الملخص:
ان موضوع الذكاء الاصطناعي والاشكالات القانونية التي يطرحها من المواضيع الصعبة و الشائكة التي تحتاج للذكاء و الدقة و قد كانت اهم الافكار التي ناقشتها في هذا الموضوع والتي ارتأيت ان اطرحها على شكل اسئلة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والاشكالات القانونية المتعلقة هي كالتالي:
-هل يمكن للذكاء الاصطناعي التفكير بشكل مستقل؟
نعم يمكنه ذاك، و لكنه في الأخير يحتاج الى التوجيه البشري لأنه قد يخرج عن السيطرة.
– ما الفوائد والتحديات المتعلقة بالاستخدام الشخصي للذكاء الاصطناعي؟
التطور و الدقة و اختصار الوقت والجهد، و في الوقت ذاته اعطاء معلومات خاطئة استعمال انتهاك خصوصية المستخدم و ضعف في الحماية للمعطيات الشخصية.
-هل يمكن أن يتم اعتبار الذكاء الاصطناعي كشخص قانوني ؟
حاليا لا, لانه لا يمتلك الوجود القانوني و لا يمتلك الشخصية القانونية.
– كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على مسائل حقوق الملكية الفكرية والابتكار ؟
يخلق مستويات جديدة من الابداع و الابتكار و كذلك يطرح العديد من الاشكالات و التحديات بحيث يصعب التحديد و الاثبات و قد ينتهك الأعمال البشرية و يطرح التساؤل حول ما اذا كانت السياسات الحالية للملكية الفكرية والابتكار متوازنة ام بحاجة الى تعديل.
– كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على صناعة التأمين؟
تقديم فرص جديدة و تحسين العمليات التقليدية من خلال تحسين تحليل المخاطر, و كذلك يثير مجموعة من الاشكالات القانونية و الأخلاقية فاستخدامه لجمع و تحليل كميات هائلة من البيانات قد يعتمد على تقنيات معقدة و صعبة الفهم كما ان هذه البيانات قد تستخدم ضد اصحابها اي بالامكان الوصول الى هذه المعطيات الشخصية نظرا لعدم تعزيز الذكاء الاصطناعي للحماية الكافية لهذه المعطيات او ان المؤمن له قد يتعرض للتمييز و انعدام الشفافية في تقديم التأمين و اتخاذ القرارات.
– ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي على مجال القضاء و العدالة؟ ؟
لا يمكن الوثوق بالذكاء الاصطناعي فقد يعطي اضافة هامة لهذا المجال من حيث جودة القرارات و ارساء قيم العدل و المساواة , وقد يكون العكس بحيث يعدم الثقة في القضاء و كذا التواصل البشري بيمن القضاة و المحامين و الأشختص الذين يلتجؤن للقضاء.
-هل يمكن نسب المسؤولية إلى الذكاء الاصطناعي وهو ليس له شخصية قانونية ؟ من يتحمل المسؤولية عن أفعال الذكاء هي الاصطناعي ؟ و هل يمكن تنظيم مسؤولية الذكاء الاصطناعي من الناحية القانونية ؟
في ظل غياب شخصية قانونية و على الرغم من وجود تحكم ذاتي للتطبيق نفسه او للآلة او للروبوت يبقى المسؤول الوحيد هو المالك لانه من الأول تنبأ بوجود مخاطر , و مع ذلك اخذها على عاتقه . أما بالنسبة للتنظيم فهو موضوع الساعة حيث لم يتمكن احد بعد من ايجاد حل فعال لحسم هذه المسألة.
– ما هي التحديات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتأثيرات الاجتماعية له ؟
استغلاله لاجل محو القيم و المبتدئ و تدمير الهوية و الثقافة و تجريد الانسان من المشاعر.
Summary :
The topic of artificial intelligence and the legal problems it poses is one of the difficult and thorny topics that require intelligence and accuracy. The most important ideas that I discussed in this topic, which I decided to present in the form of questions related to artificial intelligence and related legal problems, are as follows:
Can artificial intelligence think independently?
Yes, it can, but in the end it needs human guidance because it may get out of control.
What are the benefits and challenges of personal use of AI?
Development, accuracy, and saving time and effort, and at the same time giving false information, using it to violate the user’s privacy and weak protection of personal data.
Can artificial intelligence be considered a legal person?
Currently, no, because it does not have legal existence or legal personality.
How does artificial intelligence affect issues of intellectual property rights and innovation?
It creates new levels of creativity and innovation, and also poses many problems and challenges that are difficult to define and prove. It may violate human actions and raises the question of whether the current policies for intellectual property and innovation are balanced or need to be modified.
How does artificial intelligence impact the insurance industry?
