التمويل المبتكر ومتطلبات تدبير الندرة التمويلية
إن مفهوم التنمية يبقى حديث العهد نسبيا ، حيث ظهر في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، مع الولايات المتحدة وتوالت في تبنيه بعد ذلك العديد من البلدان منذ سبعينيات القرن العشرين ، وخلصت المشاورات حول قيمة المساهمات في المجالات التنموية، بضرورة قيام الدول الغنية بتخصيص 0.7٪ من دخلها القومي الإجمالي للتنمية ، إلا أنه تم العدول عن هذا الوعد بعد ذلك من قبل غالبية المنخرطين، حيث لم يتمكنوا من العثور على الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق، انبثقت فكرة التمويل الابتكاري للتنمية في بداية القرن الحادي والعشرين. باعتباره من المصادر الحديثة لتحقيق التنمية، ومصدر مكمل للتمويل التقليدي لميزانية الدولة.
لقد تم تعريف التمويل الابتكاري من قبل البنك الدولي على أنه “نهج للتمويل يساعد على إنشاء أموال إضافية للتنمية من خلال استخدام مصادر تمويل جديدة أي عن طريق النظر إلى ما وراء الآليات التقليدية أو من خلال إشراك شركاء جدد، نهج يهدف إلى جعل التدفقات المالية أكتر توجها نحو النتائج ، عن طريق ربط تدفقات التمويل بشكل واضح بأداء قابل للقياس على أرض الواقع. ويتضمن التمويل المبتكر الجمع بين السندات المالية المتاحة في حزمة جديدة أو استخدامها في سياق جديد ، مثل قطاع جديد أو بلد أو منطقة جديدة، وتكون القوة الدافعة وراء الآلية المالية الجديدة ذات شقين: زيادة الموارد الجديدة وجعل استخدام تلك الموارد أكثر فعاليته”.
كما عرفته أيضا منظمة التعاون و التنمية الاقتصادي “التمويل المبتكر يشمل آليات لجمع الأموال أو تحفيز الإجراءات لدعم التنمية الدولية تتجاوز وسائل الإنفاق التقليدية من قبل القطاع الرسمي أو القطاع الخاص مثل: طرق جديدة لتجميع الإيرادات العامة و الخاصة لتوسيع أو تطوير الأنشطة لصالح الدول الشريكة، تدفق إيرادات جديدة مثل ضرائب جديدة، رسوم، سندات جديدة ( ..) مخصصة لأنشطة تمويلية لسنوات متعددة، حوافز جديدة مثل ضمانات مالية، المسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها من المكافآت لمعالجة فشل السوق وزيادة النمو للأنشطة.
يعتبر توفير التمويل اللازم، تحديا كبيرا أمام الحكومات التي تتطلع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث تعاني أغلب الحكومات النامية من ضعف في قدرتها التمويلية مما يضع أهدافها التنموية على المحك، فعلى الرغم من تعدد البدائل التمويلية لتمويل التنمية نظريا، إلا أن الواقع يفرض تحديات عسيرة في القدرة على التمويل وخاصة مع عدم إلتزام الدول المتقدمة في أغلب الأحيان بالتزاماتها اتجاه الدول النامية الفقيرة، لذلك أصبح البحث عن مصادر وآليات تمويلية جديدة ضرورة ملحة من أجل سد الفجوة التمويلية وتحقيق البرامج التنموية للوصول بمستوى المعيشة في هذه الدول إلى المستوى المطلوب.
اليوم أصبح الكل يعترف بضرورة البحث عن المصادر المبتكرة للتمويل، واستغلالها لسداد الديون الخارجية وتحريك عجلة اقتصادها الداخلي، على أن لا تشكل هذه المصادر عبئا من نوع آخر على البلدان النامية، بما في ذلك البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تعثر.
وطنيا يبقى النقاش حول التمويل المبتكر من الأمور المستجدة والآنية بحيث ظهرت بوادر تبنيه سنة 2016 مع السيد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أنداك. إلا أنه برز فعليا سنة 2019، بحيث أشار الوزير المكلف بالمالية أثناء تقديمة لمشروع قانون متعلق بالتمويل التعاوني أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحاجة ملحة اليوم إلى البحث عن قنوات تمويل بديلة، تكمل القنوات التقليدية وتأخذ بعين الاعتبار وضعية وحاجيات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، وتثمن التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة على صعيد التمويل الرقمي والتقنيات المالية الحديثة.
ومع الشروع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، و وفقا التوجيهات الملكية للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بالإضافة إلى توصيات آخر التقارير الصادرة عن مؤسسة البنك الدولي والتي أشارت إلى ضرورة البحث عن وسائل بديلة للتمويل ولتحقيق النماء الاجتماعي والاقتصادي على اعتبار أن المؤشرات الحالية المرتبطة بالوضعية الاقتصادية بالمغرب يمكن أن تشهد في المستقبل القريب صعوبات مالية تم وصفها “بالخطيرة”، خصوصا في ظل محدودية مساهمات القطاع الفلاحي في ميزانية الدولة، وغياب انخراط صادراتنا عن المهن العالمية… الأمر الذي يساهم في انخفاض احتياطي العملة الصعبة بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المديونية ما يترجم صعوبة التحكم في نسبة العجز.
وقد ذكرت المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2020 على أنه نظرا لندرة الموارد العمومية وارتفاع مديونية بعض المؤسسات أو المقاولات العمومية، تمت دعوة هذه الأخيرة إلى ترشيد برامجها الاستثمارية واللجوء إلى تمويلات بديلة ومبتكرة من قبيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والسندات الدائمة وتفويت الأصول غير الاستراتيجية واللجوء إلى هيئات التوظيف الجماعي في العقار ثم التسنيد، وذلك مع الحفاظ على توازناتها المالية الأساسية.
وهو ما ساهم في محاولة تسريع إخراج الإطار القانوني للتمويل التعاوني نظرا لاعتباره جزء أساسي من التمويل المبتكر والذي يهدف إلى المشاركة الفعالة للمانحين والممولين لمساندة مشاريع التنمية في البلاد من خلال آلية تمويل بسيطة آمنة وشفافة.
ولاستيعاب الموضوع قيد الدراسة، ينبغي أن نشير إلى أن المتغير التابع في هذه الورقة يتعلق بالتمويل المبتكر كآلية حديثة للتمويل، والتي تُعتمد بالموازاة مع التمويل التقليدي، وذلك بهدف المشاركة في بناء اقتصاد وطني متماسك تتأسس به لبنات نموذج تنموي استراتيجي.
