حوار حول شهود الزُّور
****شهود الزُّور من هم؟
شهود الزُّور هم أناس بشر بالغون سن الرشد مؤهلون قانونا لآداء الشهادة ، يمكن أن يكونوا رجالا أو نساء ، يدلون بشهادات لفائدة الغير تغييرا للحقائق مقابل تعويض مادي أو مجاملة رغم عدم علمهم بالوقائع أو تحريفا لها، و يمكن أن يكونوا أفرادا يدلون بشهادتهم أمام المحاكم أو جماعة ( أثنى عشر شاهدا ) و هو ما يسمى باللفيف العدلي أمام عدلين أو أربعة عدول فيما يتعلق باللفيف المستفسر
**** أصناف شهود الزُّور وأين يتواجدون؟
شهود الزُّور صنفان صنف يتخذ شهادة الزُّور حرفة بمقابل مادي و هم يتواجدون يوميا في أماكن يكون الطلب عليهم كبيرا إما أمام المحاكم أو الأسواق أو أمام المكاتب العدلية أو المقاطعات …
**** في أي القضايا تكثر شهادة الزُّور؟
تكثر شهادة الزُّور في قضايا عديدة يصعب إعطاء أرقام دقيقة بشأنها في غياب إحصاءات ميدانية و لكن على العموم : فيما يتعلق بالأسرة ،النفقة ،والهجر ،و الغيبة ،و الضرر … و في مسائل تتعلق بتأسيس الملكيات مواجب استمرار الملك … و في الخصومات بين الجيران … و في الخصومات داخل الإدارات ، في المرافق العمومية …
**** كيف يمكن التمييز بين شاهد زور من عدمه؟
شاهد الزُّور يظهر من خلال اضطراب في شهادته على سبيل المثال الذي يصرح بأنه يثق في الشخص الذي أحضره و أنه موافق على كل ما قال رغم عدم علمه بالوقائع كما يصرح لنا البعض عند إدلائهم بشهادتهم و هذه الشهادة لا نقبلها و نوضح للشاهد مدى خطورة هذا السلوك و تبعاته ، و هنا يمكن أن يكون فعله مجاملة لصديق أو مقابل تعويض مادي ، و نعرف نماذج من هؤلاء الأصناف و نحتاط منهم ربما لتواجدهم اليومي أمام مواقف الشغل تحت ضغط الحاجة يستجيبون لمن طلبهم ، وهناك مدن اشتهرت بشهود الزُّور و منها إنزكان و البيضاء و أسواق عبر التراب الوطني …
**** ما الذي يشجع هؤلاء على ممارسة هذا الفعل برغم تبعاته القانونية؟
الذي يشجع هؤلاء على فعلهم هذا هو تساهل مجموعة من الفاعلين في الميدان: * مهنيين : عدول ،محامين ،قضاة و أضف على ذلك ء*عدم تفعيل القانون معهم و بصرامة ،عندما يلاحظ العدول أو القضاة شهود بعينهم يدلون بشهادات مختلفة و على طول السنة وجب التبليغ عنهم قصد تحريك تحقيق حولهم و بالتالي إن تبين أنهم شهود زور وجب تحريك متابعات ضدهم ومعاقبتهم عبرة للآخرين
**** ما هي المشاكل التي قد تواجهونها في عملكم العدلي بسبب شهود الزُّور؟
من بين المشاكل التي نعاني منها نحن العدول الموثقون هي بعض الأحيان هو تراجع بعض الشهود و ربما شاهد واحد و يصبح العدل في قفص الاتهام و في دوامة سين و جيم سؤال جواب ، في حين أن الأصل هو إخضاع الشاهد لعملية السؤال و التحقيق معه كيف شهد شهادة وتراجع عنها ، و لا علاقة للعدل بذلك ، ما عدا إن تبث في حق العدل تراجع جميع الشهود و بالدلائل وهو معروف بذلك و له سوابق و هذا ناذرا ما نجده و الحالات هنا شاذة ، وعندما يصبح العدل متهما تبدأ المأساة و تكون العقوبات خيالية سجن لمدة عشرة أعوام ظلما وعدوانا و لنا من الأمثلة على ذلك الكثير ،في حين أن اللفيف يعتبر من دلائل الإثبات في القضاء المغربي حسبما هو وارد في الفصل 404 من قانون الالتزامات و العقود المغربي المادة 3 شهادة الشهود ووسيلة قررها الاجتهاد المالكي منذ القرن الثامن الهجري تقريبا وجرى عليها العمل الى الآن وو هناك قرار للمجلس الأعلى بخصوص اللفيف وهو القرار رقم 809 بتاريخ 25/12/1982 ذهب إلى أن شهادة اللفيف تعتبر حجة رسمية من حيث الشكل فقط أما محتواها فمجرد شهادة ، ووجب التفريق بين الشهادة الاسترعائية و العلمية
**** من وجهة نظركم ما هي الإجراءات التي ترونها كفيلة بالتصدي لنشاط هؤلاء غير المشروع؟
كخطوات عملية وجب تفعيل القانون و بصرامة ضد هؤلاء الذين يثبت في حقهم شهادة الزُّور و القيام بوصلات إعلامية توعوية تحذيرية عبر الراديو و التلفاز و الإعلام المكتوب المقروء بجميع تلاوينه و عدم تساهل المهنيين و القضاء في قبول شهادة من يشكون في ذممهم وفساد أخلاقهم و تفعيل دور المساعدين و المساعدات الاجتماعيات و أعوان السلط.ة في التحري في القضايا المعروضة على المحاكم من خلال بحوث دقيقة ينجزونها مساعدة ،و أملنا أن يعاد النظر في العمل باللفيف بالشكل الذي نحن عليه من تقليص للعدد مع مقاربة للنوع
