاصطناعي" وإشكالية التعريف بين التقني والتشريعي

مفهوم “الذكاء الاصطناعي” وإشكالية التعريف بين التقني والتشريعي

الكاتب: الدكتور عبد الحكيم الحكماوي

ملخص:

بالرغم من كون عبارة “الذكاء الاصطناعي” قد ظهرت منذ خمسينيات القرن العشرين، إلا أن الجهود التي بذلت من أجل وضع تعريف محدد لذلك المفهوم بقيت رهينة البعد التقني الذي انبرى إليه العديد من المشتغلين بالمجال المعلوماتي، ولعل أهم المحاولات الحديثة هي تلك التي تولى صياغتها Bill Gates. ومما يلاحظ في هذا السياق أن المحالات التشريعية تبقى شبه منعدمة لأسباب أو لأخرى، غير أن أهمها يتمثل في الطبيعة الحركية للبعد التكنولوجي الذي يتأسس عليه مفهوم “الذكاء الاصطناعي”.

هذا المقال يحاول الوقوف عند بعض التعاريف التي وضعت لمفهوم “الذكاء الاصطناعي” مع رصد أهم مميزاتها والإشارة إلى انعكاساتها على المستوى التشريعي.

Résumé

Malgré l’apparition de l’expression « Intelligence artificielle (I.A) » dès le début des années cinquantes du 20^eme siècle, les approches qui essayent de définir ce concept restent d’ordre technique, la chose qui influence sur les progrès de le définir sur le volet législatif et juridique, et qui demeure presque inexistant jusqu’à présent à cause de plusieurs facteurs tel que la fluidité technologique qui caractérise les technologies sur lesquelles se base I.A.

Cet article essaye de de déceler quelques définitions du concept de « l’intelligence artificielle », en faisant démontrer leurs caractéristiques et leurs influences au niveau législatif.

تسعى العديد من الدول[1] إلى وضع نصوص تشريعية من أجل تنظيم الاستعمال المتزايد لأنظمة “الذكاء الاصطناعي”. ويعتبر الاتحاد الأوروبي رائدا لحد الساعة في هذا المجال[2].

غير أن مسألة التنظيم التشريعي لمفهوم جديد لا يزال في مراحله الجنينية مثل “الذكاء الاصطناعي” ليس بالأمر الهين، خاصة وأن المغامرة التي تنطوي عليها كل محاولة للتعريف بادية للعيان من جوانب متعددة. فملامح تلك المغامرة يمكن رصدها من خلال العديد من المؤشرات من قبيل:

الاختلاف في الرؤية لأنظمة “الذكاء الاصطناعي” بين المشتغلين في مجال التكنولوجيا ونظرائهم القانونيين الذي يعملون على محاولة تأطير مفهوم “زئبقي” لايزال يتغير من لحظة لأخرى كما تتغير التكنولوجيا من حين لآخر.
عدم الاتفاق على المكونات الأساسية للتعريف؛ هل يمكن تعريف “الذكاء الاصطناعي” من خلال العناصر المادية التي تنبني عليها العناصر الجزئية لأنظمة “الذكاء الاصطناعي”؛ أم يجب الوقوف على أنظمة “الذكاء الاصطناعي” باعتبارها وحدة متكاملة لا يمكن فصل جزء منها عن الجزء الآخر؟
في خضم المسير نحو التنظيم التشريعي ل”الذكاء الاصطناعي” ما هي الجوانب التي يجب على المشرعين الاهتمام بها؟ هل يمكنهم الوقوف على الجوانب المادية للتعريف أم عليهم في سبيل تحديد نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بهذا الأخير أن يجيبوا في صلب مشاريعهم التشريعية على الأسئلة اللازمة لتطبيق تلك التشريعات المرتقبة، من قبيل “ما الذي سيتم التشريع له؟” (تحديد النطاق المادي للتشريع)، “لِمن سيتم التشريع وعلى من سينطبق؟” (تحديد النطاق الشخصي للتشريع)، و”أين سيتم تطبيق التشريع المتعلق ب”الذكاء الاصطناعي؟” وأخيرا “متى يمكن تطبيق أحكام تشريع “الذكاء الاصطناعي”؟”[3]
أن البعض يحاول التركيز في مغامرته بتعريف “الذكاء الاصطناعي” على العلاقة القائمة بين المخاوف التي يثيرها الاستخدام المتزايد لأنظمة “الذكاء اصطناعي” لدى الإنسان، وقدرة هذا الأخير على الاستمرار في امتلاك زمام المبادرة[4]. ويذهب هذا الاتجاه إلى عدم الخوف من التوظيف المتزايد لأنظمة “الذكاء الاصطناعي ” معتبرا هذا الأخير مجرد مؤثر من المؤثرات التي تحدث تغييرا في مسار الإنسانية كما أحدثه في القديم الحجر أو الحديد أو البرونز، من غير أن يؤثر على مستقبل البشرية.