وقد ساهمت في اعتماد هذا المتغير عدة متغيرات مستقلة لعل من أبرزها عدم قدرة التمويل التقليدي على المواكبة والاستجابة بصفة منفردة لمتطلبات العصر التنموي الحديث، ثم إنه بالنظر إلى تجارب الدول المقارنة يتبين ما لهذه الآلية من قدرة على الخروج من أزمات مالية وتحقيق توازن مالي للدولة، وذلك من خلال السعي نحو انخراط الجميع في بناء قوة سوسيو-اقتصادية قائمة على مجهود مشترك بين مختلف المتدخلين من حكومة ومؤسسات مالية وأفراد..
وانطلاقا مما سبق يمكن طرح الإشكال التالي:
إلى أي حد سيُمكِّن تبني خيار التمويل المبتكر، من تدبير الندرة التمويلية ؟
وهو ما سيتم الإجابة عليه وفق التقسيم التالي:
المحور الأول: تشخيص واقع التمويل التقليدي
المحور الثاني: الإطار القانوني للتمويل التعاوني والجهات الفاعلة
المحور الثالث: آليات التمويل المبتكرة المحدثة سنة 2020
المحور الرابع: رهانات اعتماد التمويل المبتكر
المحور الأول: تشخيص واقع التمويل التقليدي
1.تقييم المعطيات المالية: هناك العديد من العوامل التي تعتبر بمثابة تحديات تواجه تدبير المالية العمومية على المديين القصير والمتوسط لا سيما في ظل استمرارية العمل بالوسائل التقليدية للتمويل:
– صعوبة التحكم في مستوى عجز الخزينة[1]، بلغ هذا العجز سنة 2018 ما مجموعه 41,35 مليار درهم أي ما يعادل 3,7 % من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في مستوى 3,5 % سنة 2017. كما أن الرصيد العادي للميزانية كأحد مكونات هذا العجز انخفض بدوره، حيث لم يساهم في تغطية نفقات الاستثمار إلا بنسبة 31,5 % خلال سنة 2018 عوض حصة فاقت 36% برسم سنة 2017 .
تجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض المداخيل الاستثنائية من أموال المساهمات والهبات المتأتية من دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن كانت قد سجلت الخزينة حالة من الانفراج و التحسن التدريجي لعجز في ميزانياتها خلال الفترة الممتدة من من 2012 إلى 2017، وهو ما يترجم لنا اعتماد ميزانية الدولة على أموال الهبات المقدمة لتدارك محدودية الامكانيات الداخلية.
– الدين العمومي: ارتفعت وتيرته تصاعديا نتيجة تفاقم عجز الخزينة ، هذا الأخير الذي تزايد بأكثر من الضعف منذ 2009 حيث انتقل من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى
750.12 مليار درهم مع نهاية 2019 ، أي ما يمثل 65,3% من الناتج الداخلي الخام
وبزيادة تناهز 27,4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018 .
وما يمكن أن نستشف من هذه المعطيات هو أن ما كان مخططا له بخصوص بلوغ مستوى من الدين يناهز 60% فقط من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أصبح أمرا عسيرا وصعبا .
دون إغفال جاري الدين العمومي الكلي، أي دين الخزينة بالإضافة إلى ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من طرف الدولة، دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير المضمونة، فقد بلغ ما قدره 901,1 مليار درهم. وهو ما يمثل 81,4 % من الناتج الداخلي الخام.
– الحسابات الخارجية: رغم تسجيل نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة من خلال تنامي الصادرات في العديد من القطاعات كالفوسفاط ومشتقاته والمنتجات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب والمنتوجات الفلاحية، فإن عجز الميزان التجاري يعرف تفاقما متزايدا نتيجة ارتفاع الواردات خاصة تزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من سلع التجهيز.
– أنظمة التقاعد: بلغ العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2019 ما مجموعه 5,24 مليار درهم بعد أن سجل 6 مليار درهم سنة 2018 و 5,6 مليار درهم برسم سنة 2017 ، كما تراجعت احتياطاته إلى 9 ,75 مليار درهم. ويعرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدوره نفس الوضعية ولو بحدة أقل، في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا ضئيلا لا يتجاوز 1 مليون درهم إثر ارتفاع موارده ارتباطا بتزايد أعداد المنخرطين.
ويمكن أن نستشعر من خلال هاته المعطيات أن توازنات الصناديق الثلاثة للتقاعد مهددة بمواجهة مخاطر متزايدة في حالة الإبقاء على نفس التدابير الظرفية والمرتكزة على التمويل التقليدي التي تهدد لنا السلم الاجتماعي، لذلك فالدعوة قائمة للتوجه نحو تبني تدابير إصلاحية ابتكارية قادرة على إصلاح المنظومة إصلاحا هيكليا شموليا.
2.ضعف الجباية المحلية واعتمادها على المالية العمومية: ترتهن المالية المحلية لمالية الدولة، لأن 88 في المائة من الموارد الجبائية للجماعات الترابية تأتي من الموارد الجبائية للدولة، خاصة عبر تحويل 30 في المائة من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة و 5 في المائة من إيرادات الضريبة على الشركات و 5 من الضريبة. و هنا تتجلى الالتقائية بين مالية الدولة والجماعات الترابية لكن من منظورها السلبي[2].
تشكل مالية الجماعات الترابية رهانا حقيقيا بالنسبة للمالية العمومية بحيث بلغت مداخيل الجماعات الترابية سنة 2018 حوالي 42 مليار درهم، منها ما يزيد عن 27 مليار درهم متأتية من الموارد المالية المحولة من طرف الدولة، ولم تتجاوز مواردها الذاتية مبلغ 15 مليار درهم، ولا تتعدى تغطيتها للنفقات العادية، البالغة حوالي 24 مليار درهم، نسبة[3] 58 % .
هذا الضعف يفسر بمحدودية الموارد الجبائية المعبأة والتي تجعل هذه الجماعات غير قادرة على الإسهام بالشكل المطلوب في التنمية المحلية. هناك تعددية في الرسوم والأتاوى المحلية إلا أن مردوديتها تكون ضعيفة أحيانا، وذلك نتيجة عدم ضبط الوعاء الضريبي وعدم استغلال المؤهلات الجبائية المهمة التي تتوفر عليها هذه الجماعات وكذا محدودية الإصدارات وضعف عمليات التحصيل .