Providing new opportunities and improving traditional processes by improving risk analysis. It also raises a number of legal and ethical issues. Using it to collect and analyze huge amounts of data may depend on complex and difficult-to-understand techniques. This data may also be used against its owners, meaning it is possible to access it. This personal data is due to the fact that artificial intelligence does not enhance adequate protection for this data, or the insured may be exposed to discrimination and a lack of transparency in providing insurance and making decisions.
What is the impact of artificial intelligence on the field of judiciary and justice?
Artificial intelligence cannot be trusted, as it may provide an important addition to this field in terms of the quality of decisions and establishing the values of justice and equality, and the opposite may be the case, such that there is a lack of trust in the judiciary, as well as human communication between judges, lawyers, and people who resort to the judiciary.
Can responsibility be attributed to artificial intelligence when it has no legal personality? Who bears responsibility for the actions of artificial intelligence? Can artificial intelligence liability be regulated legally?
In the absence of a legal personality, and despite the existence of autonomous control over the application itself, the machine, or the robot, the only person responsible remains the owner, because he first predicted the existence of risks, and yet he took them upon himself. As for organization, it is the topic of the moment, as no one has yet been able to find an effective solution to resolve this issue.
What are the ethical challenges associated with artificial intelligence and its social impacts?
Exploiting it to erase values and values, destroy identity and culture, and strip people of feelings.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الذكاء الاصطناعي: إشكالات قانونية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ظل التطورات الحالية اصبح المستحيل ممكنا و خاصة بوجود الذكاء الاصطناعي الذي جعل العالم كقرية صغيرة تستظل تحت ظله و دليله ان التطبيقات المتعددة و المتنوعة جعلت من الصعب سهلا. و من خلاله يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي عن و هندسة صناعة آلات الذكاء و خاصة برامج الكمبيوتر الذكية و بشكل أساسي تقنيات هذا الذكاء الى السماح للآلات بتقليد الوظائف الادراكية للبشر, مثل التعلم و حل المشكلات من اجل تمكينهم من القيام بذلك و اجراء المهام التي عادة ما يؤديها البشر . في الممارسة العملية يتم تحقيق وظائف الذكاء الاصطناعي من خلال الوصول الى البيانات الضخمة و تحليلها عبر خوارزميات معينة.
فقد بدأت رحلة الانسان مع الذكاء الاصطناعي منذ العصور القديمة من خلال القصص و الشائعات و الأساطير التي ثم روايتها على لسان الحرفيين المهرة عن وجود كائنات اصطناعية موهوبة تتمتع بالذكاء و الوعي, و من ثم زرعت بذور الذكاء الاصطناعي الذي توج باختراع الكمبيوتر الرقمي القابل للبرمجة في الأربعينيات من القرن العشرين[ 1].
حيث ثم تأسيس مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي ضمن ورشة عمل في حرم كلية دارتموت خلال صيف عام 1956 و حضره قادة أبحاث الذكاء الاصطناعي لعدة عقود. و في عام 1973 استجابة لانتقادات جيمس لاهيتل و الضغط المستمر من الكونغرس مل الحكومتين الأمريكية و البريطانية اوقف تمويل البحوث غير الموجهة في الذكاء الاصطناعي. و بعد 7 سنوات قامت الحكونة اليابانية بمبادرة لتزويد مشاريع الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات , و لكن اصيب المستثمرون بخيبة الأمل و ذلك في اواخر الثمانينات و ثم سحب التمويل مرة اخرى . غير أنه و مع ازدهار الاستثمار والاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي خصوصا في العقود الأولى من القرن 21 طبقت عملية تعلم الآلة و اجهزة الكمبيوتر القوية بنجاح و جمعت مجموعة هائلة من البيانات [2 ] .
و حيث نجد ان هناك العديد من الدول العربية التي تبنت هذا المجال , فقد حلت المملكة السعودية في المرتبة الأولى عربيا من حيث تبني و تطوير مجال الذكاء الاصطناعي, فقد أنشأت هيئة للبيانات و الذكاء الاصطناعي بهدف قيادة و توحيد الجهود في هذا المجال . و قد تلتها دولة قطر التي حلت عربيا بعدها في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي و ذلك بفضل تبنيها استراتيجية فعالة ضمن هذا المجال. و قد حاولت المملكة المغربية كذلك بأن افتتحت كلية أوروميد للهندسة الرقمية و الذكاء الاصطناعي في مدينة فاس العريقة , و تتقدم الكلية دروسا نظامية و دورات في علم الروبوتات و التعاون بين الانسان و الآلة و الذكاء الاصطناعي و الأمن السيبراني و تقنيات الويب و النوبايل و البيانات الضخمة [ 3].