وكنتيجة لهذا التباين في المواقف من تحديد جوهر “الذكاء الاصطناعي”، يرى البعض أن ما يزيد الأمر تعقيدا يتجسد في كون التعريف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحالتين اللتين تكون عليهما أنظمة “الذكاء الاصطناعي”، هل يجب أن يشمل التعريف الحالتين اللتين تكون فيهما تلك الأنظمة في حالة سكون وفي حالة الاشتغال معا (أي ضرورة اعتبار ثنائية السكون والحركية أثناء وضع التعريف)[5]، أم يمكن الاقتصار على حالة واحدة فقط دون الأخرى؛ وبالتالي وضع تعريف لكل حالة على حدة[6]. ولعل هذا الموقف يساير ما يذهب إليه الفقه القانوني عندما يتحدث عن ثنائية التعريف في المجال القانوني.

فكما هو معلوم فإن جانبا في الفقهاء وفلاسفة القانون يرون أن التعريف في المجال القانوني يمكن أن ينقسم إلى قسمين؛ أولهما هو التعريف الثابت وهو التعريف الذي يهم طبيعة، ومحل، وأساس، وخصائص التعريف. أما الثاني فهو التعريف المتغير أو المتحرك ويهم الوظيفة التي يمكن أن يؤديها التعريف في المجال القانوني[7].

وهكذا يبدو أن مسألة التَّوفُّق في وضع تعريف جامع مانع لمفهوم “الذكاء الاصطناعي” أمر متعَسِّر نظرا لكونه يدخل – على الأقل في الوقت الحاضر الذي لا تزال فيه محاولات وضع هذا التعريف في مرحلتها الجنينية – في خانة الممارسة النظرية التي تسعى إلى النظر في الواقع كما هو من أجل وضع توصيف قائم على ثلاثية الحقيقة والعقلانية والموضوعية، وهي الثلاثية التي تجعل من جُهد وضع أي تعريف ممارسة نظرية أشبه ما تكون بالممارسة الفلسفية، وإن كان بينهما بَوْنٌ شاسع[8].

في محاولات وضع تعريف لمفهوم “الذكاء الاصطناعي”

حسب البعض[9]، يعتبر جون مكارثي[10]، هو أول من وضع بذرة تعريف “الذكاء الاصطناعي”. غير أن التعاريف التي حاولت محاصرة هذا المفهوم لم تتفق على مقومات محددة.

وهكذا؛ فقد تجلت بعض المحاولات من خلال بعض التجارب التي يمكن اعتبارها سباقة في هذا المجال، ويمكن ذكر أهمها في ما يلي:

تعريف تورينج (Turing):

يعتبر ALLAN TURING أن مفهوم الذكاء الاصطناعي يتأسس على مدى قدرة الآلة، أو الحاسوب على وجه الدقة، من التفكير مثل الإنسان، وعلى هذا الأساس يرى TURING أن “الذكاء الاصطناعي” يعني “أي حاسوب يجتاز اختبار TURING” [11].

ومما يلاحظ على هذا التعريف أنه لم يتول الوقوف على حقيقة “الذكاء الاصطناعي”، وإنما انحصر في وصف الآلة بأنها ذكية متى حققت الشروط التي وضعها ALLAN TURING، وهو نهج يبقى محل نظر لأنه لا يخضع لقواعد وضع التعاريف كما هو متعارف عليه عند أهل الاختصاص في وضع التعاريف[12].

تعريف John McCarthy لسنة 2007:

يرى John McCarthy أن “الذكاء الاصطناعي” يعني ” علم وهندسة وصنع الآلات الذكية”. ويستند في تعريفه هذا على مدى قدرة الحاسوب أو الآلة على القيام بعمليات حسابية معقدة تستطيع من خلالها الوصول إلى أهداف حقيقية يمكن للأفراد تلمسها.