لذلك يمكن القول إن تدبير المال العام تدبيرا جيدا للموارد والنفقات على حد سواء، يستدعي تجاوز التمويل بالأساليب التقليدية التي لا تشجع الفاعل المحلي على الابتكار للمساهمة في ترشيد النفقات، والتحصيل الجدي للموارد ثم التدبير المعقلن للمالية المحلية، والتي تعمل على استنزاف المالية العمومية وإثقال كاهلها بدل استثمارها وتثمينها.
3.الاستثمار العمومي: على الرغم من المجهودات التي بذلت في مجال الاستثمارات العمومية، والتي أتاحت للمغرب إمكانية التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية في المستوى المطلوب، فإنها لم تمكن من الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية. وهو ما جعل المجلس الأعلى للحسابات يطالب -انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية- ، بوضع تصور جديد للاستثمار العمومي يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل وتنمي الدخل مع اعتماد معايير النجاعة والمردودية[4].
4.الإجراءات الجبائية الاستثنائية: إن الإجراءات الجبائية الاستثنائية عرفت ابتداء من 2012 ، ارتفاعا ملحوظا بحيث أن 57 % منها عبارة عن إعفاءات شاملة، ما أثر على الموارد الجبائية، وقد ساهمت في تمركز الاقتطاعات على عدد محدود من الملزمين. كما أن تمركز الاقتطاعات الجبائية يرجع أيضا وبشكل كبير، إلى تمركز اقتصادي ومالي في أيدي قلة من المغاربة، التي تتوفر على قوة تأثير توظفها من أجل أن يصب كل إصلاح جبائي في مصلحتها[5].
المحور الثاني: الإطار القانوني للتمويل التعاوني والجهات الفاعلة
تشير الإحصائيات على الصعيد الدولي المتعلقة بالتمويل التعاوني الى تطور سريع لهذه الآلية حيث فاق حجم التمويلات 35 مليار دولار خلال سنة 2017 مقابل 1.5 مليار دولار سنة 2011. ووفق تقديرات الخبراء من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي 140 مليار دولار قبل متم 2022 وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية، بمعدلات نمو سنوية تتعدى 200 بالمائة[6]، ما يبرز بوضوح نجاعة هذه الآلية في تحقيق مستويات عليا في مؤشر التنمية المستدامة، في مقابل التخفيف من العبء المفروض على آليات التمويل التقليدية.
- السياق العام للتمويـل التعاوني، يعرف دوليـا باسم “Crowdfunding“، يعد وسيلة لتمويل المشاريع من قبل العموم. فهي ترتكز على تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين (البنوك، جمعيات السلفات الصغرى..) لتتمكن من جمع الأموال، ذات القيمة المنخفضة، من لدن أعداد كبيرة من الأفراد أو بعض الهيئات من أجل دعم الابتكار من خلال تمويل مشاريع الشباب. وينطوي هذا النوع من التمويل على استخدام المنصات الإلكترونية للربط المباشر والشفاف بين حاملي المشاريع والمساهمين. كما يتضمن هذا النشاط ثلاثة أشكال للتمويل، وهي القرض والاستثمار والتبرع[7].
بناء عل معطيات المرصد الوطني للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تم الوقوف عل مدى هشاشة النسيج الانتاجي للاقتصاد الوطني الذي تهيمن عليه المقاولات الصغيرة جدا والذي يتسم بتمركزه القطاعي والجهوي، حيث تحقق 77بالمائة من هذه المقاولات رقم المعاملات أقل من 1 مليون درهم، فيما تحقق 10 بالمائة منها ما بين مليون و ثلاث ملايين درهم[8].
تغطي المقاولات المتوسطة وجد الصغيرة %95 من النسيج الاقتصادي الوطني ما يدل على مركزتها في صلب الاقتصاد الوطني و قابليتها لخلق الثروة وتحقيق التنمية، لكن ما يعرقل قدراتها هو صعوبة مساطر التمويل البنكي، الأمر الذي يجعل المقاولات في ظل غياب التمويل، غير قادرة على الاستمرارية وبالتالي فإنها تتعرض للإفلاس[9].
- قراءة في مشروع قانون التمويل التعاوني:
يعتبر مشروع قانون رقم 15-18 الإطار القانوني المنظم لآلية التمويل التعاوني. ونظرا لأهميتيه البالغة يتم خلال هاته الفترة التعجيل بدراسة مقتضياته ، حيث تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي، ثم من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 30 يناير 2020. وذلك في إطار محاولة جدية لمراجعة السياسات الوطنية المرتبطة بدعم التمويل ومصاحبة حاملي المشاريع، والبحث عن آليات جديدة وبديلة لمحدودية العروض التقليدية الموجودة، بالإضافة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، على صعيد التمويلات الرقمية المتطورة والتقنيات المالية الحديثة.
ويؤطر مشروع قانون رقم 15.18 أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، كما ينشئ نظاماً متكاملاً لتنظيم هذه الأنشطة، ويُحدد مهام باقي المتدخلين في العملية، لا سيما المؤسسة البنكية الماسكة للحسابات إضافة إلى المراقب. كما ينص على إلزامية فتح حساب خاص لكل مشروع مقدم لدى المؤسسة البنكية الماسكة للحسابات، ويُخصص هذا الحساب حصراً لإيداع الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع.
ينص مشروع القانون على أنه لا يُمكن أن يتجاوز المبلغ التي يتم تحصيله لفائدة مشروع تمويل تعاوني حدود 5 ملايين درهم، كما لا يمكن أن تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع مبلغ 250 ألف درهم. كما يضع القانون قيوداً أيضاً على عدد مشاركات الأشخاص في عمليات التمويل التعاوني، بحيث لا يمكن لشخص ذاتي أن يتجاوز مساهمات تراكمية في عمليات تمويل تعاوني خلال السنة في حدود 500 ألف درهم.
والملاحظ هو أن هذه المبالغ القصوى الممكن جمعها من خلال التمويل التعاوني تبقى، متواضعةً في رأي عدد من المهتمين بهذا النشاط، بالنظر إلى ما حققته تجارب دولية عدة نجحت في تمويل مشاريع مبتكرة بتمويلات مهمة كان لها الأثر الكبير.