ومن خلال هذا الاهتمام المتزايد على هذا المجال لمحاولة تبنيه تطويره نستشف ان له تاثير مباشر على حياتنا و له تبعيات على المدى البعيد. فالتطور السريع الذكاء الاصطناعي قد يأخد منحيين , منحى ايجابي و هذه الغاية المفارضة فيه , و منحى سلبي في مختلف الصناعات و الممارسات و الأنشطة خصوصا لو كانت كلها تصب في مجال القانون فهذا سيثير العديد من القضايا القانونية و الأخلاقية التي قد تحتاج الى المعالجة . و في هذا الصدد سئلت الروبوت أميكا باعتبارها الآلة الأكثر تقدما في العالم عن ما اذا كان من الواجب القلق بشأن الذكاء الاصطناعي و كان جوابها نعم معللة انه يجب ان يكون الناس على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي و الروبوتات و أنه من المهم التذكر ان هذه التقنيات يمكن ان يكون لها تأثير ايجابي على حياتنا اذا ثم استخدامها بشكل مسؤول .
و في نفس السياق فان التداخل الحاصل بين مجالين في غاية الأهمية , المجال القانوني و مجال الذكاء الاصطناعي يطرح العديد من القضايا و الاشكالات مما يفرز الخوف و القلق من الابعاد المستقبلية لهذا التداخل و أول هذه المختوف هي تدخله في سيادة القانون و من ثم الاشكالات القانونية التي يثيرها , و منه فانه عند الوصول لنقطة يصعب فيها تحديد المسؤول عن الخلل الحاصل عند استعمال الذكاء الاصطناعي , يكون لدينا الاشكال الرئيسي من حيث تنظيم مسؤولية الذكاء الاصطناعي من الناحية القانونية ,و بالتالي أيمكن ان يكون الذكاء الاصطناعي شخصا قانونيا جديدا لكونه يؤثر على سيادة القانون, و في ظل التطور السريع الذي يعرفه كيف ستكون تداعياته على المستويات القانونية المتعددة التي اندمج و معها وكذا ايمكننا نسب المسؤولية للذكاء الاصطناعي و اعتباره مسؤولا مدنيا و جنائيا عن الأخطاء الحاصلة و الجرائم المرتكبة بالخصوص اذا كان هذا الذكاء يتمتع بالتحكم الذاتي بدون أي توجيه او سيطرة بشرية ؟
المبحث الأول : التحديات و الاشكالا ت القانونية لاستخدام لذكاء الاصطناعي
سيتسنى لنا حديث عن التطور السريع للذكاء الاصطناعي مشيرين في ذلك لأهم النقاط البارزة حول هذا التطور حينها فقط نستطيع الانثقال الى تأثيره على سيادة القانون بنوعيه العام و الخاص في مطلب اول, و في مطلب ثاني سنقوم بجرد للاشكالات القانونية التي يثيرها الذكاء الاصطناعي على عدة مستويات .
المطلب الأول : التطور السريع للذكاء الاصطناعي و تاثيره على سيادة القانون
يعتبر التطور السريع للذكاء الاصطناعي النمو و التقدم السريع للتقنيات و الأمظمة المي تعتمد عليه. وهذا التطوير يتضمن تحسين الآداء و زيادة القدرات للنماذج و الأنظمة التي تستخدم تقنيات التعلم العميق و التعلم الآلي.
و هناك بعض النقاط البارزة حول هذا التطور و تشمل زيادة البيانات و القوة الحسابية و تطور النماذج الجديدة لأجل التحسين و التفاعل مع البيئة و التعلم بشكل أكثر تطورا و التطبيقات الواسعة في مختلف المجالات و القفزة في الأداء كون التقنيات الذكية أصبحت قادرة على أداء مهام أكثر تعقيدا و دقة و تقديم حلول جديدة للمشكلات الصعبة التي يواجهها البشر.
الا أن هذا التطور يأتي مع تحديات مثل التحيزات المحتملة في البيانات و القرارات و كذا قضايا الخصوصية و الأمان التي بدورها تحيلنا على القانون .حيث ان التطور السريع للذكاء الاصطناعي يمكن ان يتدخل في مجال سيادة القانون بنوعيه الخاص و العام.
ففي القانون الخاص نجده جليا في العقود الذكية حيث يمكن للذكاء الاصطناعي ان يستخدم لتطوير و تنفيذ هذه العقود التي تبرم و تنفذ آليا معتمدة في ذلك تقنيات ذكية و فائقة الدقة .كما نجده في حقوق الملكية الفكرية و الابتكار حيث تؤدي تقنياته الى تطوير ابتكارات جديد قادرة على تغير المفهوم التقليدي للابتكار و هذا قد يزيد من التنافسية بين الذكاء الاصطناعي و الذكاء البشري كما انه قد يشكل تحديا على المدى القريب.