غير أن هذا التعريف منتقد من نفس الزاوية التي انتقد منها التعريف الذي وضعه ALLAN TURING وزيادة.

ذلك أن من أصول وضع التعاريف ألا يتم توظيف جزء من المفهوم المراد تعريف في صلب التعريف ذاته[13].

ومما نلاحظه على محاولة John McCarthy أنها لم تتناول العناصر الأساسية لمفهوم “الذكاء الاصطناعي” وإنما ركزت على أشياء خارجة عن المفهوم ذاته[14]، من قبيل لفظ العلم ولفظ الهندسة ولفظ الصنع، واكتفى فقط بوصف موضوع كل ذلك بكونه هو الآلات “الذكية”. والحال أن مفهوم الآلات الذكية بقي مبهما وفق هذا التعريف، كما أن توظيف الألفاظ الثلاثة يمكن أن يناسب العديد من المواضيع وليس فقط “الآلات الذكية”[15].

المحاولات الحديثة لتعريف “الذكاء الاصطناعي”

يرى كل من Stuart Russell and Peter Norvig في كتابيهما “A Modern Approach” أن مفهوم “الذكاء الاصطناعي” يعني “العميل الذكي”، ويستطردان في القول بأن مفهوم “العميل” هو البرنامج أو مجموع البرامج أو البرمجيات القادرة على أمرين، أولهما إدراك البيئة التي توجد فيها، وثانيها القدرة على التصرف، من خلال المحركات الذاتية، وفق تلك البيئة بما توفره لها المعطيات والبيانات التي تتوفر عليها. وأن مفهوم “الذكي” يعني القادر على اختيار المعادلة الأكثر فعاليةً وأداءً من بين مجموع الاحتمالات المحسوبة من أجل الوصول إلى النتيجة الأفضل والأكثر قربا من الواقع”[16]

إن التعامل مع تعريف مفهوم “الذكاء الاصطناعي” على النحو المذكور ينبئ بوجود هوة شاسعة بين مختلف من حاول وضع تعريف للمفهوم المذكور؛ وقد علق البعض[17] على هذا التباين الظاهر بالقول بأن التعريفات المذكورة مغرقة في الشمولية والتعميم لدرجة أن العديد من المصطلحات الواردة بها تحتاج بدورها إلى تحديد للوقوف على مقابلها المادي في الوجود الواقعي.

وفي المقابل؛ ظهر إلى الوجود تعريف أكثر “دقة” من سابقيه لمفهوم “الذكاء الاصطناعي”، وإن بقي هذا التعريف حبيس النظرة التقنية دون القانونية. ويرجع هذا التعريف إلى Bill Gates[18] الذي عرف “الذكاء الاصطناعي” من الناحية التقنية بأنه “نموذج تم إنشاؤه لحل مشكلة معينة أو تقديم خدمة معينة”[19].

غير أن وصف هذا التعريف ب “الدقيق” ينطوي على مستوى عال من المجازفة، ذلك أن المقاربة المعتمدة فيه تبقى من ناحية ذات طبيعة تقنية صرفة. ومن ناحية أخرى، فإنها لم تتطرق إلى المفهوم المجرد ل “الذكاء الاصطناعي” بمعزل عن آليات وجوده؛ وإنما بقي هذا التعريف لصيقا بالوظيفة التي تؤديها البرمجيات المرصودة في مجال “الذكاء الاصطناعي”.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، أن التضارب في تعريفات “الذكاء الاصطناعي” سينعكس لامحالة على المقاربة القانونية من وجهة نظرنا، وذلك من ناحيتين:

أولاهما؛ من ناحية قصور تصور حقيقة “الذكاء الاصطناعي” والوقوف على ماهيته الحقيقية، بدل الاعتماد على التعريف الوظيفي المستند إلى الوظيفة التي تؤديها البرمجيات المرصودة له، ما يبقي الأمر مبهما في ذهن كل مهتم بالحقل القانوني.

ثانيهما؛ من ناحية عدم وضوح المفهوم الحقيقي ل”الذكاء الاصطناعي”، على المستوى القانوني، على تحديد الأحكام التشريعية المرتبطة به[20]، وبالتالي على العديد من المجالات القانونية الحيوية؛ وعلى رأسها ما يمكن أن تحدثه أنظمة “الذكاء الاصطناعي” من مساس بأنظمة الحقوق الأساسية للأفراد[21].