- أهداف تبني استراتيجية التمويل التعاوني:
إن التمويل التعاوني من المتوقع أن يسُهم في تحقيق أربعة أهداف كبرى في المغرب؛ أولها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من زيادة حجم مبيعاتها وأرباحها، خصوصاً أن جزءا كبيرا من هذه المشروعات لم يكن مرجحاً أن يحصل على تمويل تقليدي، أما الهدف الثاني فهو الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع التنموية والاجتماعية الصديقة للبيئة، في حين يتجلى الهدف الثالث في زيادة مستويات الشمول المالي عبر زيادة ولوج الأفراد والمشاريع إلى الخدمات المالية والتمويل وتطوير الابتكارات في الخدمات المالية، والهدف الرابع يتعلق بتوفير موارد مالية لدعم الابتكار من خلال تمويل المشاريع ذات الأفكار الجديدة.
- التدابير العملية المفعلة:
_مراجعة المنظومة الصناعية: عملت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على مراجعة وتحسين شروط ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا لمصادر التمويل الكفيلة بتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال خلق وتطوير المقاولة، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وذلك بالتشارك مع كل من بنك المغرب والقطاع البنكي، من أجل بلورة الحلول الكفيلة باستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل[10].
” يقصد بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة تلك التي لا يتعدى رقم معاملاتها 175 مليون درهم، وبالمقاولات الصغيرة جد ا كل مقاولة لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 مليون درهم”.
–إحداث “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية“ :بموجب قانون المالية لسنة 2020، تم إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
هذا الصندوق، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
يعتمد الصندوق بشكل خاص، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، خصوصا باتجاه إفريقيا.
–الانفتاح على المجال القروي: سيعمل مختلف الفاعلين كمرحلة أولى على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي، من خلال تجميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، قصد ضمان تقديم خدمات بنكية من خلال استغلال أمثل لنقط التوزيع. وبالإضافة إلى هذه التسهيلات، ستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شأنها تشجيع وجلب القطاع غير المهيكل للاندماج في الدينامية الاقتصادية. ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب، خاصة في بداية مسارهم المهني[11].
وفي هذا الإطار أعلنت رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن صندوق الحسن الثاني سيقدم مساهمة تكميلية بقيمة 2 مليار درهم، بصفر في المائة كنسبة فائدة، تخصص لدعم المشاريع المقاولاتية في العالم القروي، لتشكل بذلك ربع تمويلات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات[12].
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستسهر بتنسيق مع بنك المغرب، على متابعة تنزيل هذا البرنامج من خلال إعداد تقارير دورية سترفع إلى الملك.
تخفيض معدل الفائدة: سيتم تطبيق معدل فائدة محدد في 2 في المائة للمستفيدين من الشباب والمقاولات الصغيرة جداً، من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، بعد أن أثار الملك المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج خلال استقبال جمع كلا من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، ولابد من الإشارة إلى أن هذا المعدل يعتبر أدنى معدل فائدة يتم تطبيقه في المغرب.
القطاع البنكي سيكون مدعوماً من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج و أيضاً العمل على الرفع من معدل الضمان.
وبخصوص العالم القروي، فقد تم تحديد سقف معدل الفائدة في حدود 1,75 في المائة رغم “مخاطر القرض” المرتفعة جداً بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزاً أسرع لطبقة متوسطة قروية.
ولدرء المخاطر المتوقعة وبمبادرة ملكية، وكما سلف الذكر فقد ساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية بدوره في “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” بغلاف مالي بقيمة ملياري درهم بدون فائدة موجه للعالم القروي، أي ما يمثل ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الفئة.
- المؤسسات الفاعلة:
يضع الإطار القانوني للتمويل التعاوني هيكلة تضم ثلاثة فاعلين؛ أولهم حامل المشروع، وهو كل شخص أو مجموعة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يعرضون مشروعاً على منصة رقمية للتمويل التعاوني بهدف الحصول على تمويل تعاوني.
أما الفاعل الثاني فهو شركة التمويل التعاوني، وهي شركة تجارية مُعتَمدة نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني. والفاعل الثالث هو منصة التمويل التعاوني، وهو موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاريع ومساهمين.
تجدر الإشارة إلى أن نموذج التمويل التعاوني المعتمد بالمغرب يختلف عن ذلك النموذج المعتمد دوليا، على أساس أن هذا الأخير لا يتدخل فيه القطاع المالي التابع للدولة بل هو عبارة عن تشارك بين مساهمين أصحاب المال وبين المستفيدين حملة المشاريع تجمعهم منصة إلكترونية مؤطرة قانونا، إلا أن ما يلاحظ أن المغرب جعل من القطاع العام ممولا وطرفا رئيسيا وهو ما يخرج هذه الاستراتيجية عن الغاية التي وجد لأجلها وهي تبني أسلوب مستحدث من التمويل لا تكون فيه مصادر التمويل التقليدية طرفا.
+ تعمل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى جانب بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان مع إلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض. وهو ما سيساهم في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة. وبالتالي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وبغية تحقيق الشمول المالي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، سيتم التعجيل بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي[13].
+ صندوق الضمان المركزي: هو مؤسسة مالية تُعتبر في حكم المؤسسات البنكية وتعمل تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية. ويتمثل دورها في العمل إلى جانب فاعلين آخرين لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة المبتكرة للتمويل، حيث يتجلى تدخل المؤسسة أساسا في الضمان والقروض وتعزيز الأموال الذاتية، بالإضافة إلى منح بعض المساعدات المباشرة[14].
يعتبر من بين المؤسسات المالية الأكثر نشاطًا في مجال الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث يمتاز باستراتيجيته الناجعة، وتدخله لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا انفتاحه على أسواق أخرى من خلال ابتكار حلول تمويلية جديدة لهذه الفئة من المقاولات، بالإضافة إلى المقاولات الناشئة.
+ القرض الفلاحي:
- الأخضر بنك: أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في نهاية سنة2017 بنكها التشاركي تحت اسم “الأخضر بنك”، والذي يعمل على تطوير مجموعة من العروض الخاصة بالقطاع الفلاحي تغطي مجموع الاحتياجات التمويلية للفلاحين، وذلك بالإضافة إلى خدمات التمويلات البنكية الكلاسيكية التي يوفرها بنكها التجاري “القرض الفلاحي للمغرب”، والخدمات المتخصصة لفرعها “تمويل الفلاح” الموجهة للمواكبة المالية لفئات الفلاحين غير المؤهلين لولوج مسالك التمويل البنكي التقليدي، أو خدمات “مؤسسة أرضي” للقروض الصغرى.
تجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية يونيو 2019، بلغ مجموع القروض الممنوحة من طرف شركة “تمويل الفلاح” لفائدة الفلاحة التضامنية حوالي 2 مليار و 550 مليون درهم لفائدة أزيد من 87 ألف مستفيد.
كما تقرر مؤخرا مضاعفة سقف القرض الممنوح من طرف “تمويل الفلاح” ليصل إلى 200 ألف درهم (عوض 100 ألف درهم حاليا). مما من شأنه المساهمة في تحسين تمويل المشاريع ذات احتياجات استثمارية عالية ومواكبة تطور الضيعات الفلاحية الصغرى وتنويع و تحسين انتاجيتها[15]، وهو ما يترجم الأهمية التي حظيت بها الآليات الحديثة للتمويل التضامني، باعتبارها ميكانيزم قادر على بناء اقتصاد وطني شمولي بمعايير دولية، تتقلص بموجبه التفاوتات وتتحقق به مقاصد العدالة المجالية.
2- CAM Leasing: عملت مجموعة القرض الفلاحي على استكمال منظومتها عبر إطلاق CAM Leasing، والتي تعد أول شركة تأجير خضراء مهمتها تمويل مكننة الفلاحة (اقتناء الجرارات، آلات الحصاد والدرس وغيرها من الآلات والتجهيزات والعتاد الزراعي) ومواكبة جميع الصناعات الفلاحية والغذائية. وبذلك تطمح المجموعة ، إلى المساهمة بشكل فعال في بلوغ أهداف مكننة الفلاحة المغربية للرفع من الإنتاجية وتحسين مداخيل الفلاحين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كما حددت في إطار مخطط المغرب الأخضر.
المحور الثالث: آليات التمويل المبتكر المحدثة سنة2020
نظرا لندرة الموارد العمومية وارتفاع مديونية بعض المؤسسات أو المقاولات العمومية، تمت دعوة هذه الأخيرة إلى ترشيد برامجها الاستثمارية واللجوء إلى تمويلات بديلة وتمويلات مبتكرة من قبيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والسندات الدائمة وتسييل بعض أصولها وتفويت الأصول غير الاستراتيجية واللجوء إلى هيئات التوظيف الجماعي في العقار والتسنيد. وذلك مع الحفاظ على توازناتها المالية الأساسية[16]، وسنعرج على بعض هاته الآليات:
1-التسنيد:
تواجه عملية تحصيل الديون البنكية مجموعة من الصعوبات، خاصة أن المساطر القضائية لا تسهل حلّ مشكلة الديون المتعثرة. لذلك تعمل البنوك حاليا، تحت إشراف بنك المغرب، بتدارس مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص محفظة الديون المتعثرة، لاسيما من خلال مسطرة التسنيد[17].
تندرج إصدارات الصكوك السيادية في إطار القانون رقم 33-06 المتعلق بتسنيد الأصول، ووفقا لمقتضيات هذا القانون فإن الأطراف المتدخلة في عملية إصدار شهادات صكوك الإجارة في السوق الداخلية تتمثل فيما يلي:
1/ المؤسسة المبادرة: الدولة الممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهي الطرف الطالب للتمويل عبر هذه العملية.
2/ صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد: هو صندوق التسنيد الذي أحدث في إطار هذه العملية من طرف شركة التدبير ليكون هو المصدر لشهادات صكوك. ويعتبر هذا الصندوق ملكية مشتركة بين حاملي الصكوك ويتمتع بالشخصية المعنوية.
3/ شركة التدبير: Maghreb Titrisasion وهي الشركة المكلفة بتدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات صكوك.
4/المستأجر: المؤسسة العمومية التي تستغل الأصول العقارية في تاريخ إصدار شهادات صكوك وتتمتع بشخصية قانونية منفصلة عن المؤسسة المبادرة[18].
أنجزت وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 05أكتوبر 2018 أول إصدار لشهادات الصكوك السيادية بالمغرب. واعتبرت شهادات الصكوك هاته من نوع “إجارة” تبلغ مليار درهم تسدد على مدى خمس سنوات، وتمنح هذه الصكوك مردودية سنوية تبلغ 2.66 بالمائة.
تدعم هذه الصكوك السيادية بحق المنفعة الذي تم تكوينه، على الأصول العقارية التابعة للدولة، لصالح صندوق التسنيد الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض. ويقوم هذا الصندوق بتأجير أصوله على مدى خمس سنوات، سيتم توزيع الإيجارات السنوية على حاملي شهادات الصكوك هذه.
وقد خصص هذا الإصدار الأول للمستثمرين المقيمين خاصة البنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل. وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب حوالي 3.6 مليار درهم تم دفع 28 بالمائة، أي بمعدل 3.6 مرات وقد استفاد المستثمرون التشاركيون المؤسسيون من زيادة بلغت 35 في المائة.
تعتبر هذه الشهادات ذات أهمية قصوى بالنسبة لتطوير التمويل التشاركي بالمغرب، حيث سوف تسمح لمختلف الجهات الفاعلة في هذا التمويل، بإدارة السيولة لديها وتحسين إدارة مواردها. كما تمثل هذه الشهادات مرجعا للجهات الفاعلة المالية بشكل عام والجهات الفاعلة في التمويل التشاركي على وجه الخصوص، فيما يخص الدولة ستسمح هذه الأداة الجديدة بتنويع أدوات التمويل الخاصة بها وتوسيع قاعدة المستثمرين لديها[19].
2- تسييل بعض أصول المؤسسات العمومية:cession bail
هذه الآلية كما أقرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإنها تندرج ضمن آليات التمويل المبتكرة، بحيث ستعمل على تفويت ملكية بعض الأصول العقارية إلى بعض المستثمرين، مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقود الإيجار مع المالكين –المؤقتين- الجدد.
وفي هذا الصدد وقع الصندوق المغربي للتقاعد وفق اتفاق مبدئي، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية (لم يتم الكشف عن المراكز المعنية بعد)، كما أبرم إلى جانب المذكرة، عقدا للإيجار طويل الأمد.