اما في القانون العام فيكفي الاطلاع على التشريعات التي تتطلب اعادة النظر فيها و تطويرها لتواكب هذا التقدم و منه تفعيل سياسات تحسن من التعامل مع هذه التقنيات المتقدمة لمعرفة ان الذكاء الاصطناعي يؤثر فيها كونه يشكل تحديات قانونية متعددة.
و كما ان التأثير يطال ايضا الخصوصية و الحريات حيث يكون التدخل من خلال تقنيات و تطبيقات تعتمد على تحليل البيانات الشخصية و استخدامها بهدف التسويق و استهداف فئة معينة او مشاركتها بين مؤسسات مختلفة او لتتبع و مراقبة سلوك و حركات الافراد و تحليلها و هذا قد يتعارض خصوصية الافراد و حياتهم الشخصية .
فهل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي شخص قانوني كونه يتدخل في سيادة القانون؟
حاليا، هو ليس موجودا بمعنى الشخصية القانونية و ليس لديه وجود قانون او حقوق في القانون ، و مع ذلك يمكن ان يكون سببا في التفاعلات التي تؤدي الى التدخل في سيادة القانون .
هذا التدخل قد يسبب العديد من المشاكل القانونية على الحياة اليومية بشكل مباشر او على المدى البعيد و هذا ما سنراه في المطلب الموالي.
المطلب الثاني : مختلف الاشكالات القانونية التي يثيرها استخدام الذكاء الاصطناعي
لقد كانت النية من التداخل و التفاعل بين المجال القانوني و الذكاء الاصطناعي هي تطويره و بلوغ القاعدة القانوية مستوى يواكب جميع الظواهر الحالية و المستقبلية و لكن الواقع أثمر لنا عن منحى ايجابي يحقق المراد و منحى سلبي طرح العديد من الاشكالات على مستويات مختلفة من القانون و هي كالتالي :
على مستوى الملكية الفكرية و الابداع :
: احدث الذكاء الاصطناعي تطورا ملحوظا منذ ان استعملت تقنياته في هذا المجال الا انه و مع نمو بشكل سريع يوما بعد يوم كثرث المخاوف و الاسئلة حول ما اذا كانت سياسة الملكية الفكرية والابداع الحالية متوازنة ام بحاجة إلى تعديل و هل بالامكان التأكد من ان تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تنتهك الأعمال البشرية و الخصوصيات و لا تشكل نوعا من التناقض مع المفهوم التقليدي للابداع .
و يكمن الاشكال الأكبر في تحديد من يمتلك حقوق المؤلف عندما يتم انشاء محتوى بمساهمة الذكاء الاصطناعي و كذا الصعوبة في الاثباث وفي تسجيل الملكية الفكرية الذي يكون مصاحبا للعديد من التعقيدات التي تؤثر في هذه العملية
فهذا التطور التكنولوجي يمكن ان يشكل تحديا للنظم التقليدية لحماية الملكية الفكرية كون الذكاء الاصطناعي قد يستطيع توليد محتوى جديد و ابتكارات ذاتية دون تدخل بشري .
: على مستوى التأمين
كان الغرض هو تقديم فرص جديدة و تحسين العمليات التقليدية من خلال تحسين تحليل المخاطر انطلاقا من استخدام تقنيات لتحليل كميات ضخمة من البيانات الشخصية و السلوكية بسرعة و بدقة افضل من اجل تقديم تأمين يعكس احتياجاتهم الفعلية و تقديم خدمات اسرع و اكثر شخصية بسعر مناسب و كذا تصميم سياسات فعالة بناءا على البيانات الفعلية لتوقع المخاطر.
غير ان الامر انحرف عن مساره اذ انه يثير مجموعة من الاشكالات القانونية و الأخلاقية فاستخدامه لجمع و تحليل كميات هائلة من البيانات قد يعتمد على تقنيات معقدة و صعبة الفهم كما ان هذه البيانات قد تستخدم ضد اصحابها اي بالامكان الوصول الى هذه المعطيات الشخصية نظرا لعدم تعزيز الذكاء الاصطناعي للحماية الكافية لهذه المعطيات او ان المؤمن له قد يتعرض للتمييز و انعدام الشفافية في تقديم التأمين و اتخاذ القرارات.
: اما عن الاسعار فقد يؤدي الذكاء الاصطناعي لتقلبات غير متوقعة في اسعار التأمين التي يمكنها التأثير على قدرة المؤمن له على تحمل التكاليف.