وعلى هذا المستوى، فقد رأى البعض[22] بأن الحديث عن “الذكاء الاصطناعي” يشتمل على الحديث على ثلاثة جوانب وهي: الجانب التقني والجانب القانوني والجانب المتعلق بالتشريعات الرامية إلى جلب الاستثمارات في مجال إنشاء التقنيات القائمة على هذا النوع من الذكاء. ولعل تقسيم الحديث عن “الذكاء الاصطناعي” إلى ثلاثة مجالات يُظهر ذلك الفرق الشاسع بين الجانب التقني الذي تناولته مختلف التعريفات الموضوعة لحد الآن[23]، والتي ذكرنا بعضها آنفا، وبين الجانب القانوني الذي سيبقى، من وجهة نظرنا، مستعصيا على الحصر، نتيجة للتطور الهائل والمستمر الذي تشهده صناعة التكنولوجيا وما تنتجه من برمجيات خادمة ل “الذكاء الاصطناعي”.

وفي ضوء هذا الاضطراب الذي تشهده المحاولات المتكررة لوضع تعريف محدد لمفهوم “الذكاء الاصطناعي” يمكن أن يكون خادما لتصور تشريعي وطني أو دولي، ستبقى كل المحاولات عبارة عن ملامسة لجوانب تقنية قد تؤثر على منظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية. ما يطرح التساؤل حول الجهود التي تبذلها بعض الجهات من أجل وضع تشريع خاص ب “الذكاء الاصطناعي”.

وفي هذا السياق يرى البعض[24] أن جهود المشرعين يجب ألا تنصب على وضع تعريف ل “الذكاء الاصطناعي”، وإنما يجب أن تقتصر على وضع أحكام خاصة بكل حالة على حدة، كما هو الحال بالنسبة لتقنين بعض جوانب توظيف “الذكاء الاصطناعي” في المجال الطبي او المجال التعليمي أو غيره.

وختاما؛ يمكن القول بأنه مهما كانت الجهود الرامية إلى وضع تعريف دقيق لمفهوم “الذكاء الاصطناعي” فإنها تبقى في بداياتها، ونرى أنه من الصعب أن يتم الاتفاق على معيار محدد للتعريف خاصة وأننا لسنا أمام واقع ثابت يمكن التحكم في مدخلاته، وإنما الأمر متعلق بموضوع متجدد ومتصف بمستوى عال من المرونة، ما يجعل أمر تعريفه مستعصيا للغاية. الشيء الذي يطرح تساؤلات عدة حول قدرة المشرعين على الوفاء للمنهج الحديث في التشريع والقاضي بتعريف أهم المؤسسات والمفاهيم القانونية التي ينبني عليها تشريع ما.

[1] وعلى رأس تلك الدول نجد دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وكذا الصين وغيرها من الدول المتقدمة تكنولوجياً.

[2] ويبدو ذلك من خلال الجهود التي تبذلها العديد من الجهات الأوروبية في سبيل تسليط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة ب “الذكاء الاصطناعي”

[3] Schuett, J. (2019). A legal definition of AI. arXiv preprint arXiv:1909.01095.

[4] Schmidt, A. (2020, September). Interactive human centered artificial intelligence: a definition and research challenges. In Proceedings of the International Conference on Advanced Visual Interfaces (p 1).

[5] ويستشف من هذه الثنائية أن هذا الموقف يسير في اتجاه وضع المشرعين أمام اختيارين. إما أن يتم وضع تعريف ثابت لمفهوم الذكاء الاصطناعي، يأخذ بالعناصر التي تتكون منها انظمة الذكاء الاصطناعي، كما هي ودون اعتبار للوظيفة التي تقوم بها، كأساس للتعريف؛ أو اعتبار الوظائف التي تؤديها تلك الأنظمة أثناء التشغيل كأساس لوصع تعريف محدد لمفهوم “الذكاء الاصطناعي”.

[6] Schuett, J.op.cité.

[7] Scarpelli, U. (1958). LA DEFINITION EN DROIT. Logique et Analyse, 1(3/4), 127.