أكد الصندوق المغربي للتقاعد، باعتباره مستثمرا مؤسساتيا، أن هذه الصفقة تدخل في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة بخصوص استثمار أرصدة الاحتياطات التي تدبرها نظرا لضرورة مراجعة استراتيجية استثمار فوائضه المالية من خلال مزيد من التنويع في فرص الاستثمار والبحث عن عائد أفضل للتوظيفات المالية[20]، خصوصا بعد دخول الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية حيز التنفيذ سنة 2016.
هذه الصفقة حسب الاتفاق المبدئي ستدر ما يقارب 4.6 مليار درهم، ما سيشكل بالنسبة للصندوق توفير مداخيل آمنة ومنتظمة في شكل إيجار، كما يرجح أن تفوق مردوديتها، ما تجنيه المؤسسة من عائدات مالية في سوق النقد والسندات.
3- اللجوء إلى هيئات التوظيف الجماعي في العقار:OPCI
أطلقت هذه الهيئات لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب اعتماد نظام Real Estate Investment Trusts. وقد عرفت نجاحاً كبيراً، حيث بلغت رسملتها في سنة 2017 حوالي 1000 مليار درهم، ما يمثل الثلثين من الرسملة الدولية في هذا المجال.
تم اعتماد هذه الآليات الاستثمارية في العقار في أوروبا أيضا، بحيث صادقت فرنسا على نظام هيئات التوظيف الجماعي العقاري سنة 2007، ومنذ إطلاقها عرفت نمواً كبيراً سجل زيادة بـ700 في المائة ما بين سنتي 2014 و2018.
بالمغرب أحدث النظام القانوني لهذه الهيئات الجديدة في غشت 2016 طبقاً للقانون 70.14 كما تم تأطيره بنصوص تنظيمية و جبائية ومحاسبية، وتُشكل هذه الهيئات أدوات استثمار مقننة تهدف أساساً إلى بناء أو اقتناء مبان موجهة حصرياً إلى الاستعمال عن طريق الإيجار، ويعد المغرب أول بلد في المنطقة يعتمد هذه الهيئات[21].
يعد المغرب اليوم البلد 38 عالمياً الذي يضع نظاماً لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والثالث في القارة الإفريقية والأول في المنطقة؛ وهو ما سيساهم في تعبئة الادخار طويل الأمد وتوجيهه نحو التمويل والاستثمار[22].
الأهداف المرجوة:
- تعبئة الادخار طويل الأمد وتوجيهه لفائدة تمويل قطاع العقار المهني كالمكاتب والمناطق الصناعية والفنادق بغرض تأطير الاستثمار في مجال تمويل العقار الموجه للكراء.
- تمكين المقاولات العمومية والخاصة من وسائل إنتاج جديدة من خلال تطوير العرض في مجال العقار المهني كبديل عن اقتناء العقار، الشيء الذي من شأنه التخفيف من احتياجات هذه المقاولات المتعلقة بالاستثمار وبالتالي تركيزها على هدفها وهو إنتاج السلع و الخدمات.
- تحسين سيولة الاستثمار العقاري.
- تمكين المقاولات من ألية جديدة لتمويل استثماراتهم من خلال نقل العقارات التي في ملكية المقاولات المعنية لهيئات توظيف جماعي عقاري بغرض كرائها، وسيمكن هذا النقل من إعادة هيكلة الوضعية المالية للمقاولات[23].
تسمح هذه الهيئات أيضاً للمقاولات بتعبئة موارد جديدة وإعادة هيكلة وضعيتها المالية، من خلال نقل أصول ملكية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بغرض كرائها، وتعد هذه الهيئات ذات استثمار جيد وقليل المخاطر[24].
كما أنها تمكن المقاولات من وسائل انتاج جديدة وتساعدها على المساهمة في حل العديد من المشاكل، عبر تسهيل وتسريع وثيرة القطاع الصناعي، وتمكينها من التركيز على هدفها الأساسي المتمثل في إنتاج السلع والخدمات، لأن المقاولات قد عانت طويلا من عبء العقار الصناعي وتكاليف المحلات في الاستثمار مما ينعكس سلبا على مجهودها الاستثماري وبالتالي إنتاجية المقاولات المغربية[25].
المحور الرابع: رهانات اعتماد التمويل المبتكر.
- الرهانات المشتركة بين جل الدول النامية:
يمكن تحديد بعض الرهانات التي تسعى الدول النامية إلى تحقيقها وتتمثل فيما يلي:[26]
أ– زيادة الدخل القومي الحقيقي: تعاني معظم الدول النامية من الفقر وانخفاض المستوى المعيشي لسكانها، ولا سبيل للتخلص من ذلك إلا بزيادة الدخل القومي الحقيقي خاصة إذا تحققت هده الزيادة عن طريق إحداث تغيرات عميقة وهيكلية في البنية الاقتصادية.
ب- رفع مستوى المعيشة: إن التنمية تمثل العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، والتي تحدث من خلال إحداث تغيرات في كل من هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة إضافة إلى إحداث تغير في هيكل توزيع الدخل، فالتنمية لا تركز على التغير الكمي فقط وإنما تتعداه لتشمل التغير النوعي بهدف تحقيق ضروريات الحياة المادية ومستوى ملاءم للصحة والثقافة… ، فهي وسيلة لرفع مستوى المعيشة والذي يقاس بمؤشرات كثيرة منها ما يستهلكه الفرد من سلع وخدمات وبإشباع احتياجاته الثقافية والحضارية كما تقاس قدرة الفرد على الإشباع بمستوى متوسط نصيب الفرد من الدخل وبمستوى توزيعه.
ت– تقليل التفاوت في الدخول والثروات: يعد من الرهانات الاجتماعية، إذ تعاني أغلب الدول النامية من اختلالات في توزيع الدخول والثروات باستحواذ فئة صغيرة من أفراد المجتمع على الجزء الأكبر من ثروته و العكس للغالبية الأخرى، مما يؤدي إلى تدني المستوى الصحي والتعليمي والمعيشي.
ج– توسيع نطاق القاعدة الإنتاجية: يتميز البنيان الاقتصادي للدول النامية بهيمنة القطاع الفلاحي، مما جعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية ( الإنتاج والأسعار)، لذلك لا بد من توسيع نطاق القاعدة الإنتاجية للقطاعات الرئيسية من الناحية الاقتصادية والفنية وبناء صناعات تحويلية لمد الاقتصاد بالاحتياجات اللازمة في ظل ما تعانيه هده الدول النامية من ضيف القاعدة الإنتاجية وتقادمها وضعف درجة التشابك بين القطاعات والتبعية للخارج.