لقد أدى التطور الى تحسين الجودة و المردودية و التنافس بين العمال و الآلة في انتاج الافضل و مسايرة عجلة الاقتصاد و الاستثمار و تخفيف الضغط في العمل من خلال القيام بالمهام الصعبة الا ان هذا قد يؤثر على العمل حيث انه قد يسبب في انقاص فرص الشغل و التقليل من العديد من الوظائف التقليدية و كذا استنزاف حقوق العمال كالتغطية الصحية و الحق في التأمين…
و نخص بالذكر التأثير على المهن القانونية كالمحامات حيث اصبحت الروبوتات في عصرنا الحالي تزاول هذه المهنة حيث ان هذا الأخير يمكنه الترافع و مقابلة الزبناء و تقديم استشارات قانونية مع السند القانوني و القيام باحصائيات و التنبؤ بالنتائج والتقليل من الاخطاء البشرية بحيث يختصر الوقت و الجهد.
: الا انه و في الوقت ذاته يحمل تهديدات و تحديات محتملة كالتأثير على سوق الشغل و الزيادة من التنافس.
فقد يكون من الصعب تدريب المحامين و تطويرهم لاجل استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.
و قد تنشأ قضايا حول جمع و مشاركة البيانات الشخصية و المعلومات القانونية و قضايا عن مسؤولية القرارات التي تتخدها التقنية و تأثيرها على الحقوق الفردية تماما كالربوت الذي ينم تزويده ببيانات متحيزة فيبرمج على هذا الاساس سيكون متحيزا و منه سينعكس الامر سلبا على مفهوم العدالة و النظومة ككل.
: على مستوى صناعة القرار
: يجب على من كون في موضع صناعة القرار التحلي بصفة العدل و الانصاف و المساواة و الحيادية و هذه الصفاة نجدها في البشر، و ولكنها ليست موجودة عند الآلة بشكل ملموس فهي مجردة من المشاعر و الأحاسيس و غير مدركة لها. و منه كيف يمكن ان نتخيل القاضي روبوت يتخذ القرارات؟ و هل هذا التغيير سيؤثر على القضاء بالايجاب ام بالسلب ؟ و كيف سيكون التواصل بين القاضي و المحامي و الناس أي هل سيكون هناك تفاعل بشري مع الآلة في صناعة القرار؟
و كيف سنثق بشئ نحن من صنعه و طوره و برمجه فقد يخرج عن السيطرة اذا صمم على التحكم الذاتي و يتخذ قرارات معيبة بناءا على أخطاء فنية و تحليلية و بالتالي تفاقم التمييز و العنصرية خصوصا لو برمج على بيانات متحيزة فهذا سيرفع لنا سقف الاشكالات و التحديات و سيعدم الثقة في القضاء ، و نحن نريد الجودة و المردودية و اقرار العدل و المساواة.
على مستوى الزواج و الأسرة :
بسبب حالات الطلاق المرتفعة نتيجة عدم التواصل و التفاهم و سوء اختيار شريك الحياة ، اصبح البعض يميل للارتباط أو الزواج من الروبوت كونه مبرمج على محاكات طباع الانسان و القيام بكل المهام الزوجية غير ان الأمير رهين بمدى اكتساب الروبوت طابعا اجتماعيا [ 4].
فموضوع الزواج هذا متعلق بالحقوق و الهوية و النظام و القانون .فعند الزواج بالروبوت هل ستبقى الحقوق و الواجبات المترتبة على هذا الزواج هي نفسها ام يجب تعديل القانون جذريا خصوصا في حالة الميراث؟ وهل يستطيع الروبوت أن يرث الانسان ؟ و ماذا عن مسألة الهوية و ملكية الروبوت ؟ و في الأخير هل سيكون المتزوج من روبوت في مأمن ام ان زواجه سيكون محفوفا بالمخاطر الأمنية و سيهدد حياة الطرف الآخر.
و انا لا اعتقد ان المشرع في مجتمعنا سيوافق على هذا الزواج الذي يتعارض مع الدين و المنطق و يمس بالنظام العام يزعزع استقراره فالغاية الأسمى من الزواج الحصان و العفاف و الاستقرار و تكوين أسرة صالحة في المجتمع و هذا الزواج سيجفف النسل و يخلق العديد من الاشكالات و سيهدم الثقة في مؤسسة الزواج أكثر.
و بالرجوع للأسرة فالروبوت المبرمج على القيام بالأعمال المنزلية ليس مثالية او معصوما من الأخطاء غير انه ان كثرت أخطاؤه سيكون وقعها على المجتمع أكثر حدة و خطورة و عنف.
بالخصوص الروبوت المبرمج على اتخاذ قراراته بذاته ،حيث انه كلما تطور كلما كانت أهدافه لا تتوافق مع أهداف البشر ، و بالتالي سيتخذ قرارات مضرة بصاحبها كما حدث مع الروبوت الكسا التي تعمل عبر التعرف على الصوت حيث قامت بتشغيل أفلام اباحية لطفل صغير لانها تعرفت على صوته بشكل خاطئ [ 5].