[8] يرى البعض أن النظرية، باعتبارها ممارسة “علمية” يمكن وصفها بأنها قائمة على التفسير العقلاني والموضوعي لظاهرة ما، وهكذا فقد ذهب البعض إلى القول بأنه النظرية هي “مجموعة من المقترحات المتصفة بصفة الانسجام والقادرة على وصف الواقع، ووضع فرضيات قابلة للتحقق من صحتها”.

للمزيد يرجى الاطلاع على:

É. MILLARD, Théorie générale du droit, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2006, p. 3

[9] Schuett, J. (2019). A legal definition of AI. arXiv preprint arXiv:1909.01095

[10] John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. A Proposal for the Dartmouth

Summer Research Project on Artificial Intelligence, 1955.

[11] يعرف اختبار TURING بأنه “لعبة قائمة بين ثلاثة أطراف، أحدهما آلة والاثنين الباقين إنسان، بحيث يتولى أحد الفردين مهمة الحَكَم، في ما يعمل الفرد الثاني على إجراء محادثة كتابية مع الآلة، على أن تتم مراقبة تلك المحادثة من طرف الحَكَم، فإذا تمكن هذا الأخير من التمييز بين الرسائل المكتوبة الصادرة عن الآلة وتلك التي صدرت عن الفرد الإنساني، فإن تلك الآلة أو الحاسوب يكون قد فشل في اختبار TURING، وبالتالي يصبح ذاك الحاسوب غير جدير بحمل صفة “الذكاء الاصطناعي”. غير أنه في الحالة التي لا يستطيع فيها الحكم التمييز بين الرسائل المتبادلة بين الفرد والحاسوب، فعندها يمكن القول بأن ذلك الحاسوب يعتبر متسما بالذكاء الاصطناعي. ولقد عرفت هذه النظرية انتقادا قويا من قبل الصينيين الذين اعتبروا أن الأمر لا يتعلق ب “ذكاء اصطناعي”، وإنما هو مجرد توظيف لمجموعة من البيانات المدخلة في البرامج المضمنة في الحاسوب والتي تعمل على إيجاد علاقات متباينة ومتنوعة بين مختلف تلك البيانات وإخراجها في شكل محدد وفق ما تمت برمجته من قبل واضعي تلك البرامج.

[12] للمزيد من المعرفة بخصوص أسس وضع التعاريف يرجى الاطلاع على:

Béjoint, H. (1993). La définition en terminographie. Aspects du vocabulaire, 19-25.

[13] في هذا السياق يمكن مراجعة مقدمة كتاب المستصفى للإمام الغزالي وخاصة في الجزء المتعلق بدعامة الحد، وكذا للمقارنة يمكن الاطلاع على

Béjoint, H.Op.cité.

[14] Lewis, D., & Langton, R. (2002). Comment définir «intrinsèque». Revue de métaphysique et de morale, (3), 511.

[15] وقد كان هذا التعريف موضوع انتقاد شديد من قبل العديد من الكتاب والباحثين، للمزيد من الاطلاع:

BUITEN M C .towards_intelligent_regulation_of_artificial_intelligence. In doi.org/10.1017/err.2019.8 Published online by Cambridge University Press.

[16] Schuett, J. Op cité.

[17] Schuett, J. Op cité.

[18] Bill Gates. The Age of AI has begun A”rtificial intelligence is as revolutionary as mobile phones and the Internet”. In https:/www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun.

[19] ترجمة القاضي طاهر أبو العيد، وقد جاء التعريف في الصيغة الأصلية للمقال، ما يلي:

“Technically, the term artificial intelligence refers to a model created to solve a specific problem or provide a particular service.”

[20] خاصة وأن صياغة أي تشريع، وفق المقاربة الحديثة، لا ينفك يولي أولوية لتعريف المؤسسات القانونية التي سيكون موضوع التشريع المذكور.

[21] Benbouzid, B., Meneceur, Y., & Smuha, N. A. (2022). Quatre nuances de régulation de l’intelligence artificielle. Reseaux, 232233(2), 29.

[22].Cyman D., Gromova E., Juchnevicius E. Regulation of Artificial Intelligence in BRICS and the European Union. BRICS Law Journal. 2021;8(1):94. doi.org/10.21684/2412-2343-2021-8-1-86-115

[23] يرى بعض الباحثين أن هناك العديد من العلماء و المهندسين حاولوا وضع تعريف لمفهوم الذكاء الاصطناعي.

[24] Schuett, J. (2019). A legal definition of AI. arXiv preprint arXiv:1909.01095