2.تحقيق وفرة الموارد المالية: أضحت الموارد المالية اليوم أكثر من أي وقت مضى موارد نادرة لم تعد كافية لتغطية النفقات، سواء بالنسبة للجماعات أو للدولة، لذلك فإن تدبير هذه الندرة وتحقيق الوفرة سيتحقق بالتوزيع الأفضل للموارد الحالية على المستويين الوطني والمحلي، لأنه من شأنه تحسين نجاعة العمل المحلي والاستجابة بشكل أفضل لاهتمامات التنمية الشاملة في البلاد. هذا بالإضافة إلى ضرورة التوفر على نموذج ابتكاري بمستوى التحدي القائم حاليا، نموذج مستحدث باستطاعته أن يحرر الطاقات المجالية.
ولكسب هذا الرهان، فإن النموذج الذي يجب أن نوجه أنفسنا إليه يجب أن يكون خفيفا ومرنا وقادرا على التكيف مع إيقاع التغييرات التي يفرضها العالم من حولنا[27].
من المرجح جدا أن تساهم هذه الآلية في تحسين زيادة مستويات الشمول المالي والرفع من ولوج الأفراد والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا للتمويل، علاوة على توجيه الادخار وتطوير الابتكارات في الخدمات المالية، مما سيسمح بضخ أموال إضافية في الدورة الاقتصادية الوطنية وإنعاش النشاط التجاري والاستثماري في مستوياته المختلفة، وإحداث فرص عمل جديدة وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا، مما سيساهم في معالجة إحدى أوجه قصور النموذج التنموي الوطني[28].
3.استقلالية المالية المحلية: لا ينبغي للمالية المحلية أن تبقى تابعة للدولة فيما يخص التمويل، بل يتعين أن تصبح لهذه الجماعات الترابية القدرة الذاتية على تعبئة الموارد الخاصة بها، وذلك لتغطية حاجياتها المتزايدة من النفقات، وللمساهمة في المسلسل التنموي بالبلاد.
ولن يتسن للجماعات تحقيق ذلك إلا من خلال توسيع الوعاء الضريبي، على النحو الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأنشطة الاقتصادية لمختلف الجماعات، مما سيساهم في تخفيف العبء الضريبي الذي ما يزال مرتفعا بالنسبة للفئات الهشة والمتوسطة والتي تساهم أكثر من غيرها في تعبئة الموارد المالية.
كما يتطلب الأمر أيضا دمج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، فالعديد من الأنشطة التجارية تبقى خارج مجال التقنين، مما يجعلها غير مساهمة بالتبعية في المجهود
التمويلي عن طريق التضريب. وهذه الملاحظة تبقى سارية بالنسبة لميزانية الدولة كما هو الشأن بالنسبة للجماعات الترابية حيث القطاع غير المهيكل يشكل مساحات تمويلية مفقودة تستلزم الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار الضريبي المناسب لاستثمارها ودمجها في الوعاء الضريبي بفعالية وسلاسة[29].
- فرض الضريبة على المعاملات المالية: على الرغم من أن الضريبة على المعاملات ليست بالفكرة الحديثة، إلا أن الحاجة إلى التمويل أملت الحاجة إلى هذا النوع من التمويل، حيث قررت إحدى عشرة دولة أوروبية تطبيق ضريبة المعاملات المالية، ومن المتوقع أن تجلب 35 مليار دولار سنويا والتي تساعدها في مواجهة التحديات العالمية واستعادة المالية العامة. وقد ولدت هذه الضريبة من فكرة إيجاد تمويل إضافي لمحاربة الفقر ومواجهة التحديات التي يعيشها الدولة والتي من أبرزها التفاوتات الاجتماعية والاحترار العالمي الذي يسبب الجفاف ويقلل من الإنتاج الزراعي ويزيد سوء التغذية ووفيات الأطفال. وبنفس الطريقة يضعف نقص التنمية في منطقة مناطق بأكملها. يمثل هذا النقص في التنمية تهديدًا للسلم والأمن وفي المقابل تساهم سياسات التنمية في الاستقرار والحفاظ على المنافع العامة مثل المناخ أو التنوع البيولوجي.
فالرهان الحقيقي يتجلى إذن في العمل بكفاءة أكبر وجلب موارد إضافية واستعادة المالية العامة. فالضريبة المتفق عليها على المعاملات المالية تمثل الفرصة للمساهمة في كل من الأهداف والتحديات العالمية والمالية العامة. ولا ينبغي أن تعيق ضريبة المعاملات المالية تطور الاقتصاد و ألا تخلق عبئا إضافيا على المدخرين الصغار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.[30]
خاتمة:
ختاما يمكن القول أن التمويل المبتكر وبشهادة مؤسسات البروتن وودز قد حقق نتائج حسنة في الدول التي تبنته كآلية مكملة ومساعدة للتمويل التقليدي، وكخيار تدبيري فعال وناجع بإمكانه تحقيق الوفرة.
لكن ما أود أن أثيره في هذا الصدد هو أن التمويل التعاوني باعتباره آلية مبتكرة، هو اليوم محل رهان لكل الأطراف المشاركة، سواء المساهمين أو المستفيدين من مقاولين أو أصحاب المشاريع، وهو خطوة حاسمة تعكس مدى رغبة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية واللحاق بركب الدول المتقدمة، إلا أن الاستراتيجيات في عمومها لا تخلو من المخاطر والهواجس، وتتطلب جرأة أكبر والمغامرة أكثر، لذلك ينبغي توجيه التركيز على معدل الفائدة المقترح ضمن آلية التمويل التعاوني والذي يشكل أدنى معدل فائدة مخفض تم فرضه على القروض البنكية، فالأمر وإن بدت معالمه التضامنية في خدمة نموذجنا التنموي، فإنه من المرجح أن يشكل أزمة تمويل بنكي حقيقية مستقبلا، خصوصا في ظل أزمة المؤونة المالية التي يعانيها القطاع البنكي.