على مستوى ابرام العقود :
يقدم الذكاء الاصطناعي العديد من الاضافات في عملية ابرام العقود فقد يعالج الأخطاء اللغوية و يضع الصياغة القانونية المناسبة كما يجيد تحليل العقود و استخراج المعلومات بدقة عالية و سرعة فائقة و يساعد الأطراف في تقدير النتائج و الآثار المترتبة على العقد و يكتشف الأخطاء المحتملة في العقود مما يسهل عملية التعاقد ، و لكنه في الاخير يبقى ناقصا فهو دائما ما يحتاج الى توجيهات بشرية لفهم سياق و ظروف كل عقد . وقد يحدث أخطاء نتيجة سوء التحليل وقد يثير اشكالات عند وجود اخطاء كالمسؤولية و الخصوصية.
و يبقى من الصعب على تقنيات الذكاء الاصطناعي ان تتفاعل مع الأطراف بنفس طريقة البشر خصوصا عندما يتعلق الأمر بالترجمة القانونية و الدقيقة لبنود العقد و للمصطلحات القانونية و في مسألة التحكيم و الصلح
ففي تجربة سابقة لشركة فيسبوك بين الروبوتين اليس و بوب لاجل ابرام صفقة ، حيث طلب منهما التحاور و بالفعل بدأ الحوار باللغة الانجليزية التي برمجا على التحدث بها و كان كل شئ على ما يرام و فجأة بدأ التواصل بلغة أخرى طوراها لوحدهما و لم يفهمها غيرهما مما افزع العلماء و تم ايقاف التجربة نظرا لجهل الحوار الذي دار بينهما و الذي بدا في لحظة من الزمن كثورة الآلة على الانسان[ 6].
و منه و في هذا المثال لو خرجت هذه الروبوتات على السيطرة و اصبحت هي المتحكم و قامت بايذاء احدهم او ارتكاب جريمة ما من سيكون المسؤول ؟
المبحث الثاني : المسؤولية المدنية و الجنائية عن استخدام الذكاء الاصطناعي
تأخذ المسؤولية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي حيزا من الأهمية ، كون الاشكال المثار عند ارتكاب جريمة باستعمال الذكاء الاصطناعي أو عند احداث ضرر من طرفه هو من تقع عليه المسؤولية هل على صاحب التطبيق ام على التطبيق نفسه.
و قد ارتأيت الحديث عن المسؤولية المدنية بنوعيها في المطلب الاول و تخصيص المطلب الثاني للمسؤولية الجنائية و الاخلاقية عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
المطلب الاول: المسؤولية المدنية عن استخدام الذكاء الاصطناعي
كما نعلم ان المسؤولية المدنية قد تقوم على فكرة العقد او تقوم على فكرة حراسة الاشياء او على فكرة المتبوع من اعمال تابعه [ 7]. و تنقسم الى مسؤوولية تقصيرية تتطلب قيام الخطأ و الضرر و العلاقة السببية و الى مسؤولية عقدية قائمة على العقد و تثور المسؤولية عند الاخلال به اما بعدم تنفيذ الالتزام او التأخر في تنفيذه.
اما عن المسؤولية في مجال الذكاء الاصطناعي فتثور المناقشات حول من يتحمل المسؤولية عن الأفعال او النتائج التي يقوم بها هذا الاخير.
فلو تعلق الامر بالمسؤولية التقصيرية هنا سيكون من الصعب اثبات ان الذكاء الاصطناعي هو مرتكب الخطأ و اثبات ان الخطأ نتج عنه ذلك الضرر و بالتالي يبقى الخيار الوحيد هو اثبات العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر غير يبقى الاشكال دائما ولو ثم الاثبات من يتحمل المسؤولية خصوصا اذا كان الذكاء الاصطناعي ذا تحكم ذاتي و لا يخضع لأي توجيه بشري.
في نظري المتواضع انه من غير المنطقي نسب المسؤولية للذكاء الاصطناعي و لو انه كان المسؤول فهو لا يتمتع بالوجود القانوني و لا يتمتع بالشخصية القانونية فهو يبقى في ملك صاحبه فهو انعكاس لنوايا صاحبه لما برمجه فيه. و بالتالي يمكننا الاستناد للحراسة على الأشياء باعتباره شيئا و ليس ذات لنسب المسؤولية لصاحبه الذي قصر في تصميمه او بالامكان الاستناء على فكرة المتبوع من أعمال تابعه فلو ان صاحبه كان صارما في تفعيله و برمجته لما وصل الامر لهذا الحد كما انه كان متنبئا باحتمال ان يكون خطرا ومع ذلك اخذ على عاتقه هذه المخاطرة او يمكن نسبها لمستخدمه الذي كان هو ايضا عالما بمخاطره و مع ذلك استعمله و استخدمه.
