#_اليوم العالمي للقانون .. في الحاجة إلى الاعتراف الأممي

#_اليوم العالمي للقانون .. في الحاجة إلى الاعتراف الأممي

يحتفل العديد من دول العالم يوم 13 شتنبر من كل عام باليوم العالمي للقانون غير أن ما يجب التنبيه له هو أنه ليس للأمم المتحدة قرار بهذا الشأن إذ بالرجوع لقائمة الأيام والأسابيع الدولية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة لا نجد أي ذكر لهذا اليوم، وبالرغم من ذلك فإن العديد من وسائل الإعلام بمختلف الأقطار تحتفل بهذا اليوم تذكيرا بأهمية القانون واعترافا بالمجهودات التي يبذلها القانونيون.

وبالنسبة لنا فإن اليوم العالمي للقانون يعد بمثابة مناسبة يعاد فيها الاعتبار لنساء القانون ورجاله عبر مختلف أقطار العالم نظرا لما يبذلونه من مجهودات لا يستطيع غيرهم القيام بها من ذوي التخصصات الأخرى، ولذلك يجب تعزيز الجهود الرامية إلى دفع منظمة الأمم المتحدة إلى الاعتراف بهذا اليوم وتخصيص يوم 13 شتنبر من كل سنة للاحتفال به تماشيا مع الرغبة العالمية في هذا الصدد.

وباعتبارنا من نساء ورجال القانون يحق لنا أن نفتخر بانتمائنا لهذا الحقل المعرفي الذي اخترناه وتكبدنا المشاق من أجله، كما يحق لنا أن نرفع الرأس عاليا ونحن نشد بأيدي من يسير في هذا الدرب الشاق والصعب ممن اختاروا السير في طريق الدراسات القانونية.

ونحن نحتفل بهذا اليوم المجيد نريد أن نؤكد على أن الجهود يجب أن تتظافر من أجل الرقي بهذا الحقل المعرفي وذلك من خلال تحسين وتطوير آليات وأساليب تدريسه وفهمه والعمل به.

إن القانون كما يعلم الجميع وإن كان له متخصصون، فهو غاية كل واحد من أفراد المجتمع إذ بظله يستظل الأفراد وتصان الحريات وتحمى الحقوق، فلولا القانون لكانت سيادة قانون الغاب لا تزال تقض مضجع الأفراد والمجتمعات، ولكان الإنسان لا يزال في ظلمات وغياهب الظلم والاستئساد من قبل أخيه الإنسان. فالقانون هو القاطرة التي نقلت المجتمعات من حالة الفوضى كما يسميها رواد التنوير إلى حالة النظام وبذلك أصبح للإنسان معنى ولكينونته وجود.

وإذا كنا نعترف للقانون بعملية الضبط الاجتماعي فيجب أن  نستحضر فرقا جوهريا بين القانون والتشريع، فالقانون أعم من التشريع، وهذا الأخير ليس إلا جزءا من الأول. فإذا كان التشريع يصدر عن السلطة التشريعية باعتبارها سلطة دستورية مستقلة عن السلطة التنفيذية من الناحية النظرية، فإن المجتمع ذاته هو المساهم في إرساء قواعد القانون من خلال ما يروج بين أفراده من أفكار ومعتقدات مصدرها الدين أو العرف أو العادات أو القيم أو ما يشابهها. ولذلك فإننا كمتخصصين يجب ألا نغفل هذا الجانب من التشعبات التي تطبع عالم القانون وتجعله خلاصة معرفة المجتمع معرفة دقيقة متطورة ومواكبة لكل متغيراته.

إن القانون في عصرنا الحالي لم يعد يهتم فقط بتلك التفاصيل التقليدية التي طغت على حياة المجتمعات ردحا من الزمن عندما كانت هذه الأخيرة تتطور تطورا بطيئا، وإنما أضحى لزاما عليه أن يعمل على التطرق لمختلف جوانب التطور الذي تشهده المجتمعات، وهي جوانب متسارعة لا يكاد المجتمع الإنساني بمقوماته التقليدية قادرا على مواكبتها، فمن التحول العميق للقيم كنتيجة لما أفرزته العولمة وفتح الحدود الجغرافية والفضائية عبر الإعلام والأقمار الاصطناعية إلى مخرجات الثورة المعلوماتية وما أنتجته من تشابك للعلاقات الإنسانية وما انعكس على مختلف العلاقات القانونية التي تربط الأفراد في تجاوز تام للحدود الجغرافية أو المعيقات السياسية، كل ذلك ساهم في ضرورة التفكير في ضرورة مواكبة القانون لمختلف هذه المستجدات.

وكنتيجة لهذا التطور الذي شهده عالم القانون وما فرضه عليه تطور المجتمع فإنه يجب إعادة التفكير في معاودة ربط جسور التواصل بين رجال ونساء القانون من جهة وباقي المتخصصين في الحقول المعرفية الأخرى وعلى رأسها العلوم الاجتماعية ونظيرتها الإنسانية، ولعل الحاجة إلى إيجاد تكامل حقيقي وواضح بين مختلف تلك الحقول المعرفية والقانون هو الذي سيوفر التربة الخصبة لتطوير المنظومة القانونية وجعلها مواكبة للمتغيرات والمستجدات التي تشهدها المجتمعات البشرية.

كما تجدر بنا الإشارة في هذه المناسبة إلى التنبيه على ضرورة تمتين العلاقة بين الممارسين للقانون من رجال ونساء القضاء والمحاماة وغيرهم ممن لهم علاقة بالممارسة القانونية مع المحيط الجامعي الأكاديمي الذي يبقى الحاضنة الأساسية والأولية لكل معرفة قانونية، وذلك في سبيل تحقيق نوع من التكامل بين الفضاءين العلمي والعملي من خلال تظافر جهود العاملين في كلا الفضاءين من أجل تسليط الضوء على المستجدات دراسة وتحليلا وتركيبا واستخلاصا للنتائج ووضعها بين يدي المشرع ليعمل على وضع ما يلزم من القواعد التشريعية التي تعبر عن مواكبة الطفرة التي تعرفها حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

ولتحسيس الجميع رجالا ونساء بأهمية القانون لا ينبغي الاكتفاء بمجرد دراسة القوانين وقواعدها وإنما يجب تسليط الضوء على المجهودات التي تبذلها المؤسسات في سبيل تطوير القانون والتعريف برواد هذا الأخير ممن لهم قصب السبق في وضع النظريات وتمتينها والعمل على صقلها وبلورة تصورات قانونية وطنية أو عبر وطنية. فنحن نعتقد أنه من خلال الوقوف على جهود الأفراد والمؤسسات المساهمة في تطوير القانون يمكن حشد الهمم لمواصلة المسيرة بكل أصرار وعزيمة.

وكل عام ونساء ورجال القانون في رقي وازدهار.