لذلك هذه فرصة ملائمة لتقديم دعوة من جانبي للأطراف المساهمة، للسهر على التحكم أكثر في هامش الخطر الذي من الممكن أن يشكله هذا الصنف من التمويل على التوازن المالي للدولة، وتوفير كل الاحتياطات اللازمة لتحقيق الغايات المنشودة بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخلي مؤسسات القطاع المالي العام عن تمويل المشاريع وجعلها تعاونية وتضامنية بين الأفراد أصحاب التمويل و حاملي المشاريع.
المراجع المعتمدة
- عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية، بتاريخ 28 يناير 2020.
- التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول الجبايات المحلية.
- مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2020 وزارة الاقتصاد والمالية 2019.
- ندوة حول إطلاق نشاط ” هيئات التوظيف الجماعي العقاري” نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية) بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم 11 يونيو 2019 بالرباط.
- عرض السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ضمن أشغال الندوة الوطنية حول” تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية”.
- مداخلة نور الدين بنسودة، خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية بمقر الخزينة العامة للمملكة.
- مداخلة السيد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ضمن أشغال ندوة حول إطلاق نشاط ” هيئات التوظيف الجماعي العقاري”.
- مداخلة وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال أشغال اليوم الدراسي بمجلس النواب بتاريخ الاربعاء 29 يناير 2020، تحت موضوع: “تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية”.
- مداخلة السيد بوسعيد، أثناء مناقشة مشروع قانون 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين بتاريخ 25 ماي 2016.
- مداخلة محمد بنشعبون، المناظرة الوطنية للمالية العمومية، حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول”.
- خطاب السيد بنشعبون بمناسبة تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، برئاسة جلالة الملك. منشور بالموقع الالكتروني www.MapNews.ma/.
- نوفل الناصري “التمويل التعاوني آلية فعالة لدعم ولوج الشباب وحاملي المشاريع للتمويل”، الموقع الإلكتروني www.pjd.ma
- عادل الخصاصي، »هكذا يمكن للجماعات الترابية أن تدبر عنصر الندرة التمويلي « ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني www.pjd.ma .
- أوكيل حميدة، دور الموارد المالية العمومية في تحقيق التنمية الإقتصادية دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،سنة 2016.
- Le Discours de M. Chakib ALJ ; dans la Journée d’études sur « le financement de l’économie nationale » au Parlement du Royaume du Maroc à Rabat 29 janvier 2020
- Le Discours Mr Noureddine benssouda, Le 13è colloque international des finances publiques en20/21 septembre2019 à Rabat.
- Leading Group On Innovative Financing For Development, Une taxe indispensable pour faire face aux défis mondiaux, available at: www.leadinggroup.org/rubrique177.html.
- Acquisition de cinq CHU : Les précisions de la CMR، Site web www.ecoactu.ma.
- Le Ministre de l’Economie et des Finances a présidé la conférence de lancement des OPCI au Maroc : 11/06/2019 , Site www.finance.gov.ma .
- www.finances.gov.ma
- www.2M.ma
- www.Medias24.ma
- www.ccg.ma
الإحالات
[1] عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية، بتاريخ 28 يناير 2020.
[2] Discours Mr Noureddine benssouda, Le 13è colloque international des finances publiques en20/21 septembre2019 à Rabat.
[3] التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول الجبايات المحلية.
[4] عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية بتاريخ 28 يناير 2020.
[5] مداخلة نور الدين بنسودة، خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية بمقر الخزينة العامة للمملكة .
[6] تقديم وزير المالية لمشروع التمويل التعاوني –لجنة المالية والتنمية الاقتصادية-مجلس النواب- 2019-الصفحة 7.
[8] عرض السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ضمن أشغال الندوة الوطنية حول” تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية”
[9] Discours de M. Chakib ALJ ; dans la Journée d’études sur « le financement de l’économie nationale » au Parlement du Royaume du Maroc à Rabat 29 janvier 2020
[10] محمد بنشعبون، مداخلة ضمن أشغال ندوة وطنية نظمها مجلس النواب حول موضوع: “تمويل الاقتصاد الوطني، نحو تنمية إدماجية”.
[11] خطاب السيد بنشعبون بمناسبة تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، برئاسة جلالة الملك. منشور بالموقع الالكتروني www.MapNews.ma/
[15] مداخلة وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال أشغال اليوم الدراسي بمجلس النواب بتاريخ الاربعاء 29 يناير 2020، تحت موضوع: “تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية”.
[16] مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2020 –وزارة الاقتصاد والمالية – 2019-الصفحة 8.
[17] عرض السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ضمن أشغال الندوة الوطنية حول” تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية”.
[18] جواب السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 001 بتاريخ 30 سبتمبر 2019، على تساءل السيد نوفل الناصري عضو لجنة المالية بمجلس المستشارين، حول إصدار أول سندات إسلامية.
[20] Acquisition de cinq CHU : Les précisions de la CMR Site www.ecoactu.ma .
[21] Le Ministre de l’Economie et des Finances a présidé la conférence de lancement des OPCI au Maroc : 11/06/2019 , Site www.finance.gov.ma
[22] مداخلة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ضمن ندوة حول إطلاق نشاط ” هيئات التوظيف الجماعي العقاري” نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية) بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم 11 يونيو 2019 بالرباط.
[23] مشروع عرض السيد بوسعيد لمشروع القانون رقم 14-70 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
[24] مداخلة السيد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ضمن أشغال ندوة حول إطلاق نشاط ” هيئات التوظيف الجماعي العقاري”.
[25] مداخلة السيد بوسعيد، أثناء مناقشة مشروع قانون 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين بتاريخ 25 ماي 2016.
[26] أوكيل حميدة، دور الموارد المالية العمومية في تحقيق التنمية الإقتصادية دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، سنة 2016،ص70-71.
[27] مداخلة محمد بنشعبون، المناظرة الوطنية للمالية العمومية، حول موضوع “أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟”،
[28] نوفل الناصري “التمويل التعاوني آلية فعالة لدعم ولوج الشباب وحاملي المشاريع للتمويل”، الموقع الإلكتروني www.pjd.ma
[29] عادل الخصاصي، »هكذا يمكن للجماعات الترابية أن تدبر عنصر الندرة التمويلي « ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني PJD.MA.
[30] Leading Group On Innovative Financing For Development, Une taxe indispensable pour faire face aux défis mondiaux , available at: www.leadinggroup.org/rubrique177.html (13/03/2020).
.