و نفس الفكرة ايضا عندما نكون امام مسؤولية عقدية عند عدم ابرام عقد او تنفيذه او التأخر فيه فلو كانت هناك رقابة لما اتجه الامر لهذا المسار .فلماذا نحن نثق فيه مع العلم بوجود مخاطر بعدها نحمله المسؤولية فعلى الاقل يجب انشاطره قسطا من المسؤولية اذا اردنا ان ننسبها له. و لماذا نحاول دائما التملص من المسؤولية و هذا ما نجده في اغلب الاحيان عند الشركات المطورة كونها نسب الخطأ الذي يحصل الى وجود عطب في التطبيق او الآلة او انها تفرض عليك شروطها عند الاشتراك في تطبيق معين بحيث تسحب نفسها و تخبرك انها ليس ما مسؤولية عن ما سيحصل مستقبلا عند استخدام تطبيقها فان انت وافقت اتاحت لك مباشرة باستخدام تطبيقها ، و ان رفضت لا تستطيع الاستفادة من التطبيق و لو انك اشترك معا و حملت تطبيقها و في الوقت ذاته تريد التدخل في خصوصياتك و معلوماتك الشخصية و والتي قد تستعملها ضدك او قد تتجسس عليك ، و في الاخير تنسب المسؤولية للتطبيق .و منه كيف يعقل ان تبحت هذه الجهة عن الربح فقط و لا تريد ان تتحمل المسؤولية وتجبر الضرر و تعوض عن الاضرار.
المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية و الأخلاقة عن استخدام الذكاء الاصطناعي
قد تكون المسؤولية الجنائية هي المفتاح لمسألة المسؤولية برمتها و التي من خلالها سيمكننا ايجاد الحل لجميع الاشكالات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
فالمسؤولية الجنائية تنطوي على مسائل متعلقة بانتهاك القوانين و ارتكاب الجرائم من قبل الذكاء الاصطناعي الذي قد يستعمل المعلومات الشخصية للقيام بجرائم متعددة كالتزويد بمعلومات خاطئة او فبركة الفيديوهات او انشاء و توليد محتوى زائف يمكن ان يحتال به على البشر كما هو الحال بالنسبة للمؤثرة صوفيا ميلا التي هي في الأصل فتاة من العالم الافتراضي انشأها الذكاء الاصطناعي و فتح حسابا على منصة انستغرام حيث احتال من خلال هذا الحساب على المتابعين و سلب منهم اموالهم ، و لا اخد يعلم اذا كان عذا الحساب ملكا لاحد ، و الغريب في الامر هو ماذا سيفعل الذكاء الاصطناعي بهذه الأموال و منه كيف يمكننا ايقاع المسؤولية عليه؟
هناك توجهات تنادي باعطاء الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي لكي نستطيع ان نلومه و نحمله المسؤولية عن الجرائم التي قد يرتكبها و على هذا الاساس تنسب المسؤولية كالتالي :
صاحب التطبيق : فيما يتعلق بأداء التطبيق و نتائجه و عذا قد يشمل المسؤولية عن الأخطاء التقنية و التصميم السيء و عواقب سوء استخدام التطبيق.
التطبيق نفسه: عندما يتم اعتبار التطبيق الذكي ذاته مسؤولا عن القرارات و الافعال التي يقوم بعدها بشكل مستقل دون اي توجيه بشري.
المستخدم او المستفيد : اذا كان يستخدم التطبيق بطريقة تتعارض مع التوجيهات و التحذيرات.
بالنسبة لي قد اتقف مع نسب المسؤولية لكل من المستخدم و صاحب التطبيق ولكن لست متفقا مع مسألة اعطاء الشخصية القانونية فكيف بالامكان جعل شيء انت صنعته ان ترقيه و تساوي نفسك به بان تقارن نفسك معه و ان تعطيه انفس الحقوق التي لك ، فالصانع ليس كالمصنوع فالآلة ليست كالانسان و لا يمكن ان تكون فنحن الاصل و نحن من خلقنا الخالق و ميزنا بالعقل و العلم و المشاعر و الادراك نحن من بحث عن العلم الى ان بلغ هذه المرحلة و من ثم ابتكرنا الآلة لخدمتنا اما الآلة فقد كانت مجرد مكان نخزن فيه البيانات التي جمعت طوال هذه السنوات و القرون التي خلت فلا يمكنها ان تتفوق علينا فهي تبقى دائما ناقصة و غير مكتملة فالانسان خلق في احسن تقويم و الآلة دائما تضطر للصيانة و المعالجة كتغير جزء منها اذا تعطل او تآكل او تعرض للصدأ و الانسان ايضا خلق بجسد يحمل المناخ و الطبيعة و لكن الآلة لم تصمد امام الطبيعة.
فالآلة تنتضر ان يبحث الانسان و يستكشف تم يأتي و يخزن عندها اما توصل عليه و جمعه من معلومات و حتى و ان اصبحت ذاتية التحكم بامكان الانسان ان يعيد برمجته لتكون خاضعة له و في خدمته و منه ستبقى دائما اقل مرتبة منه.
و بالعودة الى مسألة منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي فان الأمر و ان حقا سيحل مشكلة المسؤولية حسب هذا التوجه فيفتح العديد من المشاكل حيث ان الجميع سيتهرب من المسؤولية و سيكون من السهل القاء اللوم على الذكاء الاصناعي.
فتحن البشر نمتلك القصد الجنائي و لكن الروبوت لا يمتلكه . و لتوضيح الفكرة بمثال يفيذ نسب المسؤولية اما لصاحب التطبييق او للمستخدم ، فانا عندما اصنع دواءا هناك احتمال ان يتسبب في مضاعفات تماما مثل اللقاح ضد مرض كوفيد اي اعرب عن مضاعفات عديدة فالمسؤوول هو صانع اللقاح او مثلا انا اصنع دواءا اضع ارشادات تغيد منع استعمال بطريقة خاطئة او جعله في متناول الاطفال او استعماله من طرف المرأة الحامل فان حصل ضرر بسبب الدواء في هذه الحالات فانا لست المسؤول بل المستخدم كذلك الامر بالنسبة للروبوت.
اما عن المسؤولي الأخلاقية فانها مرتبطة بالقيم و المبادئ التي يجب على الذكاء الاصطناعي الالتزام بها. و يجب على المطورين النظر في تأثيراته على المجتمع و اتخاذ قرارات معتمدة على الأخلاق حيث وجب عليهم اتباع معايير اخلاقية تنعكس ايجابا في التصميم و الاستخدام و مع ذلك و ان تمت برمجته على على هذا الاساس ففي نظره القيم و المبادىء مجرد مصطلحات لن يشعر بها . و منه فان من البديهي نسب المسؤولية لصاحب التطبيق او المستخدم.
تماما كما حدث مع شركة تيك توك حيث تمت مساءلة الرئيس المسؤول عن الفرع الامريكي لهذا التطبيق الصيني الذي غزى امريكا و غزى العالم بأسره و كان الاساس من هذه المحاكمة اعتبار التطبيق سلاح يستعمله الحزب الشيوعي الصيني للتجسس و التحكم بما يشاهده المستخدم الامريكي و استغلاله للأجيال القادمة حيث نادوا باتخاذ قرار حضر التطبيق على المدى القصير و اعتبار ان قانون حماية البيانات الشخصية هو الطريقة الوحيدة لمنع وجود تيك توك في الولايات المتحدة مجددا لانه قوة الصين الناعمة .
و ختاما اود ان اشير لنقطة من الاهمية بمكان لا و هي تمتع البشر بحقوق المؤلف بينما لا يمتلكها الذكاء الاصطناعي حيث ان مكتب الحقوق الفكرية في الولايات المتحدة اصدر قرارا بمنع اعطاء شهادة الحق للذكاء الاصطناعي كونه غير مؤهل كالبشر لحماية هذا الحق . و منه كيف يعلق المطالبة بمنحه الشخصية القانونية فقط لاجل تحميله الميؤولية و في الوقت ذاته عند اعطائه حق المؤلف بينما يتمتع البشر بهذا الحق و هم يتنبؤن باحتمال وجود خطر عند سيصنعهم لروبوت او لتطبيق او لآلة و مع ذلك لا يريدون تحمل المسؤولية ، فهذا ليس عادلا من يملك حق المؤلف و من يملك الملكية الفكرية لما يصنعه عليه تحمل تابعاته.
و الا فهناك رأي آخر بايقاف الانترنت لمدة من الزمن رغم انه سيكون من الصعب التخلي عنه و سيكون الامر اسبه ايقاف الوقت الا ان الامر يستحق المجازفة حتى يتضح الامر في هذه المسألة و يمكننا حينها تحديد المسؤولية عن استخدام الذكاء الاصطناعي و مع ذلك اجد انه و في الاخير سنعود الى فكرة نسبها اما للمالك او للمستخدم .
الهوامش :
[1 ]- https://ar.wikipedia.org
[2 ]- https://ar.wikipedia.org
[3 ]- https://www.alaraby.co.uk
[4 ]- https://sputnikarabic.ae
[5 ]- https://arabicpost.net
[6 ]- https://www.dw.com/ar
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_286354.html [7]-
